تزامنًا مع بدء تطبيقه.. “إسكان البرلمان” تٌصدر بيانًا بشأن قانون مخالفات البناء
أكد المهندس علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الإنجاز الأكبر الذي حققته اللجنة في دور الانعقاد الرابع، كان إصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، والذي جاء في ضوء توجيهات القيادة السياسية وحرصها على خروجه للنور وتطبيقه من أجل المصلحة العامة وحل مشكلات قطاع كبير من ملايين المواطنين الذين وقع بحقهم مخالفات بناء جاءت نتيجة لمخالفتهم اشتراطات ونصوص قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ما أدى إلى دخول ملايين المواطنين في نزاع قضائي بسبب عدم الالتزام بمواد هذا القانون.
وأصدرت لجنة الإسكان اليوم الإثنين، الموافق 22 يوليو، بيانًا ذكرت فيه، إن قانون التصالح صدر لحل هذه الإشكالية والعمل على استقرار الأوضاع وتصحيح المسار بكل سهولة ويسر؛ حفاظًا على مصلحة المواطن والثروة العقارية ودعم مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي وغيرها من مشروعات البنية التحتية التي تعود بالنفع على المواطنين.
ومن جهته شدد رئيس لجنة الإسكان، على أنه لا بد من سرعة البدء في تلقي طلبات التصالح من المواطنين، وهو نفس القول الذي أكده من قبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء بسرعة تنفيذ القانون، الأمر الذي يتطلب من الجهات الإدارية بالمحافظات سرعة البدء في تلقي طلبات التصالح من المواطنين والإعلان عن ذلك في جميع الوحدات المحلية ومجالس المدن ومراكز الشباب والمصالح الحكومية بكل محافظة إلى جانب عقد مؤتمرات صحفية بصفة دورية للإعلان عما تم إنجازه في هذا الشأن وعرض جميع التفاصيل الخاصة بتنفيذ قانون التصالح للرأي العام لتوعية المواطنين وحثهم على تقنين أوضاعهم.
وفي نهاية بيان لجنة الإسكان بالبرلمان، طالب “والي” الجهات الإدارية بالمحافظات بالتعاون مع لجنة الأحوزة العمرانية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لقانون التصالح لسرعة الانتهاء من إجراءات ضم الكتل السكنية المتاخمة للأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها والمدن والمقترح التصالح بشأنها، وفقًا للتصوير الجوي المعتمد بتاريخ 22 يوليو 2017.
يذكر أن قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، قد دخل في حيز التنفيذ بالفعل فى 9 يوليو الحالى وذلك عقب نشر اللائحه التنفيذية الخاصة بالقانون فى الجريدة الرسمية لتبدأ معه وزارة التنمية المحلية من خلال المحافظات الوحدات المحلية المختلفة تشكيل لجان عامة وفرعية تستقبل الطلبات خلال 6 شهور على أن يتم البت فيها خلال 4 شهور أخرى .
وكانت الإدارة المحلية في كلا من محافظتي القاهرة والجيزة قد أعلنت عن بدء استقبال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع في مخالفات البناء من خلال كافة المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بالأحياء، تفعيلاً لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 الخاص بالتصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ولائحته التنفيذية.
