الري تعلن رفع حالة الطوارئ القصوى.. ماذا يعني انخفاض إيراد النيل 5 مليارات متر مكعب؟

Advertisements

نظرا إلى انخفاض الإيراد المائي حوالي ٥ مليارات متر مكعب عن العام الماضي، أعلنت لجنة تنظيم إيرادات نهر النيل بوزارة الري، السبت، الموقف المائي للفيضان هذا العام، كما رفعت الوزارة حالة الطوارئ القصوى في كل محافظات الجمهورية، خلال الفترة المقبلة وتوفير الاحتياجات المائية للبلاد وبصفة خاصة مياه الشرب؛ لمواجهة الطلب على الاستخدامات المنزلية، بالإضافة إلى المتابعة الدورية لرصد مخالفات الأرز.

وشددت وزارة الري على أهمية استعداد وحدات الطوارئ والاستمرار في رفع كفاءة وعمل محطات الرفع على شبكة المصارف واستعداد منظومة الصرف لاستقبال مياه الأمطار والسيول.

Advertisements

وقالت رئيس قطاع التخطيط بوزارة الرى الدكتورة إيمان السيد، إن القطاع يمتلك أجهزة رصد ومراقبة لمؤشرات موسم الأمطار بحوض النيل، لافتة إلى أنه من المتوقع أن يقل المعدل عن الأعوام السابقة، مشيرة إلى أن انخفاض نسب الأمطار على دول حوض النيل- وتحديدًا الهضبة الأثيوبية- وراء تراجع الإيراد، مؤكدة أن انخفاض معدل الأمطار ظاهرة طبيعية تتعرض لها مصر، مثل السودان وباقى دول حوض النيل.

وتمتلك الوزارة نظاما مبكرا لمراقبة الوضع المائي بشكل مستمر، ولديها استراتيجية للتعامل مع الحالات الطارئة، بحسب رئيس قطاع التخطيط بوزارة الرى.

واستعرضت اللجنة تقريرا عن السد العالي، وأجريت أجريت أعمال الصيانة اللازمة لمنشآته، ومفيضات الطوارئ والبوابات، لاستقبال الفيضان الجديد للسنة المائية 2019-2020 والتي تبدأ في أغسطس من كل عام، بحيث تبدأ مناسيب المياه في الارتفاع مع وصول مياه الفيضان من الهضبة الإثيوبية عبر النيل الأزرق، مرورا بالخرطوم قبل وصولها لبحيرة ناصر بمحافظة أسوان.

Advertisements

ويتعامل قطاع الري وفقًا للوضع المائى المقرر وهو الـ55.5 مليار متر مكعب، مشيرًا إلى أن تلك الكمية محدودة للغاية؛ نظراً لأن مياه الشرب أصبحت تستهلك 11 مليار متر مكعب بينما كانت تستهلك 7 مليارات في أعوام سابقة، و8 مليارات متر مكعب للأعمال الصناعية، والباقي يتم توزيعه على الزراعة والأغراض الأخرى، حسبما قال المهندس عبداللطيف خالد، رئيس قطاع الري بوزارة الري.

وأضاف المهندس عبداللطيف خالد، رئيس قطاع الري بوزارة الري، في تصريحات صحفية: “دون أدنى شك الدولة المصرية ستتأثر بشدة، ولذلك دائما ما تنادي الوزارة بالترشيد والتقشف في استهلاك المياه”، مشيرا إلى أن الزيادة السكنية والتغيرات المناخية من العوامل التي تجعل مصر دائما فى احتياج للمزيد من المياه بالرغم من المنظومة الدقيقة التي تطبقها لضمان وصول كل قطرة ماء إلى مكانها الصحيح.

وأشار “خالد”، إلى أن الوزارة سوف تعوض تلك الكميات عن طريق المياه المخزنة من بحيرة ناصر أو عن طريق ضخ كميات من قطاع المياه الجوفية، وعن الزراعة سوف نقوم بتوفير مزيد من مياه الصرف الزراعي.

Advertisements
الوسوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق