النيابة تطعن بالنقض على براءة حبيب العادلي في قضية أموال الداخلية

أعلنت مصادر إنّ النيابة العامة قد قامت بالطعن أمام محكمة النقض على حكم براءة وزير الداخلية الأسبق “حبيب العادلي”، والمتهمين بقضية الفساد المعروفة تحت مسمى “أموال الداخلية”، التي صدر فيها الحكم القضائي من قبل “محكمة الجنايات” خلال شهر مايو السابق لعام 2019، وطالبت النيابة العامة من محكمة النقض بإلغاء حكم براءة حبيب العادلي المطعون عليه وإعادة محاكمة المتهمين بالقضية.

وأضافت المصادر، أنّ الطعن قد أودع محكمة النقض خلال المدة القانونية، التي تم تحديدها من قبل القانون من أجل الطعن على أحكام محكمة الجنايات، ومن المتعين أن يتم تحدد موعد نظر الطعن من قبل محكمة النقض قريباً.

في حالة قبول طعن النيابة العامة تقوم محكمة النقض بإلغاء حكم  براءة حبيب العادلي وباقي المتهمين في قضية الفساد المعروفة تحت مسمى “أموال الداخلية”، ويتم إصدار حكم جديد بشأنهم أو العمل على تصحيح الحكم المطعون عليه تبعاً لما تقضي به محكمة النقض.

أما في حال أن أعلنت محكمة النقض رفضها الطعن سوف يكون حكم محكمة الجنايات الصادر بقضية أموال الداخلية حكماً نهائياً باتاً غير قابل للطعن عليه أمام المحاكم المصرية، بوصف حكم النقض نهائياً باتاً واجب النفاذ، باعتبارها أن المحكمة العليا في القضاء هي محكمة الجنايات.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن محكمة الجنايات تحت رئاسة المستشار معتز خفاجي، قدح قضت خلال 9 من شهر مايو السابق لعام 2019، ببراءة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، وأحمد عبدالنبي، ومحمد الدسوقي، وبكري عبدالسلام، وصلاح عبدالقادر، ونوال حلمي، وعادل فتحي غراب، وعلا كمال، وتغريم كلًا منهم مبلغ 500 جنيهاً مصريًا فقط، كما قضت بحبس نبيل خلف لمدة 3 سنوات، وإلزامه برد ما يقرب من 62 مليون و120 ألف جنيهاً مصرياً وتغريمه مثلهم.

كما نسبت جهات التحقيق إلى وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، وباقي المتهمين في قضية “أموال الداخلية”، أنّهم قد استولوا، و سهلوا الاستيلاء على أموال تزيد عن مليار جنيهتً مصرياً من أموال وزارة الداخلية المصرية، خلال فترة عملهم، في الفترة من عام 2000 حتى عام 2011، قبل أنّ تعدّل محكمة الجنايات الاتهام إلى الإهمال غير عمدي، وتقصي ببراءتهم كافة المتهمين في القضية، ماعدا نبيل خلف، مع تغرمهم كافة المتهمين 500 جنيهاً مصرياً.