شملت 14 مادة.. مجلس الوزراء يصدر اللائحة التنفيذية لـ”مخالفات البناء”

Advertisements

أعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، قد قام بإصدار اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون رقم 17 لعام 2019، الخاص بشأن التصالح مع بعض مخالفات البناء، والعمل على تقنين أوضاعها، بالقرار الصادر تحت رقم 1631 لعام 2019.

أوضح وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالعمل على تشكيل لجنة تحت رئاسته، وعضوية ممثلين عن كافة الجهات المعنية؛ تنفيذًا للمادة الصادرة تحت رقم 11 من القانون رقم 17 لعام 2019،بشأن التصالح مع بعض مخالفات البناء، والعمل على تقنين أوضاعها، وقد انتهت اللجنة البرلمانية من إعداد اللائحة التي أصدرها رئيس مجلس الوزراء المصرية، والتي تضمنت 14 مادة.

Advertisements

كما أوضح وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى أن تلك اللائحة التنفيذية قد تضمنت تحديد المستندات التي سوف يتم إرفاقها بطلب التصالح وتقنين الأوضاع.

وأضاف الوزير أن اللائحة التنفيذية للقانون قد تضمن على فئات رسم الفحص، بما يتناسب مع مسطح الأعمال المخالفة، تيسيرًا على المواطنين، والعمل على وضع حد أدنى بقيمة 125 جنيهًا مصريًا بالقرى، وما يقارب من 500 جنيهًا مصريًا بالمدن، وبحد أقصى 5 آلاف جنيهًا مصريًا مع مراعاة ظروف المواطنين.

كما أتاحت اللائحة التنفيذية للقانون للمواطن المصري في حال رغبته، في سداد مقابل التصالح على أقساط ربع سنوية متساوية، لا تجاوز مدتها ثلاثة سنوات بعد سداد نسبة مئوية تصل إلى 25% على الأقل من القيمة الإجمالية في مقابل قيمة التصالح، على أن يتم إصدار قرار التصالح بعد سداد كافة الأقساط، مضيفة أنه بسبب التفاوت في حجم ونوعية المخالفات، قد جرى وضع نسب تقديرية في مقابل التصالح، والعمل على تقنين الأوضاع تبعا لنوع المخالفة.

وتابع وزير الإسكان، “تكون مخالفة البناء بدون ترخيص، ومتعدية الاشتراطات التخطيطية والبنائية السارية، بنسبة 100% من قيمة المتر المسطح في مقابل التصالح، والعمل على تقنين الأوضاع، وتكون مخالفة تغيير الاستخدام بالمناطق التي ليس لها مخططات تفصيلية، بنسبة 100 % من قيمة المتر المسطح في مقابل التصالح، وتقنين الأوضاع”.

وأضاف الوزير، إن “تكون مخالفة البناء بدون ترخيص، و مطابق للاشتراطات التخطيطية، والبنائية السارية، بنسبة مئوية 50% من قيمة المتر المسطح في مقابل التصالح وتقنين الأوضاع، تكون مخالفة الرسومات المعمارية والإنشائية للترخيص الصادر وبذات المسطح وعدد الأدوار المرخص بها، بنسبة 25% من قيمة المتر المسطح في مقابل التصالح وتقنين الأوضاع”.

وأوضح أن تكون مخالفة الرسومات الإنشائية للترخيص الصادر، و مطابقة للرسومات المعمارية وبذات المسطح وعدد الأدوار المرخص بها، بنسبة 20% من قيمة المتر المسطح في مقابل التصالح وتقنين الأوضاع، على أن تكون مخالفة الرسومات المعمارية الخاصة بالترخيص الصادر، و مطابقة للرسومات الإنشائية، وبذات المسطح وعدد الأدوار المرخص بها، بنسبة 5% من قيمة المتر المسطح في مقابل التصالح وتقنين الأوضاع”.

وكيل أول وزارة الإسكان تعلن عن معايير اختيار اللجنة الخاصة بتقنين الأوضاع والتصالح

أعلنت وكيل أول وزارة الإسكان رئيس قطاع الإسكان والمرافق، ومقرر اللجنة، المهندسة نفيسة هاشم،، أن اللائحة التنفيذية قد تضمن العمل على وضع معايير المحددة لاختيار اللجنة التي سوف تتولى تحديد مقابل التصالح، وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة، والعمل على تُشكل اللجنة من 2 من ممثلي الجهة الإدارية المختصة من بينهما رئيس اللجنة، ويكون بدرجة مدير عام على الأقل، و2 من المُقَيمين العقاريين المعتمدين من هيئة الرقابة المالية، وممثل من وزارة المالية المصرية، من الهيئة العامة للخدمات الحكومية، يرشحه رئيس الهيئة، وتم تحديد آلية عملها”.

وأضافت المهندسة نفيسة هاشم، “أنه قد تم وضع قواعد، ومعايير من أجل اختيار رئيس وأعضاء اللجنة الفنية المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون، وهي اللجنة المختصة بالبت في طلبات التصالح، وتقنين الأوضاع، وتكون اللجنة تحت رئاسة مهندس استشاري تخصص هندسة إنشائية “تصميم منشآت خرسانية أو منشآت معدنية”، وعضوية اثنين من المهندسين أحدهما تخصص هندسة مدنية، والمهندس الآخر تخصص هندسة معمارية، ولا تقل خبرة كلًا منهما عن 5 سنوات”.

بالإضافة إلى وجود ممثل من وزارة الداخلية المصرية، وبالتحديد من إدارة الحماية المدنية، كما أنه تم تحديد إجراءات عمل اللجنة والنص على إمكانية قيامها باستيفاء أية مستندات تراها بعد إجراء المعاينة الميدانية، وأن ترفع اللجنة تقريرها إلى المحافظ أو رئيس الهيئة المختص بالرفض أو بالقبول.

كما أكدت وكيل أول وزارة الإسكان، رئيس قطاع الإسكان والمرافق، ومقرر اللجنة، من أجل تمكين اللجنة من القيام بأعمالها، تم النص على تشكيل أمانة فنية، لكل لجنة من قبل الجهة الإدارية، والعمل على تحديد إجراءات عملها المنتهي بإعداد تقرير عن الأعمال المُقدم عنها الطلب، كما تم تحديد قواعد، وإجراءات عمل اللجنة المنصوص عليها في المادة رقم 10 من القانون والمختصة بنظر التظلمات، ولها أن تطلب من ذوي الشأن استيفاء أية مستندات، أو تقديم أي دراسات تراها لازمة من أجل اتخاذ قرارها، وتوضيح أن انقضاء المدة المحددة من أجل البت فـي التظلم تكون بمثابة قبوله فى حالة تقديم صاحب الشأن الاستيفاءات المطلوبة وذلك حتى لا تكون هناك أي ثغرة قانونية يستفاد منها للتصالح على المباني التي لا يجوز التصالح عليها، وتحديد دور الجهة الإدارية من خلال إنشاء سجلات بالمباني المقدم عنها طلبات التصالح وتقنين الأوضاع، واستقبال الطلبات وتحصيل رسوم الفحص وإعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد ذلك، وتحصيل مقابل التصالح، مع التأكيد على طلاء وجهات المباني، وإعداد مشروع القرار اللازم بالرفض أو بالقبول، وإخطار الجهات القائمة على شئون المرافق بالقرار، والعمل على استكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة تبعًا لأحكام قانون البناء فى حالة الرفض.

كما أضافت، “أنه قد تم العمل على إعداد نماذج لكافة الإجراءات التي حددتها اللائحة التنفيذية من أجل توحيد الإجراءات وتبسيطها لكافة المتعاملين بالقانون سواء من المواطنين، أو من قبل الجهات الإدارية، أو الإجراءات واللجان المنصوص عليها في القانون،من أجل ضمان قيام المهندس الاستشاري بمراعاة كافة المواصفات الفنية، والكودات المنظمة، والتأكد من السلامة الإنشائية للمبنى المقدم عنه طلب التصالح، تم إعداد نموذج التقرير الهندسي الخاص بالسلامة الإنشائية للمبنى، وتم إعداد كافة الاشتراطات الخاصة بتأمين المباني، والمنشآت القائمة من أخطار الحريق لصعوبة مع تطبيق الكود المنظم بالنسبة إلى المباني القائمة المقدم عنها طلب التصالح، وفي إطار العمل على تفعيل أحكام القانون، وإنفاذ إجراءات اللائحة التنفيذية به، وفي ضوء ما نصت عليه المادة رقم 14 من اللائحة التنفيذية للقانون، سوف يصدر من قبل وزير الإسكان قراراً بتشكيل لجنة من وزارة الإسكان من أجل الرد على كافة الاستفسارات الصادرة من قبل الجهات الإدارية واللجان المُشكلة تبعًا لأحكام القانون، والعمل على تذليل أية عقبات، أو أي إشكاليات قد تواجه تلك الجهات خلال التطبيق.​

أقرا المزيد “قوى النواب” ترفض.. والحكومة تتمسك بوضع حد أقصى لزيادة المعاشات

Advertisements
مصر 365 على أخبار جوجل
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق