رغم اعتراض مصر.. دار مزادات في لندن تبيع رأس توت عنخ آمون بـ6 ملايبن دولار

باعت صالة مزادات كريستيز في لندن، اليوم الخميس، رأس توت عنخ آمون بـ6 ملايين دولار، رغم اعتراضات مصر التي قدمتها للحكومة البريطانية.

كانت وزارتا الخارجية والآثار، أصدرتا بيانا بشأن عرض قطع آثار مصرية في دار مزادات في لندن، وقالت وزارتا الخارجية والآثار، في بيانها الذي أصدرته، أمس الأربعاء، إن المزاد الذي أقيم في لندن بصالة مزادات كريستيز، وشهد بيع عدد من القطع الأثرية المصرية، دون الاستماع للمطالب المصرية المشروعة على مدار الأسابيع الماضية والخطوات التي اتخذتها الوزارتان ومنظمة “يونسكو” مع صالة كريستيز ووزارة الخارجية البريطانية، إضافة إلى المساعدة القضائية التي طلبتها مصر من جهات الاختصاص البريطانية، يتنافى مع المعاهداتِ والاتفاقاتِ الدولية ذات الصلة، حيث إن صالة المزادات لم تُقدم للجانب المصري حتى الآن أي مستنداتٍ تخص القطع الأثرية.

وأكد السفير طارق عادل سفير مصر لدى بريطانيا، أن إقامة المزاد وعدم تأجيله حدثت رغم الاعتراضات والملاحظات القانونية التي أثارتها مصر بشأن شرعية تداول القطع المصرية المعروضة في صالة المزادات، مشيرا إلى أنَّ السفارة أبلغت صالة المزادات والسلطات البريطانية بشكل واضح كل هذه الاعتراضات، من خلال قنوات مختلفة.

وتابع السفير المصري في لندن، بأنه يؤسف السفارة أن الصالة تعتزم المضي قدمًا في إقامة مزاد ثانٍ، غدا الخميس، لعرض مزيد من القطع الأثرية المصرية، بما في ذلك رأس تمثال مصري أثرى صغيرة للملك توت عنخ أمون للبيع، على الرغم من المطالبة بتأجيله لإتاحة الوقت للتدقيق والتأكد من شرعية تداول هذه القطع وصحة وثائقها وإثباتات خروجها الشرعي من مصر، ويعزز من تلك المطالبات الشكوك التي أثيرت حول صحة تداول بعض القطع في تقارير ومقالات متخصصة.

وأعرب سفير مصر في لندن عن تقديره لجميع من ساند المطالبات المصرية، وتابع المساعي المصرية ودعمها، سواء بالمنظمات الدولية المعنية، أو في الإعلام، أو من خلال المناشدات والفعاليات العامة، مشيرا إلى أنَّ السفارة المصرية في لندن ستستمر في متابعة جهودها وإجراءاتها، بالتنسيق مع وزارة الآثار المصرية؛ لوقف الاتجار غير المشروع في الإرث الثقافي المصري.

كانت صالة “كريستينز” للمزادات في لندن، أثارت أزمة عقب الإعلان عن إجرائها مزادًا علنيًا لبيع رأس تمثال توت عنخ آمون، في أوائل شهر يوليو الحالي، ويعتقد أن التمثال عمره يزيد على 3 آلاف عام.

وخاطبت وزارة الآثار، صالة المزادات في لندن، ومنظمة “يونسكو”؛ لوقف إجراءات بيع القطعة الأثرية، وطالبت بالحصول على المستندات الخاصة بملكيتها، إلى جانب المطالبة بأحقية مصر فيها، في ظل القوانين المصرية الحالية والسابقة.

بالإجراء نفسه، خاطبت السفارة المصرية في لندن وزارة الخارجية البريطانية، و صالة المزادات، لوقف عملية البيع، والتحفظ على رأس التمثال، وطلبت إعادته إلى مصر، وكذا اتخذت وزارة الخارجية الإجراءات نفسها لوقف بيع رأس التمثال، حيث خاطبت الخارجية البريطانية وصالة المزادات، وطالبت الخارجية بإعادة رأس تمثال توت عنخ أمون إلى مصر.