قانون الدواء الجديد في انتظار التصويت عليه بالجلسة العامة لـ”النواب”
أحالت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب برئاسة النائب محمد العماري، مشروع قانون الدواء الجديد، الذي قدَّمته الحكومة، إلى الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، بعدما ناقشته اللجنة، وذلك تمهيدًا لمناقشة القانون بالجلسة العامة للبرلمان والتصويت عليه.
وأجرت لجنة الصحة عددًا من التعديلات المهمة على مشروع القانون، منها إلغاء المجلس الأعلى للدواء إلا أنَّ اللجنة قررت إلغاءه منعا للبيروقراطية التي يُمكن أن يتسبب بها القانون، وأبقت على الهيئة المصرية للتكنولوجيا الطبية كهيئة اقتصادية مسؤولة عن عملية شراء المنتجات الطبية والخامات والمستلزمات وإعداد الموازنات الخاصة بها، وكذا الهيئة المصرية للرقابة الدوائية.
وقال النائب محمد العماري رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إنَّ القانون حل جذري لكل مشكلات القطاع، موضحا أنَّه مرتبط بقانون التجارب السريرية، والذى يُعدِّله مجلس النواب، استجابة لملاحظات الرئيس عبدالفتاح السيسي عليه، وأنَّ الهيئات الخاصة بالدواء التي سيُجرى إنشاؤها ستكون مسؤولة عن الإشراف على التجارب السريرية التي ستتم، لذا يجب إقرار مشروع الدواء الجديد قبل “التجارب السريرية”.
وأكد رئيس لجنة الصحة أنَّ مشروع القانون جاء تنفيذا لنص المادة 18 من الدستور، موضحًا أنَّ المادة تنص على أن لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها، والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافى العادل.
وتابع: “وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجياً حتى تتفق مع المعدلات العالمية. وكذا إقامة نظام تأمين صحي شامل لجميع المصريين يغطي كل الأمراض، وينظم القانون إسهام المواطنين في اشتراكاته أو إعفاءهم منها طبقًا لمعدلات دخولهم”.
وأوضح أنَّ القانون الجديد يجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة، وأنَّ الدولة تلتزم بتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين في القطاع الصحي.
