تعرف على سبب تقديم “المالية” لمواعيد صرف مرتبات العاملين بالدولة للشهور المقبلة
خطوة تصب في مصلحة المواطن المصري هو ما أقدمت عليه وزارة المالية اليوم، حين أعلنت ظهر اليوم الثلاثاء، الموافق 2يوليو، عن أنه تقرر تقديم مواعيد صرف مرتبات العاملين بالدولة لشهور يوليو وأغسطس وسبتمبر وأكتوبر من العام الجاري 2019، وهذا بمناسبة بدء العمل بموازنة العام المالي الجديد 2019-2020، وكذلك قرب حلول عيد الأضحى المبارك، وبداية العام الدراسي الجديد.
وجاء في الكتاب الدوري الصادر عن الإدارة المركزية لحسابات الحكومة بالوزارة، اليوم الثلاثاء، أن وزارة المالية قررت صرف المرتبات والأجور للعاملين بالدولة “بالزيادات والعلاوات التي أقرها رئيس الجمهورية ومجلس النواب” بما فيها المحول منها على البنوك الخاصة، وكذلك النفقات في الشهور الأربعة لمدة خمسة أيام عمل، وبهذا يكون الصرف خلال المواعيد الآتية:
أولًا – صرف مرتبات العاملين بالدولة شهر يوليو الجاري بدءا من الأحد 14 يوليو.
ثانيًا – صرف مرتبات العاملين بالدولة شهر أغسطس بدءا من الخميس اليوم الثامن من نفس الشهر.
ثالثًا – صرف مرتبات العاملين بالدولة شهر سبتمبر بدءا من الأحد 15 سبتمبر 2019.
رابعًا- صرف مرتبات العاملين بالدولة شهر أكتوبر بدءا من الأحد 20 أكتوبر 2019.
جدير بالذكر أن وزارة المالية كانت قد حددت يوم 24 من كل شهر كبداية لصرف المرتبات للعاملين بالدولة في يوم على أن يستمراالصرف حتى يوم 28 من نفس الشهر.
وتجدر الإشارة إلى أن شهر يوليو الجاري ينتظر العاملون بالجهاز الإداري للدولة الخاضعين لقانون الخدمة المدنية الحصول على علاوة دورية بدءا من أول يوليو الجاري بنسبة 7% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 75 جنيها، كما يحصل العاملون بالجهاز من غير الخاضعين على علاوة خاصة بنسبة 10% بحد أدنى أيضا 75 جنيها.
وكانت تلك العلاوة المشار إليها هي التي أقرها البرلمان يوم الاثنين الماضي، فيماسُمى مشروع قانون صرف العلاوتين الدورية والخاصة لموظفي الجهاز الإداري، وذلك لصرفها مع أول راتب شهري في السنة المالية الجديدة.
وكان الإعلان الأول عن هذه العلاوات من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي في 30 مارس الماضي، حين أعلن عدة قرارات اقتصادية مهمة كان في من شأنها رفع العبء عن كاهل المواطن المصري محدود الدخل، حيث أقر سيادته صرف علاوة استثنائية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة بقيمة مقطوعة 150 جنيهًا، اعتبارا من شهر يوليو الجاري.
وتضمنت باقي قرارات الرئيس السيسي أيضا رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه، وذلك مع رفع الحد الأدنى لباقي الدرجات الوظيفية.
