أخبار مصر

علاوات وترقيات.. أخبار سارة للمصريين مع بداية شهر يوليو 2019

مع بداية السنة المالية الجديدة 2019/ 2020، اعتبارًا من غدًا الاثنين، وهو بداية شهر يوليو لعام 2019، ومن المتعين أن يشهد العام المالي الجديد تطبيق عدد من الإجراءات الاجتماعية، التي قد تم الإعلان عنها من قبل رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي، والتي تساهم في مواجهة الأعباء المعيشية، والعمل على تدعيم الحماية الاجتماعية إلى بعض طبقات المجتمع المصري.
يرصد موقع مصر 365 خلال هذا التقرير، أهم الإجراءات المنتظر تطبيقها مع بداية السنة المالية اعتبارًا من غدًا الاثنين بداية شهر يوليو لعام 2019.

علاوة خاصة ودورية للموظفين

من المتعين أن يحصل العاملين في الجهاز الإداري للدولة المصرية الخاضعين إلى “قانون الخدمة المدنية”، على علاوة دورية اعتبارًا من بداية شهر يوليو لعام 2019، بنسبة مئوية تصل إلى 7% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 75 جنيهًا مصريًا، كما يحصل العاملين في الجهاز الإداري للدولة المصرية غير الخاضعين إلى قانون الخدمة المدنية على علاوة خاصة بنسبة مئوية تصل إلى 10% بحد أدنى أيضا 75 جنيهًا مصريًا.
حيث أقر البرلمان المصري يوم الاثنين السابق، “مشروع قانون”، بشأن صرف العلاوة الدورية، والعلاوة الخاصة لموظفي الجهاز الإداري للدولة المصرية، وذلك من أجل صرفها مع أول راتب شهري بالسنة المالية الجديدة 2019/ 2020، والتي سوف تبدأ اعتبارًا من بداية شهر يوليو القادم 2019.
أقرا المزيد البرلمان يوافق مبدئيًا على قانون العلاوة الدورية ويعلن موعد تطبيقه

علاوة استثنائية للعاملين في الدولة

كما أعلن رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي خلال يوم 30 من شهر مارس السابق لعام 2019، عن صرف علاوة استثنائية إلى العاملين في الجهاز الإداري للدولة المصرية بقيمة مقطوعة تصل إلى 150 جنيهًا مصريًا، اعتبارًا من بداية شهر يوليو القادم لعام 2019.

رفع الحد الأدنى للأجور

كما أعلن رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي أيضًا ضمن الإجراءات الاجتماعية، عن رفع الحد الأدنى لأجور العاملين في الجهاز الإداري للدولة المصرية من 1200 جنيهًا مصريًا إلى 2000 جنيهًا مصريًا، وذلك مع رفع الحد الأدنى إلى باقي الدرجات الوظيفية.

زيادة المعاشات بنسبة 15%

كما قرر رئيس الدولة المصرية عبدالفتاح السيسي زيادة المعاشات بنسبة مئوية تصل إلى 15%، بحد أدنى يصل إلى 150 جنيهًا مصريًا، وحد أقصى يصل إلى 832.5 جنيهًا مصريًا، على أن يتم تطبيق الزيادة مع بداية شهر  يوليو القادم لعام 2019، وهو ما أقره مجلس النواب المصري بشكل نهائي خلال يوم 11 من شهر يونيو الجاري.
كما أصدر مجلس الوزراء بيان مساء أمس السبت، أعلن فيه إن رئيس الحكومة المصرية الدكتور مصطفى مدبولي، قد وجه وزارة التضامن الاجتماعي إلى سرعة تشكيل غرفة عمليات مركزية من أجل متابعة عملية صرف معاشات اعتبارًا من شهر يوليو القادم بالزيادة الجديدة.

رفع الحد الأدنى للمعاشات

كما نص مشروع القانون الذي تم أقراره من قبل البرلمان المصري على رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 900 جنيهًا مصريًا، وذلك بدلا من 750 جنيهًا مصريًا.
ويجدر هنا الإشارة إلى أن الحكومة المصرية قد قامت برفع الحد الأدنى للمعاشات خلال العام الماضي 2018، بنسبة مئوية تصل إلى 50% من 500 جنيهًا مصريًا إلى 750 جنيهًا مصريًا.

إطلاق أكبر حركة ترقيات للعاملين بالدولة

كما أعلن رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي خلال شهر مارس السابق 2019، أن القرارات الاجتماعية تتضمن إطلاق أكبر حركة ترقيات للعاملين بالدولة المصرية لكل من استوفى المدة البينية اللازمة من أجل الحصول على ترقية حتى يوم 30 من شهر يونيو الجاري لعام 2019.
كما أصدر رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة قرارًا يوم الخميس قبل الماضي، نص على ترقية الموظفين الذين أتموا في مستوياتهم الوظيفية حتى يوم 30 من شهر يونيو لعام 2019، مددًا لا تقل عن المدد البينية المحددة لكافة المستويات الوظيفية، التي تعلوها اعتبارا من بداية شهر يوليو القادم لعام 2019، على ألا تتعدى ترقية الموظف مستوى وظيفي واحد.
كما تضمن القرار أيضًا على أن يتم ترقية شاغلي الوظائف الكتابية، الوظائف الفنية بالدرجة الـ 5 المعينون قبل العمل بأحكام القانون رقم 81 لعام 2016، والمستوفين المدة البينية لا تقل عن 5 سنوات حتى يوم 30 من شهر يونيو لعام 2019 إلى المستوى الوظيفي الرابع “ب”.
كما يستحق الموظف اعتبارا من بداية شهر يوليو القادم 2019، الأجر الوظيفي المقرر إلى الوظيفة المرقى إليها، أو أجره السابق مضافًا إليه علاوة ترقية بنسبة مئوية تصل إلى 5% من هذا الأجر الوظيفي أيهما أكبر، تبعًا لنص البيان الصادر من قبل جهاز التنظيم والإدارة.
أقرا المزيد قرار رئاسي بالموافقة على قانون زيادة المعاشات وتطبيقه اعتبارًا من 1 يوليو المقبل

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

تعليق واحد

  1. للاسف تهالكت وبدات في الشروخ والانهيار جميع مؤسسات الدولة للتخطيط الخاطئ المقصود لخدمة الراس مالية والخصخصة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى