رئيس البرلمان يعلن عن موعد التصويت النهائي على قانون التأمينات والمعاشات

Advertisements

نبَّه رئيس البرلمان المصري الدكتور علي عبدالعال، إلى أن مشروع قانون “التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد” يعد من الموضوعات الهامة، الذي أرسلته الحكومة المصرية خلال نهاية دور الانعقاد الرابع الراهن، وبه العديد من المزايا.

وأضاف الدكتور علي عبدالعال إن “مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، يعد هام، ولم يراجع من مجلس الدولة قبل إرساله إلى مجلس النواب، الذي ينتهي دور الانعقاد الرابع غدًا، وفي حال الانتهاء من مناقشة مواده سوف يتم رفعه إلى مجلس الدولة المصري من أجل مراجعته، وهو ما يستغرق 15 يومًا على الأقل، وسوف يتم التصويت عليه بالموافقة النهائية خلال دور الانعقاد القادم الذي يبدأ خلال شهر أكتوبر القادم”.

Advertisements

وأشار رئيس مجلس النواب المصري فى مستهل مناقشة التقرير الصادر من قبل “اللجنة المشتركة”، المكونة من لجنة القوى العاملة، ومكاتب لجان الشؤون الصحية، والخطة والموازنة، والدفاع والأمن القومي، والشؤون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، أنه تبعًا لمعايير البرلمان الدولي، سفو يتم منح البرلمان المصري أجازة لمرتين أو لمرة واحدة كل عام من أجل إعطاء فرصة للنواب إلى الحصول على الراحة والتقاط الأنفاس لتجنب الإرهاق، والتسبب فى وجود عوار بمهام التشريع نتيجة تواصل العمل”.

وأوضح الدكتور علي عبدالعال، “أن معايير البرلمان الدولي تستهدف العمل على توفير جودة العمل للبرلماني، على اعتبار أن التشريع هو عملية أساسية وهامة، تبعًا لتلك المعايير، فإنه من غير المقبول خلال 4 أدوار انعقاد تقوم الحكومة المصرية بالدفع بمشروعات قوانين بنهاية كل دور انعقاد دون مراعاة تلك المعايير”.

وتابع رئيس البرلمان، “أن الحكومة المصرية قد قامت بإرسال مجموعة من مشروعات القوانين المهمة بعد 30 يونيو السابق 2019، على الرغم من حلول موعد الإجازة البرلمانية، وهذا أمر يعد غير مقبول ويجافي روح الدستور، وأعتقد جازمًا أن لم يتم الاطلاع على الدستور، ولائحة المجلس من قبل الحكومة المصرية حيث دفعت بمشروعات قوانين خلال نهاية دور الانعقاد”.

ولفت الدكتور علي عبدالعال إلى الأجندة التشريعية توضع من أجل التنسيق ما بين البرلمان المصري وبين الحكومة المصرية قبل بدء دور الانعقاد الذي يحدده الدستور المصرية و اللائحة الداخلية لمجلس النواب المصري.

وأوضح ، “إن الأجندة التشريعية تعكس رؤية، ومخطط الحكومة المصرية، وأن التشريع يحتاج إلى عصف ذهني خاصة في مشروعات القوانين المهمة، حيث أنها موضوعات تهم الناس، والعجلة فيها قد يصيبها بالعوار، واغتيال الحق وليس إنقاذه”.

ووجه الدكتور علي عبدالعال رسالة إلى الحكومة، “أن مصر دولة قديمة، ومجلسها النيابي عريق تعود بداياته إلى 153 سنة مضت”، وأكد على ضرورة التعاون ما بين مجلس النواب المصري وبين الحكومة، الذي لم يمنحها شيكًا على بياض”.

أقرا المزيد “النواب” يوافق نهائيًا على مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات

Advertisements
الوسوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق