إسكان البرلمان: قانون التصالح بمخلفات البناء سيحافظ على الثروة العقارية

صرح رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان المصري المهندس علاء والي إن قانون التصالح ببعض مخالفات البناء، والعمل على تقنين أوضاعها، هو أبرز الإنجازات التي قامت بها لجنة الإسكان والمرافق البرلمانية خلال دور الانعقاد الرابع.

وتابع المهندس علاء والي خلال البيان الصحفي الصادر عنه اليوم الاثنين، أن هذا يأتي في ضوء التوجيهات الصادرة من القيادة السياسية المصرية، وحرصها على خروج هذا القانون إلى النور من أجل المصلحة العامة، والعمل على حل إشكالية قطاع كبير من ملايين المواطنين المصريين، الذين وقع بحقهم مخالفات بناء بسبب مخالفتهم لشروط ونصوص قانون البناء الموحد الصادر تحت رقم 119 لعام 2008، وهو ما أدى إلى دخول ملايين من المواطنين المصريين بنزاع قضائي بسبب عدم الالتزام بمواد القانون السالف الذكر.

وأضاف المهندس علاء والي، أن قانون التصالح قد صدر من أجل حل تلك الإشكالية، والعمل على استقرار الأوضاع، والعمل على تصحيح المسار بكل يسر وسهولة، والحفاظ على مصلحة المواطن المصري في المقام الأول، والحفاظ على الثروة العقارية، ودعم مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي وغيرها من المشروعات الخاصة بالبنية التحتية التي تعود بالنفع على المواطنين المصريين.

وصرح رئيس لجنة الإسكان، إنه لابد من سرعة البدء بتلقي طلبات التصالح من قبل المواطنين المصريين، وهو ما أكد عليه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، بسرعة تنفيذ القانون، الأمر الذي يتطلب من الجهات الإدارية في المحافظات المصرية سرعة البدء بتلقي طلبات التصالح من المواطنين، والإعلان عن ذلك في كافة الوحدات المحلية، وفي جميع مجالس المدن، ومراكز الشباب، والمصالح الحكومية القائمة في كل محافظة من المحافظات المصرية، إلى جانب عقد مؤتمرات صحفية بصفة دورية للإعلان عما تم إنجازه في هذا الصدد، وعرض كافة التفاصيل الخاصة بتنفيذ قانون التصالح للرأي العام لتوعية المواطنين، وحثهم على تقنين أوضاعهم.

كما أعلن المهندس علاء والي رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان عن مطالبة لجميع الجهات الإدارية في المحافظات المصرية، بالتعاون مع لجنة الأحوزة العمرانية المنصوص عليها باللائحة التنفيذية لقانون التصالح، من أجل سرعة الانتهاء من إجراءات ضم الكتل السكنية إلى الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها والمدن، والمقترح التصالح بشأنها تبعاً للتصوير الجوي المعتمد.

أقرا المزيد الداخلية تعتمد حركة تنقلات أمناء الشرطة