بموجب القانون الجديد.. “النواب” يوافق على تعريفات “المصرية للدواء”

ناقش مجلس النواب في جلسته العامة برئاسة الدكتور علي عبد العال، اليوم الأحد، التعريفات المحددة للهيئة المصرية للدواء، بموجب القانون الجديد، وأقر المجلس هذه التعريفات.

ويقدم موقع “مصر 365” التعريفات التي ناقشها ووأقرها مجلس النواب، اليوم الأحد، في جلسته العامة، والتي جاء نصَّها كالآتي:

– المادة 14

إنشاء هيئة عامة خدمية وتسمي هذه الهيئة “هيئة الدواء المصرية”، وتكون لهذه الهيئة الشخصية الاعتبارية، وتتبع الهيئة رئيس مجلس الوزراء، ويكون لها مقر رئيسي يحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز بقرار من مجلس إدارة الهيئة إنشاء مقرات أخرى لها.

– المادة 15:

تتولى هيئة الدواء المصرية، دون غيرها، الاختصاصات المقررة لوزارة الصحة والسكان، وكذا الهيئات العامة والمصالح الحكومية، وذلك فيما يخُصُّ تنظيم تسجيل وتداول ورقابة المستحضرات الوارد تعريفها في المادة 1 من هذا القانون، وكذا المواد الخام، التي تدخل في تصنيعها أينما وردت في القوانين ذات الصلة واللوائح والقرارات التنظيمية، وهذا بالإضافة إلى الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون.

– المادة 16:

تهدف هيئة الدواء المصرية إلى تنظيم وتنفيذ ومراقبة جودة وفاعلية ومأمونية المستحضرات والمستلزمات الطبية المنصوص عليها في أحكام هذا القانون، كما تقوم هذه الهيئة على تنفيذ أحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة المعمول به، وذلك بما لا يخالف أي من أحكام هذا القانون، على أن تتولى هذه الهيئة جميع الصلاحيات والاختصاصات والتصرفات القانونية اللازمة لذلك، وقد حدد القانون لها بوجه خاص عددًا من الأهداف، والتي جاء منها ما يلي:

* وضع السياسات والقواعد والنظم وذلك لكل ما يتعلق بتنظيم وتنفيذ ورقابة إنتاج وتداول المستحضرات والمستلزمات الطبية وكذا المواد الخام، بالإضافة إلى التحقق من جودتها وفاعليتها ومأمونيتها داخل وخارج الجمهورية، ويأتي ذلك في إطار الرقابة على المنتجات المصرية، وذلك من خلال التنسيق مع الوزارات والهيئات المعنية، وفقا للمعايير الدولية المعمول بها.

* تطوير وضمان جودة وفاعلية ومأمونية المستحضرات والمستلزمات الطبية وكذا المواد الخام لمستحدثات العلم، والتي تُستخدم في التشخيص أو العلاج أو الوقاية وفقًا لمستجدات العلم.

* وضع قواعد معلومات دقيقة ودائمة التحديث، وذلك عن كل ما يخص المستحضرات والمستلزمات الطبية والمواد الخام المنصوص عليها في أحكام هذا القانون.

* التوعية والتثقيف الدوائي للمجتمع، بالإضافة إلى إيصال الرسائل الصحية والمعلومات الموثَّقة عن الدواء للمهنيين والجمهور.

* تنظيم ورقابة إنتاج وتداول المستحضرات والمستلزمات الطبية وكذا المواد الخام المنصوص عليها في أحكام هذا القانون، إلى جانب التحقق من جودتها وفاعليتها ومأمونيتها داخل وخارج الجمهورية، وذلك في إطار الرقابة على المنتجات المصرية والتمثيل في الخارج.

* اقتراح وإبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح والقرارات الخاصة بالمستحضرات والمستلزمات الطبية والمواد الخام، بالإضافة إلى الأمور التنظيمية ذات الصلة بهذا الشأن.

* التعاون مع المنظمات والجهات الوطنية والدولية المعنية بالمستحضرات والصحة العامة، وكذا التنسق معها، وهي تلك المنظمات المختصة بإصدار المعايير ذات الصلة، وذلك في نطاق تحقيق أهداف الهيئة، والمشاركة في المؤتمرات المحلية والدولية وتنظيمها عند الاقتضاء.
كانت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب وافق، يوم الأربعاء 12 يونيو الماضي، على مشروع قانون التنظيم المؤسسي لجهات الدواء والمستحضرات والمستلزمات والأجهزة الطبية، المعروف إعلاميا باسم “الهيئة العليا للدواء”، مبدئيا.

وأكد النائب محمد العماري رئيس لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، أنَّ قانون الدواء الجديد سيكون خطوة مهمة لحل كل المشكلات المتعلقة بهذا الملف الحيوي، وسيكون بداية لطفرة حقيقة لتصدير الدواء المصري للخارج، مضيفًا أنَّ اللجنة وافقت على القانون من حيث المبدأ، كما ناقشت أيضا مواد الإصدار وأقرتها.

وأشار العماري إلى أنَّه طبقًا للنص المُحال من الحكومة سيجرى إنشاء 3 جهات وهي: “المجلس الأعلى للدواء والتكنولوجيا الطبية، ومسؤوليته وضع السياسة العامة للدواء فى مصر والرقابة عليه، والهيئة المصرية للتكنولوجيا الطبية كهيئة اقتصادية مسؤولة عن عملية شراء المنتجات الطبية والخامات والمستلزمات وإعداد الموازنات الخاصة بها، والهيئة المصرية للرقابة الدوائية”.