الري: انخفاض الإيراد المائي للنيل 5 مليارات متر مكعب.. ومطالبات بترشيد الاستهلاك
أوضحت لجنة تنظيم إيراد نهر النيل بوزارة الري اليوم، السبت، موقف فيضان النيل المائي لهذا العام وذلك بعد أن انخفض الإيراد المائي حوالي 5 مليارات متر مكعب مقارنة بالعام الماضي وفقًا للبيان الرسمي للوزارة.
وأعلنت وزارة الري رفع حالة الطوارئ القصوى بكافة محافظات مصر خلال الفترة المقبلة، وتدبير احتياجات البلاد المائية خاصة مياه الشرب، وذلك لمواجهة الطلب على الاستخدامات المنزلية، فضلًا عن المتابعة الدورية لرصد مخالفات الأرز.
ووجهت الوزارة إلى أهمية استعدادات وحدات الطوارئ والاستمرار في رفع كفاءة محطات الرفع على شبكة المصارف، والاستعداد لمواجهة مياه الأمطار والسيول.
وأكدت الدكتورة إيمان السيد؛ رئيس قطاع التخطيط بوزارة الري، أن القطاع لديه أجهزة رصد ومراقبة لمؤشرات موسم الأمطار بحوض النيل، موضحة أنه من المتوقع أن تقل معدلات الأمطار عن الأعوام الماضية.
وقالت رئيس قطاع التخطيط في تصريحات صحفية اليوم، إن انخفاض نسبة مياه الأمطار على دول حوض النيل خاصة الهضبة الأثيوبية وراء تراجع الإيراد، موضحة أن ظاهرة انخفاض معدل الأمطار تعد ظاهرة طبيعية يمكن أن تتعرض لها مصر مثل السودان وبقية دول حوض النيل.
وأكدت الدكتورة إيمان امتلاك الوزارة لنظام مبتكر يراقب الوضع المائي بشكل دوري ومستمر، كما أن لديها استراتيجية لمواجهة الحالات الطارئة.
وكانت اللجنة قد قامت باستعراض تقريرًا بشأن السد العالي، يوضح مدى استعداد السد لاستقبال الفيضان الجديد للسنة المائية 2019/2020 والتي تبدأ في شهر أغسطس من كل عام، وذلك بعد الانتهاء من أعمال الصيانة اللازمة لمنشآته، ومفيضات الطوارئ والبوابات، على أن تبدأ مناسيب المياه في الارتفاع مع وصول مياه الفيضان من الهضبة الأثيوبية عبر النيل الأزرق، مرورًا بالخرطوم، وصولًا إلى بحيرة ناصر بمحافظة أسوان.
وقال المهندس عبداللطيف خالد؛ رئيس قطاع الري بوزارة الري، إن قطاع الري يقوم بالتعامل مع الوضع المائي المقرر وهو الـ5.5 مليار متر مكعب، حيث أكد أن هذه الكمية تعد محدودة للغاية مقارنة باستهلاك مياه الشرب الذي أصبح 11 مليار متر مكعب، فيما كانت تستهلك 7 مليارات في الأعوام الماضية، و8 مليارات متر مكعب للأعمال الصناعية، ويتم توزيع الباقي على الزراعة والأغراض الأخرى.
وتابع عبداللطيف في تصريحات صحفية اليوم، أنه من المؤكد أن تتأثر الدولة المصرية بشدة، لذلك تناشد وزارة الري دائمًا بالترشيد والتقليل من استهلاك المياه.
وأوضح المهندس عبداللطيف أن من أهم العوامل التي تجعل مصر دائمًا في حاجة للمزيد من المياه؛ الزيادة السكانية والتغيرات المناخية، وذلك بالرغم من النظام الدقيق الذي تطبقه لتضمن وصول كل قطرة مياه إلى مكانها الصحيح.
ونوه عبداللطيف أن الوزارة ستقوم بتعويض تلك الكميات من المياه المخزنة ببحيرة ناصر، أو عن طريق ضخ كميات من قطاع المياه الجوفية، وبالنسبة للزراعة فسيتم توفير المزيد من مياه الصرف الزراعي.
