إجراء جديد من البرلمان بشأن قانون الإيجار القديم.. تعرف عليه
أعلن الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، اليوم الاثنين الموافق 15 يوليو من العام الحالي 2019، انتهاء دور الانعقاد الرابع للبرلمان، بالموافقة على قوانين المحاماة والتأمينات والمعاشات، والمحلات العامة، وكذا الجمعيات الأهلية.
وبرفع دور الانعقاد يسدل الستار على مناقشات البرلمان الفترة الماضية، وبينها قانون الإيجار القديم للغرض غير السكني، الذي أثار جدلا واسعا بين أعضاء المجلس، حيث رفض البعض تطبيقه على الأشخاص الاعتباريين والعاديين على حد سواء.
وأكدت مصادر برلمانية مطلعة، أن قانون الإيجار القديم أُعيد مرة أخرى إلى اجنة الإسكان في المجلس لمناقشته من جديد، وإعداد تقرير جديد عن مشروع القانون الذي أثار جدلا واسعا، لافتا إلى إمكانية مناقشته في دور الانعقاد الأخير للبرلمان.
يهدف تقرير لجنة الإسكان الخاص بقانون الوحدات الإيجارية لغير الغرض السكني، إلى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية للوحدات المخصصة لغير الغرض السكني، وذلك نفاذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا الذي صدر في 5 مايو من العام الحالي 2018.
وأوضح التقرير أنه وفقا للمادة 585 من القانون المدني، فحق الانتفاع للشيء يكون لقاء أجر معلوم، ولا يجوز قانونا أن تكون دائمة أو غير محددة، كما زاد التقرير أن مصر مرت بأزمة سكانية معروفة للجميع، استدعت معها وجود بعض الأحكام القانونية التي خرجت عن المألوف في فترتي السبعينيات والثمانينيات، لكن يجب أن تكون دائما الضرورة مقدرة ولا تتجاوز إلى المطلق.
وذكر التقرير أن المحكمة الدستورية أصدرت العديد من الأحكام، الخاصة بتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، مدفوعة بسند قانوني ودستوري بأن مالك الشيء صاحب الحق الأصيل في استعماله واستغلاله، وكذا التصرف فيه، ولا يجوز أن يشاركه أحد على الإطلاق في ذلك.
وقال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، إن ضميره المهني لا يقبل أن يصدر نصًا به مخالفة دستورية، وتابع: “هذا ما عهدناه طوال الفترة الماضية، مثل تعديلات الإِشراف القضائي، وما تبعه من خلاف ونقاش موسع، لكن في النهاية تم الاستقرار على ما هو دستوري”.
