تعرف علي قرارات الحكومة المصرية خلال اجتماعها الأسبوعي

Advertisements

ترأس اليوم الخميس رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، فعاليات الاجتماع الأسبوعي للحكومة المصرية من أجل مناقشة، واستعراض عدد من ملفات العمل الاقتصادية، والاجتماعية.

تم استعراض تقرير حول موقف صرف التعويضات المتعلقة بعقود المقاولات، والتوريدات، والخدمات العامة، التي قد تم إقرارهامن قبل مجلس الوزراء المصري بناء على التقرير الذى قد تم رفعه من قبل اللجنة العليا للتعويضات.

Advertisements

كما تم استعراض ما يتعلق بالتكلفة المالية الخاصة بتمليك، وتأجير وحدات المُجمعات الصناعية بكل من المجمع الصناعي بمنطقة مرغم التابعة لمحافظة الإسكندرية الذي يبلغ عدد وحداتها ما يقرب من 204 وحدات صناعية على مساحة تصل إلى 144 متر مربع للوحدة، وكذا المُجمع الصناعي في الغردقة التابعة لمحافظة البحر الأحمر، الذي يبلغ عدد الوحدات ما يقرب من 218 وحدة صناعية بمساحة تصل إلى 336 متر مربع للوحدة، وذلك بعد الحصول على موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية عليها.

كلف رئيس مجلس الوزراء المصري بسرعة طرح تلك الوحدات الصناعية، والتى تأتى ضمن خطة الحكومة المصرية، واهتمامها بدعم الصناعة الوطنية المصرية.

قرارات الحكومة المصرية خلال اجتماع اليوم

وافق مجلس الوزراء المصرية على مشروع القرار الخاص بتشكيل لجنة وزارية، تحت رئاسة رئيس مجلس الوزراء، تضم في عضويتها عدداً من الوزراء، ووزير قطاع الأعمال العام باعتباره مقرراً للجنة، وتختص اللجنة بوضع استراتيجية، وخارطة طريق لتطوير منظومة التعاقدات بشركات قطاع الأعمال العام، وكذا اعتماد القواعد والإجراءات الواجب تضمينها باللوائح المنظمة لتعاقدات تلك الشركات، بما يعمل على تحقيق الانضباط المؤسسي بإدارة منظومة تعاقداتها ويُحسّن من أدائها الاقتصادي.

وافق مجلس الوزراء المصري على إعفاء كل من “المهرجانات الصيفية، ومهرجانات القلعة الدولي للموسيقى والغناء”، التى سوف تقيمها الهيئة العامة بالمركز الثقافي القومي بنطاق محافظات القاهرة، والإسكندرية، والبحيرة خلال هذا العام، من ضريبة الملاهي، وذلك بهدف نشر الفنون الرفيعة لدى المواطنين المصريين، والعمل على وتوثيق الروابط الثقافية بين مصر وبين دول العالم المختلفة، بالإضافة عن ارتباط ذلك بتنفيذ برنامج الحكومة المصرية من أجل تحقيق رؤية مصر لعام 2030.

أعلن مجلس الوزراء المصرية عن اعتماده خلال فعاليات محضر اجتماع رقم “30”، للجنة العليا للتعويضات، والمشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر تحت رقم 1677 لعام 2017، والذي تم عقده بتاريخ 17 من يوليو لعام 2019، والذي تم  اعتماد نسب التعويضات حتى شهر مايو لعام 2017، وكذا العمل على تثبيت نسب التعويضات لشهر مايو لعام 2017 خلال الفترة من 1 يونيو لعام 2019، وحتى 30 من نوفمبر لعام 2018، وكذا محضر اجتماع رقم “31”، المنعقد بتاريخ 20 من شهر يوليو لعام 2019، والمتضمن الموافقة على إقرار صرف التعويضات التى قامت بحسابها كل جهة من الجهات الخاضعة لأحكام القانون الصادر تحت رقم 84 لعام 2017، هذا بالإضافة لـ محضر اجتماع رقم “32” المنعقد بتاريخ 25 من شهر يوليو لعام 2019، والمتضمن اعتماد نسب التعويضات الواردة في جدول الرقم العام.

كما اعتمد مجلس الوزراء المصري القرارات الصادرة، وكذلك التوصيات الصادرة عن اجتماع فعاليات اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 27 من شهر يوليو لعام 2019، بشأن الإسناد بالأمر المباشر للشركات، أو زيادة أوامر الإسناد لإستكمال الأعمال من أجل الاستفادة من الاستثمارات التى تم إنفاقها لعدد “27” مشروعاً للوزارات التالية، الإسكان، والتعليم العالى والبحث العلمى، “جامعة السويس”.

وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون الصادر تحت رقم 152 لعام 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك الحديد، والتي نصت التعديلات على التالي: “تٌعد منشآت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، ومبانيها الخاصة بالتشغيل، وخطوط السكك الحديدية، وحرمها بما لا يجاوز6 أمتار، والمزلقانات بما لا يجاوز م100 متر، من الأموال العامة المملوكة للدولة، كما تٌعد من المرافق العامة المخصصة للنفع العام، ولا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها، كما لا يجوز تملكها أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم”، كما تضمنت التعديلات، إضافة مادة جديدة الصادر تحت رقم “7 مكرر”، والتي نصت على التالي: “عدا ما ورد بالمادة السابقة، يُنهى التخصيص المقرر للمنفعة العامة لأراضي وأصول الهيئة القومية لسكك حديد مصر، ويعاد تخصيص هذه الأراضي والأصول للهيئة لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركائها في المشروعات الاستثمارية التي تستهدف تنمية وزيادة مواردها، بعد التنسيق مع جهات الأمن القومي، ويدرج العائد الناتج من هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، كما يحق لها التصرف في هذه الأراضي والأصول بجميع أوجه التصرف، بعد موافقة مجلس الوزراء؛ بناء على عرض وزير النقل، ويدخل في حكم هذه المادة الأراضي والمباني والمنشآت وخطوط السكك الحديدية التي يتم الاستغناء عنها”.
أقرا المزيد السيسي يوافق على برنامج تحديات الهجرة في مصر

Advertisements
الوسوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق