أخبار مصر

غرامة تصل إلى مليوني جنيه.. “حماية المستهلك” يحذر السائقين من مخالفة الأجرة

أصدر الدكتور راضي عبد المعطي رئيس جهاز حماية المستهلك، مساء أمس السبت، بيانًا حذَّر فيه السائقين من محاولة استغلال قرار مجلس الوزراء الأخير بتحريك أسعار الوقود “البنزين والغاز الطبيعي” والمساس بمصلحة المواطن، بفرض غرامة لا تزيد على مليوني جنيه بحسب قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنه 2018.

وقال رئيس جهاز حماية المستهلك، في البيان الذي أصدره أمس، إنه يحذَّر من محاولة استغلال إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تتخذها الدولة، من قِبل بعض قائدي سيارات الأجرة، وتغليب مصلحتهم الخاصة على مصلحة الوطن والمواطن، وذلك عن طريق زيادة قيمه أجرة الركوب عن التعريفة القانونية التي تصدر بقرار من المحافظين أو رؤساء المدن، ما يسبب ضررًا للمستهلك “الركاب”.

وطالب الدكتور راضي عبد المعطي سائقي سيارات الأجرة، أمس السبت، بضرورة التزام مُقدِّم الخدمة بالإعلان عن بيانات الخدمة التي يٌقدمها، وخصائصها ومواعيدها، وكذا السعر الشامل للحصول على هذه الخدمة، بطريقة واضحة، وذلك في أماكن تقديمها للمستهلك، كما طالب السائقين أيضًا بتجنب أي سلوك قد يخدع المستهلكين، مؤكدا أن هذه الإجراءات تعتبر واحدة من الخطوات المهمة التي تساعد على دعم وحماية حقوق المستهلكين، وذلك يأتي إعمالًا لمواد قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنه 2018.

ويقدِّم موقع “مصر 365” مواد العقوبات، التي يُمكن أن تطبق على السائقين المخالفين لتعريفة الركوب الجديدة، وذلك وفق نص قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، والذي يتضمن في المادة التاسعة أن يتجنب المورد أو المعلن أي سلوك قد يخدع المستهلك وذلك عندما يكون هذا السلوك مبني على أي من العناصر التالية:.

1- خصائص المنتج المقدم إلى الجمهور، وكذا النتائج المتوقعة من استخدام هذا المنتج.

2- مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طريقة تصنيعها، وكذا تاريخ إنتاجها هذه السلعة أو تاريخ صلاحيتها، أو شروط استعمالها أو المحاذير التي تمنع استخدام هذه السلعة.

3- طبيعة السلعة أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التي تتكون منها هذه السلعة أو كميتها.

4- الجهة التي أنتجت هذه السلعة أو التي تُقدم هذه الخدمة.

5- نوع الخدمة المقدمة إلى جمهور المستهلك، وكذا مكان تقديمها، والمحاذير التي تمنع استخدامها، وكذا صفاتها الجوهرية سواء يعتمد هذا على نوعيتها أو الفوائد من استخدام هذه الخدمة.

6- السعر أو كيفية أدائه، ويدخل في ذلك أي مبالغ يمكن إضافتها إلى السعر وعلى وجه الخصوص قيمة الضرائب المضافة.

7- شروط التعاقد وإجراءاته وخدمة ما بعد البيع والضمان.

8- العلامة التجارية لهذه السلع أو البيانات أو الشعارات.

9- الجوائز والشهادات وعلامات الجودة التي حصل عليها المنتج أو الخدمة.

10- الكميات المتاحة من المنتجات.

11- وجود تخفيضات على السعر خلاف الحقيقة.

وتضمنت المادة 66 عقوبات أنه بالنسبة إلى المخالفات في هذا القانون، فقد نصَّت على أنَّه “يُعاقب بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه أو مثلي قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل مورد خالف أحكام أي من المواد أرقام 9 و13 و15 فقرة أولى، وكذا المواد أرقام 32 و34 و56 فقرة ثانية من هذا القانون”.

ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، يوم الجمعة الماضي، 6 قرارات للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بشأن تحريك أسعار المنتجات البترولية، حيث شملت القرارات تحريك أسعار السولار والبنزين والغاز الطبيعي والمنزلي.

وجاءت خطوة تحريك أسعار الوقود، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة المصرية، ورؤية مصر 2030، وذلك بما يضمن إعادة توجيه الدعم نحو مستحقيه، وكذا زيادة الإنفاق الحكومي على الخدمات الأساسية للمواطنين.

وتعمل الحكومة المصرية على توسيع برامج الحماية الاجتماعية، والمعاشات النقدية، مثل برنامج “تكافل وكرامة”، بهدف تخفيف أثر الإجراءات الاقتصادية على المواطنين الأقل دخلًا.

وأشاد صندوق النقد الدولي، وعدد من المؤسسات المالية الدولية، بمسار الإصلاحات الاقتصادية في مصر، مؤكدًا أنَّ مصر تسير على الطريق الصحيح، خصوصًا مع زيادة معدلات النمو نحو أعلى مستوى خلال 10 سنوات، فضلا عن السيطرة على عجز الموازنة والتضخم، وخفض معدلات البطالة.

وأعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، برئاسة المهندس طارق الملا، تحريك أسعار المحروقات اليوم الجمعة 5 يوليو 2019، وجاءت الأسعار كما يلي:-

– أسعار البوتاجاز

المنزلي 65 جنيها للأسطوانة.

التجاري 130 جنيها للأسطوانة.

– أسعار البنزين

بنزين 95 – 9 جنيهات للتر الواحد.

بنزين 92 – 8 جنيهات للتر الواحد.

بنزين 80 – 6.75 جنيه للتر الواحد.

– أسعار الكيروسين

6.75 جنيه للتر الواحد.

– أسعار السولار

6.75 جنيه للتر الواحد.

المازوت “للأسمنت والطوب وباقي القطاعات” 4500 جنيه للطن، إضافة إلى ثبات سعر الصناعات الغذائية والكهربية.

– أسعار الغاز الطبيعي للمنازل

الشريحة الأولى (من صفر – 30 مترا مكعبا) 235 قرشا لكل متر مكعب.

الشريحة الثانية (ما يزيد على 30 مترا مكعبا – 60 م3) 310 قروش لكل متر مكعب.

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى