تعرف على قرارات مجلس الوزراء المصري خلال فعاليات اجتماعه الأسبوعي

أكد رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، خلال مستهل فعاليات اجتماع مجلس الوزراء المصري اليوم الأربعاء، على ضرورة إخطار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بأعداد العاملين، الذين سوف يتم نقلهم إلى “العاصمة الإدارية الجديدة”، وذلك بالنسبة إلى بعض الوزارات المصرية، الذين لم يسلموا منهم تلك البيانات إلى الوقت الراهن.

وأشاد رئيس الوزراء المصري بانخفاض معدلات التضخم خلال شهر يونيو السابق لعام 2019 إلى نسبة 8.9% تبعًا لما تم الإعلان عنه من قبل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأربعاء، حيث سجل معدل التضخم السنوي نسبة 8.9%، عن شهر يونيو السابق لعام 2019، في مقابل نسبة 13.8%، لشهر يونيو خلال العام السابق 2018.

وأوضح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أنّ الرقم القياسي العام الخاص بـ أسعار المستهلكين لإجمالي جمهورية مصر العربية قد سجل نسبة 307.8، نقطة خلال شهر يونيو السابق لعام 2019 مسجلا انخفاضا يقدر بنسبة -1.0% عن شهر مايو السابق 2019.

كما أكد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أنّ الأسباب التي أدت إلى انخفاض نسب التضخم عن شهر يونيو السابق لعام 2019 يعود إلى انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة مئوية تصل إلى -10.0%، وانخفاض مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة مئوية تصل إلى -1.2%، إلى جانب تراجع مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة مئوية تصل إلى -0.6%.

المصيلحي: يوجد لدينا أكبر رصيد استراتيجي من السلع الأساسية

أكد خلال فعاليات اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد اليوم وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، أن السلع الأساسية داخل مصر لن ترتفع أسعارها  بسبب زيادة المعروض  عن الطلب، وأوضح “يوجد لدينا أكبر رصيد استراتيجي من السلع الأساسية، سواء الأرز أو الزيت أو السكر، وغير ذلك من السلع”.

قرارات مجلس الوزراء المصري خلال فعاليات اجتماعه الأسبوعي

– أعلن مجلس الوزراء المصري الموافقة على مشروع قرار رئيس جمهورية مصر العربية، بشأن تخصيص بعض المساحات من الأراضي المملوكة إلى الدولة “ملكية خاصة”، من ناحية مركز، ومدينة بئر العبد، لصالح محافظة شمال سيناء، من أجل استخدامها فى إقامة المشروعات، منها مساحة تقدر بحوالي 3,36 فدان تقريباً، ومساحة تقدر بحوالي 13,62 فدان تقريباً، من أجل إستخدامها في إقامة عدد 2 وحدة غسيل، وتكرير الملح الخام المنتج من ملاحتي البيئة رقمي 2، ورقم 3، كما تم تخصيص مساحة 59,35 فدان تقريباً، وما يقرب من 58,86 فدان، من أجل إستخدامها بإقامة منطقة صديقة البيئة من أجل التخلص بشكل نهائي من النفايات على قطعتي أرض تتضمن: “محرقة للنفايات، ومقلب للمخلفات، ومصنع تدوير المخلفات، بمنطقة مقابر”

– وافق مجلس الوزراء المصري على طلب التعاقد مع “شركة نهضة مصر”، التابعة إلى شركة المقاولون العرب من أجل تنفيذ منظومة النظافة في مدينة مرسي مطروح، مع إعطاء الشركة نسبة 25% من قيمة التعاقد كدفعة مقدمة.

– أعلن مجلس الوزراء المصري على موافقته على بروتوكول التعاون بين صندوق دعم وتطوير الطيران المدني، وشركة ايرو سبورت للخدمات الرياضية والترفيهية من أجل إيجار قاعة أوبرا وملحقاتها “مملوكة للصندوق”، لمدة 3 سنوات، ويأتي ذلك في إطار حرص صندوق دعم وتطوير الطيران المدني على القيام بمباشرة اختصاصاته، والتي من بينها رعاية العاملين في مجال الطيران المدني إجتماعياً وثقافياً ورياضياً.

– كما وافق مجلس الوزراء المصري على التعاقد مع “شركة سياف للاستشارات المالية”، وهي مملوكة بالكامل إلى قطاع الطيران المدني، من أجل تقديم الرعاية الطبية المتميزة لكافة العاملين، وأصحاب المعاشات في وزارة الطيران المدني والهيئات والجهات التابعة له، ويأتي ذلك في ضوء تعزيز السياسات الاجتماعية، والاقتصادية التي تتبناها الدولة المصرية من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وتحقيق رؤية مصر 2030، وتنمية جهود تطوير منظومة الرعاية الطبية، والعمل على الارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة إلى المواطنين من أجل توفير حياة كريمة على مستوى الدولة المصرية، ورغبة من وزارة الطيران المدني في العمل على رفع كفاءة الخدمات الخاصة بالرعاية الطبية لجميع العاملين، وأصحاب المعاشات في الوزارة والهيئات والجهات التابعة لها، حفاظاً على استثمارات الوزارة في كوادر قطاع الطيران المدني البشرية، مع العمل على توفير بيئة عمل صحية وسليمة مما يؤمن أفضل الخدمات الخاصة بمجال الرعاية الطبية، وتأثير ذلك بشكل إيجابي على أدائهم الوظيفي.

– أعلن مجلس الوزراء على موافقته على الإذن للهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف بالتعاقد مع الشركات التابعة للشركة القابضة للري والصرف على عملية تجريف مصرف بحر البقر في المسافة من الكيلو 28.10 حتى الكيلو 19.85 بطول 8.3 كيلو متر.

– وافق مجلس الوزراء المصري على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للكتاب الأول، والكتاب الثاني والكتاب الرابع من “قانون حماية حقوق الملكية الفكرية”، الصادرة بقرار من قبل رئيس مجلس الوزراء تحت رقم 1366 لعام 2003، مع الأخذ فى الاعتبار الملاحظات الواردة من قبل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

– وافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات الصادرة عن اللجنة الوزارية من أجل تسوية منازعات عقود الاستثمار المنعقدة بتاريخ 7 من شهر يوليو الراهن لعام 2019، بشأن عقد التسوية المزمع إبرامه في الدعوى التحكيمية برقم 1195 لعام 2017 المقامة من ضد “شركة النصر للإسكان والتعمير”، ضد “شركة إعمار مصر للتنمية”، في مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي.

– كما أعلن مجلس الوزراء موافقته على مشروع قرار رئيس جمهورية مصر العربية بشأن البروتوكول الإضافي الموقع بين حكومة الدولة المصرية، وحكومة رومانيا خلال شهر نوفمبر لعام 2011 بشأن اكتساب البعثات الدبلوماسية للدولتين لحقوق ملكية الأراضي المقام عليها البعثتين، والموقع ببوخارست خلال شهر مايو لعام 2019.

– وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قرار رئيس جمهورية مصر العربية، بشأن الخطابات المتبادلة بين الدولة المصرية، وبين حكومة اليابان من أجل تعديل الفقرة الفرعية 1 من الفقرة 1 من الخطابات المتبادلة بين الدولتين الموقعة خلال شهر ديسمبر لعام 2015 من أجل زيادة قيمة منحة إنشاء العيادات الخارجية لمستشفى الأطفال التخصصي التابع لجامعة القاهرة من 1.560 مليار ين ياباني لتكون 1.983 مليار ين ياباني، والموقعة بالقاهرة خلال شهر يونيو لعام 2019.

– أعلن مجلس الوزراء المصري على موافقته على مشروعات القرارات الخاص بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون تحت رقم 49 لعام 1972، وذلك فيما يتعلق بالتالي: “تغيير مسمى كلية “الحاسبات والمعلومات”، إلى كلية “الحاسبات والذكاء الاصطناعي”، في جامعة بنها، وتغيير مسمى كلية “الحاسبات والمعلومات” إلى كلية “الحاسبات والذكاء الاصطناعي” في جامعة مطروح، وإضافة كلية “الحاسبات وعلوم البيانات”، في جامعة الأسكندرية، وإنشاء معهد بحوث دراسات البيولوجيا الجزئية بجامعة أسيوط، وتعديل مسمى معهد “دراسات وبحوث تكنولوجيا صناعة السكر”، في جامعة أسيوط ليصبح “كلية تكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية”.

– أعلن مجلس الوزراء المصري على موافقته على مشروع قانون الخاص بتعديل بعض أحكام “قانون المرور”،الصادر تحت رقم 66 لعام 1973، سعياً من أجل وضع القواعد التى تكفل على حث ملاك المركبات على سرعة نقل ملكيتها أو تجديدها خلال فترة محددة، وذلك من أجل العمل على إيجاد حل للمشكلات التي تقع عند توالي البيوع على ذات المركبة، حيث شملت تلك التعديلات إضافة فقرة ثانية للمادة رقم “19”، من قانون المرور والتي نصت على التالي: “وفي جميع الأحوال لا يجوز نقل ملكية المركبة إلا بناء على طلب مالكها، أو وكيله الخاص لمرة واحدة، ولا يجوز إصدار توكيل ثان من المالك أو وكيله عن ذات المركبة، ويجب نقل الملكية خلال 3 أشهر من تاريخ صدور التوكيل وإلا اعتبر كأن لم يكن”.

– كما أعلن مجلس الوزراء المصري على موافقته على المقترح المقدم من قبل وزارة النقل المصرية، والخاص بتعديل بعض أحكام قراريْ وزير النقل، الأول الصادر تحت رقم 488 لعام 2015، والخاص بلائحة مقابل الخدمات التي تؤدى للسفن في الموانئ البحرية المصرية، ومقابل الانتفاع بالمهمات والمنشآت الثابتة والعائمة التابعة لهيئات الموانئ البحرية والهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، ومقابل الخدمات الإلكترونية المقدمة من هيئات الموانئ البحرية للمتعاملين معها، والقرار الوزاري الثاني الصادر تحت رقم 800 لعام 2016 بشأن إصدار لائحة تنظيم مزاولة الأنشطة، والأعمال المرتبطة بالنقل البحري في مقابل الانتفاع بها، بالإضافة إلى الموافقة على إلغاء القرار الصادر عن وزير النقل الصادر تحت رقم 468 لعام 2018، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن بحث تقديم حزمة جديدة من الحوافز والتخفيضات على مقابل مزاولة الأنشطة، والأعمال المرتبطة بمجال النقل البحري، والخدمات التي تؤدى إلى السفن في الموانئ البحرية المصرية، تنشيطاً لحركة النقل بها.

أقرا المزيد تعرف على المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بعد رفع الحد الأدنى للأجور