تعرف على.. قرارات الحكومة المصرية خلال اجتماعها الأسبوعي اليوم الأربعاء

Advertisements

استهل اجتماع الحكومة الأسبوعي اليوم الأربعاء، تحت رئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، باستعراض المؤشرات الإيجابية الخاصة بالأداء المالي، والذي نجحت الحكومة المصرية في تحقيقه خلال العام المالي السابق 2018/ 2019.

صرح الدكتور مصطفى مدبولي خلال فعاليات اليوم، “شرُفنا كمجموعة اقتصادية بلقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، مؤخراً”، وأشار إلى أنه قد تم خلال هذا اللقاء عرض نتائج العام المالي السابق 2018/ 2019”.

Advertisements

كما أعلن رئيس الوزراء المصري، “الحمد لله، نجحت الحكومة المصرية في العمل على تنفيذ البرامج الاقتصادية التي تبنتها في برنامجها الذي تم اعتماده من قبل مجلس النواب المصري، والوصول إلى تحقيق المستهدفات من تلك البرامج الاقتصادية بأفضل النتائج، وسوف يُحسب لهذه الحكومة الراهنة أنها قد استطاعت تحقيق فائض أوليّ لأول مرة منذ عدة سنوات”.

وشدد رئيس الحكومة المصرية، “أنه في الوقت نفسه تعد تلك النتائج الإيجابية، جاءت كثمرة للجهد الكبير، الذي بذله الزملاء أعضاء الحكومة المصرية، من خلال العمل بروح منظومة الفريق الواحد”.

وخلال استعراض نتائج الأداء المالي، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي خلال فعاليات الاجتماع الأسبوعي للحكومة، “إلى أنه تم تحقيق فائض أوليّ بنسبة مئوية تصل إلى 2%، وعجز كلي بنسبة مئوية تصل إلى 8.2%، على الرغم من أن المُستهدف كان بنسبة تقدر بحوالي 8.4%، حيث أن الحكومة المصرية قد حققت أفضل مما كان مستهدفاً، حيث تم اعتماده من قبل البرلمان المصري، كما أن من النتائج الإيجابية كذلك عملت على تحقيق معدلات خفض الدين العام بأفضل مما كان مستهدفاً أيضاً.

وأضاف، إن النتائج قد أشارت خلال الربع الأخير من خطة العام المالي السابق إلى أنه قد تم تحقيق معدل نمو ملحوظ سجل نسبة 5.7%، ليصبح بالعام المالي بوجه عام ما يقر بمن 5.6%، كما أثبت الإحصاءات خلال أحدث تقرير اقتصادي عن انخفاض معدلات التضخم الاقتصادي، وانخفاض معدلات البطالة أيضاً.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن انضباط الأسعار، إلى جانب العمل على توافر السلع خلال الفترة السابقة قد أعطي مؤشرات إيجابية لأداء الحكومة المصرية، وأكد، “أننا نسير على الطريق الصحيح، ويُحفزنا خلال الوقت نفسه، على استكمال تنفيذ الإصلاحات والجهد المبذول من أجل تحقيق المستهدفات خلال العام المالي الجديد، مما سوف يكون له أثر بالغ في انعكاس هذا على رفع كفاءة الخدمات المقدمات إلى المواطنين المصريين”.

الحكومة تستعرض نتائج الأداء المالي لعام 2018/ 2019 ومستهدفات الموازنة الجديدة

كما استعرض رئيس مجلس الوزراء المصرب خلال فعاليات اجتماع الحكومة الأسبوعي الذي عقد اليوم الأربعاء، تحت رئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، نتائج الأداء المالي للعام السابق 2018/ 2019، ومستهدفات موازنة الجديدة 2019/ 2020.

أعلن محمد معيط وزير المالية خلال العرض الذى تم تقديمه خلال اجتماع الحكومة إلى أن الاقتصاد المصري قد حقق معدل نمو تقدر بحوالي 5.6% خلال العام السابق 2018/ 2019، وهو ما يعد أعلى معدل نمو يتحقق منذ سنوات، كما يعتبر واحداً من أعلى معدلات النمو على مستوى دول العالم.

وأضاف وزير المالية، “أن الحكومة المصرية قد استهدفت الوصول بمعدلات نمو خلال الموازنة العامة الجديدة 2019/ 2020، إلى أكثر من نسبة 6%، بعد أن تحسن هيكل النمو، وأصبح أكثر استدامة، وأكثر تنوعاً، حيث بلغت نسبة مساهمة الاستثمارات الخاصة والحكومية ما يقرب من 45% من النمو المحقق يليها نسبة مساهمة الصادرات بنسبة 34%.

وأكد الدكتور محمد معيط، “أن التطورات الإيجابية التي حدثت خلال الفترة السابقة بمجال الاقتصاد المصري، قد صاحبها انخفاض ملحوظ بنسب البطالة لتصل الى نسبة 8.9% خلال شهر ديسمبر لعام 2018، مع تزايد أعداد المشتغلين، وأشار إلى أنه من المستهدف الوصول بمعدل البطالة إلى نسبة مئوية تصل إلى 8.1%.

وأضاف الدكتور محمط معيط خلال البيانات العامة عن العام المالي السابق 2018/ 2019، والتي تدل على انخفاض العجز الكلى إلى نسبة 8.2% من الناتج المحلى الإجمالي، كما حققت الموازنة العامة المصرية فائضاً أولياً يقدر بحوالي 2% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعتبر افضل نتائج تتحقق منذ أكثر من عشر سنوات، وأنه من المستهدف الوصول بنسبة العجز الكلى إلى نسبة أفضل من الحالية.

وأشار وزير المالية إلى أن الاجراءات الخاصة بالضبط المالي، والخاصة بمعدلات النمو المحققة قد ساهمت في العمل على خفض دين أجهزة الموازنة العامة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار الدكتور محمد معيط خلال العرض إلى أن إجراءات الخاصة بترشيد دعم الطاقة، قد ساهمت في العمل على خفض فاتورة دعم الطاقة، وهو ما سمح بوجود مساحة مالية من أجل الإنفاق على برامج الدعم النقدي، والحماية الاجتماعية، وبرامج التنمية البشرية، والعمل على زيادة الاستثمارات الحكومية.

وأكد الوزير على زيادة نسبة الاستثمارات الحكومية الممولة من قبل الخزانة العامة للدولة المصرية في إطار العمل على تنفيذ خطة الدولة المصرية من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، إلى جانب العمل على تطوير البنية التحتية.

قرارات الحكومة المصرية خلال الاسبوعي

-أعلن مجلس الوزراء المصري على موافقه على مشروع قانون الخاص بتنظيم إجراءات الوساطة الخاصة، والقضائية من أجل تسوية المنازعات التجارية والمدنية، والذى يأتي خلال 34 مادة عبر 4 فصول، تم صياغتها من أجل تنظيم آلية بديلة عن التقاضي كوسيلة لتسوية المنازعات في المواد المدنية والتجارية.

نص مشروع قانون تنظيم إجراءات الوساطة الخاصة

نص مشروع القانون على التالي: “أن يُعمل بأحكام هذا القانون، عدا المنازعات الخاضعة للقانون رقم 7 لعام 2000 بإقامة لجان التوفيق ببعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها، ومنازعات العمل الجماعية الخاضعة للقانون الصادر تحت رقم 12 لعام 2003، بإصدار قانون العمل، وكذا المنازعات التي تختص بها المحاكم الاقتصادية، فضلا عن المنازعات الخاضعة لأحكام قانون إنشاء محاكم الأسرة الصادر بالقانون رقم 10 لعام 2004، والمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لعام 2017، وتلك المنازعات والدعاوي التي يختص بها مجلس الدولة ولائياً.

– وافق مجلس الوزراء المصرية علي مشروع القرار الصادر من قبل رئيس جمهورية مصر العربية الخاص بالتعديلات المُدخلة على بروتوكول “كيوتو”، الملحق باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيير المناخ لعام 1992، والمعتمدة خلال شهر ديسمبر لعام 2012.

-وافق مجلس الوزراء المصري علي مشروع قرار رئيس جمهورية مصر العربية الخاص بشأن الخطابات المتبادلة بين حكومة الدولة المصرية، ومنظمة الأمم المتحدة بشأن وضعية المنسق المقيم ومكتبه بمصر.

-وافق مجلس الوزراء المصري على قيام “الهيئة العامة لميناء الإسكندرية”، بالتعاقد مع “الهيئة المصرية العامة للبترول”، التمثلة في “شركة مصر للبترول”، من أجل توريد الوقود اللازم لاحتياجات تشغيل الهيئة.

-وافق مجلس الوزراء المصري على قيام الهيئة القومية لسكك حديد مصر بالتعاقد والتفاوض مع “الشركة المصرية للمواسير والمنتجات الأسمنتية سيجورات”، من أجل توريد 150 ألف فلنكة خرسانية، وذلك من أجل تجديد السكك الحديد بخطوط شبكة سكك حديد مصر، والسير قُدماً بمشروعات التحديث لهذا المرفق الحيوي، وذلك بإطار اهتمام الدولة المصرية بالعمل على تحديث مرفق هيئة السكك الحديد.

-وافق مجلس الوزراء المصري على منح مهلة جديدة “لمدة 6 أشهر”، إلى ملاك، وحائزي الوحدات السكنية في إسكان النقابات المهنية بالقطامية “التجمع الثالث”، وكذا لكافة المشروعات التابعة لتمويل الإسكان الاقتصادي، ممن تعثروا بسداد الأقساط المستحقة على وحداتهم السكنية المُباعة، ليتم إعفائهم من غرامات التأخير بحالة سداد المستحق عليهم من الأقساط خلال المهلة الجديدة، وذلك بهدف التيسير عليهم، بسبب ظروفهم الاقتصادية، والاجتماعية، والعمل على تنشيط عملية تحصيل مستحقات الحساب، والاستفادة منها بتمويل مشروعات جديدة من الإسكان الاقتصادي والفئات الأولى بالرعاية.

-استعرض مجلس الوزراء المصري خلال فعاليات اجتماع اليوم الأربعاء، أعمال تطوير وإعادة تخطيط منطقة بُحيرة عين الصيرة، والمنطقة المحيطة بـ “المتحف القومي للحضارة المصرية”، حيث أعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار، عن الموقف الراهن لأعمال الحفر، وأعمال التكريك ببحيرة عين الصيرة، وكذا توصيات اللجنة المشكلة من أجل إعادة تخطيط وتطوير بعض الأماكن الأثرية في محافظة القاهرة، ومحافظة الجيزة، وخصوصاً في العمل على تطوير منطقة البُحيرة.

-وافق مجلس الوزراء المصري على تخفيض الحد الأدنى المعلن للقبول بالجامعات والمعاهد العليا المصرية بواقع 2% للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة، والحاصلين على الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2018/ 2019 بمحافظة شمال سيناء، مراعاة للظروف الاستثنائية التى تمر بها تلك المنطقة، وتحقيقاً لمبدأ العدالة التعليمية.

أقرا المزيد الإسكان: مد مهلة سداد القسط الثاني لحاجزي الإعلان الـ 8 و9 و10 حتى نهاية سبتمبر

Advertisements
مصر 365 على أخبار جوجل
الوسوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق