“الإسكان” تمنع توكيلات الشهر العقاري لبيع وشراء وحدات الإسكان الاجتماعي

أكد المهندس صلاح حسن، نائب الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، إن الدولة المصرية حريصة٥عل تقديم الد عم للوحدات السكنية لمحدودي الدخل؛ من أجل حصول المواطن غير القادر ماديًّا على وحدة سكنية ملائمة له ولأسرته.

وذكر حسن، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “رأي عام”، الذي يقدمه الإعلامي عمرو عبد الحميد، المذاع عبر قناة “TeN”، أمس الإثنين، أن الوحدات السكنية التي تقدمها وزارة الإسكان لغير القادرين مدعومة بشكل كبير من الدولة؛ حيث لا يتحمل المواطن ثمن الأرض أو ثمن الخدمات، مع الحصول على الشقة بالأقساط وليس بالدفع الفوري، مشيرا إلى أن صندوق الإسكان الاجتماعي يعمل جاهدًا من أجل وصول هذه الوحدات السكنية إلى مستحقيها، وتقوم الدولة بتخفيض ثمن الوحدة من أجل توصيلها إلى المستحقين.

وأشار نائب الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، خلال مداخلته الهاتفية إلى أن الصندوق اكتشف وجود عدد من المواطنين يحصلون على الشقة ثم يقومون بالمتاجرة فيها أو “تسقيعها” بلغة السوق، من أجل بيعها بعد فترة طويلة بمبلغ كبير، أو استغلالها في أغراض أخرى غير السكن، كل هذا بالتلاعب.
وشدد المهندس صلاح حسن بأنه سيتم التعامل مع هؤلاء المواطنين بكل شدة وحزم خاصة وأنهم بالتأكيد كانوا لا يستحقون هذه الوحدات من البداية، وأعرب أنه من أجل القضاء على تلك الفئة من الغير مستحقين فقد صدر قرار خصيصًا بمنع التوكيلات في الشهر العقاري سواء بالبيع أو الشراء في شقق الإسكان الاجتماعي، بجانب تشكيل لجنة لديها ضبطية قضائية تتحرى وتدقق عن الوحدة.

وتابع: “اللجنة دي بتخبّط على الشقة وتشوف مين المقيم؛ إذا كان صاحب الشقة مفيش أي مشكلة، أما إذا كان مخالفًا فيتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وفي حالة مخالفة الشروط يكون الإجراء الحبس والغرامة وسحب الوحدة”.