برلماني: تحريك أسعار الوقود يصب في مصلحة المواطنين محدودي الدخل

في أول تعليق عن إعلان الحكومة لتحريك أسعار الوقود، ذكر النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن قرار الحكومة برفع أسعار المنتجات البترولية يصب في مصلحة المواطنين محدودي الدخل، مؤكدا أن الزيادة التي اعتمدها الحكومة “طبيعية وفقا لما هو معلن من قبل”.

وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، في تصريح صحفي، اليوم الجمعة، الموافق 5 يوليو، أن الأموال التي سيتم توفيرها من دعم الوقود، ستدخل في بنود أخرى بالموزانة العامة للدولة لدعم الأسر الأولى بالرعاية، مثل دعم الخبز والسلع التموينية.

وأشار ” عمر” إلى أن قرار الحكومة رفع الدعم عن المحروقات يحقق العدالة الاجتماعية المنشودة، من خلال رفع الدعم عن الأغنياء ومنحه للفقراء.

وأكد وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إن رغم تحريك أسعار الوقود إلا أن الدولة لم ترفع يدها تماما عن دعم المواد البترولية، لاسيما أن هناك ما يقرب من 57 مليار جنيه مخصصة لدعم المواد البترولية والكهرباء، ما يعني أن الحكومة لا زالت حريصة على استمرار هذا الدعم.

وفي نفس السياق، علق النائب صلاح عيسى، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، على قرار الحكومة تحريك سعر المواد البترولية قائلًا: “إن الزيادة في أسعار المواد البترولية التي تم إقرارها صباح اليوم الجمعة، تأتي طبقا للموازنة التي أقرها مجلس النواب نهاية الشهر الماضي.”

وأضاف عضو طاقة النواب،في تصريحات صحفية،أن الزيادة المعلنة على أسعار المواد البترولية تصب في صالح موازنة الصحة والتعليم، لأجل تطويرهما لصالح المواطن، متابعا: “نحن نقوم بمنظومة علاج حديثة متطورة تحتاج مليارات الجنيهات، وكذلك تطوير منظومة التعليم، وهو ما يمول من هذا الرفع”.

وقد أشار النائب صلاح عيسى إلى أن هناك الكثير من الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطن في حاجة لهذه الأموال التي يتم توفيرها من الدعم على موازنة الدولة.

يذكر أن الحكومة قد أعلنت صباح اليوم الجمعة، الموافق 5 يوليو، عن زيادة أسعار المنتجات البترولية، حيث ارتفع سعر بنزين 80 ليصبح 6.75 جنيه/لتر، وسعر بنزين 92 ليصبح 8 جنيهات/لتر، وسعر بنزين 95 ارتفع إلى 9 جنيهات/لتر، كما ارتفع سعر السولار إلى 6.75 جنيه/لتر.

كما ارتفعت أسعار اسطوانة البوتاجاز المنزلي إلى 65 جنيها، فيما تمت زيادة سعر البوتاجاز التجاري إلى 130 جنيها/أسطوانة، كما ارتفع سعر المازوت إلى 4500 جنيه/طن، وذلك لمصانع الأسمنت والطوب وباقي الصناعات، مع ثبات سعره للصناعات الغذائية والكهرباء.

هذا وتأتي تلك الخطوة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة ورؤية 2030، بما يضمن إعادة توجيه الدعم لمستحقيه، وزيادة الإنفاق الحكومي على الخدمات الأساسية للمواطنين.

حيث تحرص الحكومة على توسيع برامج الحماية الاجتماعية، والمعاشات النقدية مثل تكافل وكرامة، من أجل تخفيف أثر الإجراءات الاقتصادية على المواطنين الأقل دخلا.

جدير بالذكر أن صندوق النقد الدولي، وعدد من المؤسسات المالية الدولية، قد أثنوا على مسار الإصلاحات الاقتصادية في مصر، مؤكدين أن “مصر تسير على الطريق الصحيح”، خاصة مع زيادة معدلات النمو لأعلى مستوى في نحو 10 سنوات، والسيطرة على عجز الموازنة والتضخم، وخفض معدلات البطالة.