“قوى النواب” ترفض.. والحكومة تتمسك بوضع حد أقصى لزيادة المعاشات

Advertisements

أدت الزيادة السنوية الخاصة بالمعاشات، إثارة حالة جدل داخل لجنة القوى العاملة، خلال فعاليات اجتماعها، الذي عقد من أجل مناقشة مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، وذلك بعد تمسك الحكومة المصرية بأن يتم وضع حد أقصى لزيادة المعاشات بنسبة 15%، بينما طالبت اللجنة البرلمانية بأن يتم حذف نسبة الزيادة، واضطر “النواب” في النهاية إلى تأجيل حسم تلك المسألة إلى الجلسة القادمة.

وطالب أعضاء لجنة القوى العاملة البرلمانية بأن يتم حذف عبارة “بحد أقصى” قبل نسبة 15%، منعا لأي شبهة عدم الدستورية، من أجل ضمان حصول أصحاب المعاشات على الزيادة السنوية المقررة الآن.

Advertisements

أعلن  مستشار وزارة التضامن الاجتماعي حسن عمر، بعدم إمكانية حذف عبارة “حد أقصى”، والعمل على استبدالها بحد أدنى، في مقابل زيادة جزء من المعاشات تتحمله الخزانة العامة للدولة المصرية، وجزء منها يتحمله صندوق التأمينات الاجتماعية والخزانة عاملة لحسابها عن طريق دفع قسط الـ 160 مليار جنيهًا مصريًا سنويًا في مقابل تحمل هيئة التأمين الاجتماعي تلك الزيادة.

أعلن مستشار وزارة التضامن أحمد الشحات، بأنه لا يوجد دولة بالعالم تغطي نسبة التضخم الاقتصادي بالكامل بنسبة 100%، إنما جزء منه فقط، يعطي زيادة في حالة وجود تضخم اقتصادي.


أعلنت وكيل لجنة القوى العاملة النائبة سولاف درويش، “‘إن القانون الجديد نص على استثمار أموال التأمينات والمعاشات، يبقى تديني حق صاحب معاش بالزيادة السنوية، حيث أن تلك النقود هي نقود أصحابات المعاشات”.

وقد أعلن ممثل “الحكومة” بجلسة البرلمان، “لو لغيت الحد الأقصى وخليتها حد أدنى يبقى كدا القانون كله اتضرب، الاشتراكات وكله مبنية عليه”.

في نهاية فعاليات جلسة الاجتماعي استقرت لجنة القوى العاملة البرلمانية على أن يتم تأجيل حسم تلك المادة الخاصة بزيادة نسبة المعاشات، وطلبت حضور وزيرة التضامن الاجتماعى، ووزير المالية من أجل حسم هذا الأمر.

نص المادة 35 من قانون التأمينات وزيادة المعاشات الجديد

وتنص المادة رقم “35”، على أن: “تزاد المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام اعتباراً من أول يوليو بنسبة معدل التضخم بحد أقصى لنسبة الزيادة 15% ولا تزيد قيمة الزيادة في المعاش عن نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 30 يونيو من كل عام، على أن يتحمل صندوق التأمين الاجتماعى المشار إليه بالمادة “5” من هذا القانون بنسبة الزيادة عن جزء المعاش الذي يلتزم به، وتتحمل الخزانة العامة بباقى قيمة الزيادة، وتعتبر الزيادة جزءاً من المعاش عند حساب الزيادة التالية، على ألا تقل قيمة المعاش بعد الزيادة عن الحد الأدنى المشار إليه بالفقرة الأخيرة من المادة “24” في تاريخ تقرير الزيادة، ولا يسري حكم هذه الفقرة على معاش العجز الجزئي الاصابي غير المنهى للخدمة.

ومع عدم الإخلال بأحكام تلك المادة يستحق صاحب معاش في حالة العجز الكامل المستديم، والولد العاجز عن الكسب إعانة عجز مالية تقدر بنسبة 20% شهرياً من قيمة ما يستحقه من معاش وزيادته إذا قررت الهيئة المعنية بالتأمين الصحي الشامل أنه يحتاج إلى المعاونة الدائمة من شخص آخر من أجل القيام بأعباء حياته اليومية، وتقطع هذه الإعانة في حالة الالتحاق بعمل، أو زوال الحالة وفقاً لما تقرره الهيئة المشار إليها أو وفاته.

أقرا المزيد تفاصيل مشروع قانون التأمينات الجديد .. تأمين ضد البطالة وزيادة المعاشات

Advertisements
الوسوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق