البرلمان يناقش إلغاء حبس الغارمات وزيادة رسوم الشهر العقارى بعد عيد الأضحى
أعلنت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان المصري تحت رئاسة النائب كمال أحمد، بعقد العديد من الاجتماعات بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، من أجل دراسة مشروع قانون المقدم من قبل الحكومة المصرية الخاص بزيادة رسوم التوثيق، والشهر العقارى، بالإضافة إلى مناقشة مشروعات قوانين أخرى مقدّمة من قبل البرلمانيين تتعلق بإلغاء “حبس الغارمات”.
أعلن النائب كمال أحمد خلال تصريحات صحيفة له عن تأكيده بأن اللجنة البرلمانية سوف توجه الدعوة إلى مستشار وزير العدل، وإلى مندوبي وزارة المالية المصرية من أجل عرض رؤيتهم حول مشروع قانون الخاصة برسوم التوثيق والشهر العقارى، وأشار البرلماني إلى أن اللجنة التشريعية البرلمانية قد عقدت اجتماع لها قبل نهاية دور الانعقاد الـ 4 من أجل عرض مشروع القانون، وقد قوبل هذا القانون بالرفض من الغالبية العظمى لأعضاء اللجنة البرلمانية الخاصة بزيادة الرسوم المقررة من أجل توثيق المحررات، ومن بينها “رسوم الزواج والطلاق”، وهو ما استلزم تأجيله إلى المراجعة والمناقشة مرة أخرى.
وأوضح البرلماني، أن مشروعات قوانين الخاصة بالغارمات تحتاج لمناقشات واسعة من أجل الاتفاق على صياغة موحّدة، والعمل على تفعيل العقوبة البديلة، وتحويل السجين إلى الشخص منتج، فى ظل امتلاء السجون بـ الغارمين، والغارمات، وأكد البرلماني أن مشروع القانون يتماشى مع المادة رقم 8 من الدستور المصرية، والتى قد نصت على أن يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعى.
وفى سياق آخر، فقد نقل رئيس البرلمان المصري الدكتور على عبدالعال، خلال لقائه اليوم، برئيس الوزراء الرواندي،” نيجر انتى إدوار”، تحيات رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي إلى رئيس رواندا، وتناول اللقاء الذي عقد اليوم أهمية العمل على تعزيز العلاقات بين البلدين، فى ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى، والعمل على تطوير التعاون بكافة النواحي الاقتصادية.
أقرا المزيد إنفوجراف لقصة الجنيه من الأسوأ للأفضل وتحقيق المركز الثاني خلال 4 أعوام
