أخبار مصر

بعد تطبيق “التصالح في مخالفات البناء”.. معلومات عن كيفية تنفيذ لائحة القانون

بعد تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، وقبول طلبات التصالح من المواطنين،  وصدور لائحة القانون يتستعرض موقع “مصر 365” بعض الاستفسارات الشائعة التي تشغل المواطنين.

وقالت المهندسة نافيسة هاشم وكيل أول وزارة الإسكان، إن قبمة التصالح تتراوح بين حد أدنى 50 جنيهًا وأقصى يصل إلى 2000 جنيه للمتر، بحسب المنطقة السكنية الموجود بها الوحدة المخالفة.

وأضافت نفيسة أن المخالفات المحظور التصالح فيها، هي الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، والمخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، وتجاوز قيد الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة، والبناء على الأراضي المملوكة للدولة، والبناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار، وحماية نهر النيل.

وأشارت إلى أنه في حالة رفض طلب التصالح على المخالفة أو عدم سداد قيمة مقابل التصالح، خلال شهرين من تاريخ موافقة اللجنة، يصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة، بحسب الأحوال، قرارًا بالرفض وباستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة، أو بتصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء.

وعن وجود نظام للتظلم في حالة رفض طلب التصالح، أوضحت نفيسة، أن اللائحة التنفيذية أتاحت تقديم طلب تظلم لمن تم رفض طلبه للتصالح خلال 30 يومًا من تاريخ إخطاره به، مشيرة إلى أن هناك لجنة تتولى نظر التظلم، أن هذه اللجنة تُشكل في مقر المحافظة أو الهيئة الإدارية المختصة، وتبت اللجنة في التظلم، خلال 90 يوما، من تاريخ تقديم الطلب، ويعتبر انقضاء تلك المدة دون البت في الطلب، أن التظلم مقبول.

وشددت على أنه في حالة وجود أي غرامات مالية سواء جرى تسديدها أو جارٍ تسديدها، يتم وقفها بعد تقديم طلب التصالح وقبوله، فإذا جرى سداد أي مبالغ مالية يجرى خصمها من قيمة التصالح، موضحة أنه إذا رفض صاحب العقار التقديم للتصالح أو عدم وجود مالك مباشر للعقار، فإن في هذه الحالة يمكن للسكان الاتفاق، وتشكيل اتحاد ملاك ينوب عنهم شخص واحد في النهاية، ويقدم هو طالب التصالح نيابة عنهم وبصفته رئيس اتحاد الملاك.

وأكدت وكيل أول وزارة الإسكان، أنه إذا وجدت 5 أدوار مخالفة في العقار تصالح الدور الأخير ورفض الباقي، فإنه في هذه الحالة سيتم قبول طلب من تقدم بالتصالح حال موافاته بالشروط، لكن من يعتقد أنه تهرب من الإزالة أو التصحيح أم خطأ، لأنه بعد انتهاء المدة المقررة بتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، سنعود للعمل بقانون البناء الموحد، والذي يقضي بسحب الوحدة المخالفة.

وعن وجود قضايا تتعلق بالمخالفات، قالت إنه لوقف هذه القضايا وأي عقوبة تترتب عليها، سواء تم تنفيذها أو لم يتم تنفيذها، فلا بد من تقديم طلب التصالح وثبوته ثم إرفاق ما يثبت ذلك إلى المحكمة المختصة أو الجهات المختصة ليتم وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، وكذا وقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب لحين البت فيه، حتى لو ترتب على هذه المخالفة سجن صاحبها، سيخرج من السجن بموجب التصالح.

وعن وجود عقوبات تصل إلى السجن في قانون الصالح في مخالفات البناء، فأشارت نفيسة إلى أن اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، لا يفرض عقوبات مثل حبس أو الطرد من الوحدة المخالفة إذا لم يتصالح صاحبها.

وأوضحت أن الهدف من القانون حث المواطنين أصحاب العقارات المخالفة والتي تم تنفيذها بشكل مخالف للقانون العودة إلى الطريق الصحيح وإصلاح هذه المخالفة.

وأضافت وكيل أول وزارة الإسكان، أن الأموال التي سيتم حصدها نتيجة التصالح في مخالفات البناء، تذهب إلا الخزنة العامة للدولة، ويخصص منها 25% لصندوق الإسكان الاجتماعي والمشروعات التنموية، ونسبة 39% لمشروعات البنية التحتية من صرف صحي ومياه شرب، ونسبة لا تزيد على 1% لإثابة أعضاء اللجان المختصة بنظر التصالح في مخالفات البناء والعاملين بالجهة الإدارية المختصة القائمة بشؤون التخطيط والتنظيم وغيرهم من العاملين بالوحدات المحلية والأجهزة.

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى