أخبار الاقتصادأخبار مصر

وزارة المالية تعلن قواعد تطبيق الحد الأدنى للأجور

أعلن رئيس مجلس الوزراء عن القرار رقم 1627 لسنة 2019، بتحديد حد أدنى لكل درجة وظيفية أو ما يعادلها فى أول يوليو 2019، وفي ضوء ذلك؛ أعلنت وزارة المالية القواعد التنفيذية لتطبيق الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة.

وأعلنت الوزارة في البيان الصادر اليوم، الخميس، عن الحد الأدنى لإجمالي الأجر، والذي يشمل الأجر الوظيفي أو الأجر الأساسي مضافًا إليه الأجر المكمل أو المتغير، وحصة الحكومة في المزايا التأمينية التي تُؤدى عن الموظف أو العامل في تاريخ العمل بقرار رئيس الوزراء.

وأوضحت أن الأجور المكلة أو المتغيرة تشمل جميع المكافآت والبدلات والمزايا النقدية، والتي يتم صرفها لأغراض عمومية أو جماعية أو شهرية أو دورية، سواء كانت لمرة واحدة أو على عدة مرات خلال العام، وأيًا كان مصدر التمويل أو الباب الموازي الذي يتم الخصم عليه بها.

وأعلنت عن الأساس الذي يتم على أساسه تحديد الحافز التكميلي للحد الأدنى، وهو الفرق بين إجمالي الحد الأدنى للأجر المقرر وفقًا لقرار رئيس الوزراء، والمتوسط الشهري لقيمة إجمالي الأجر المستحق في أول يوليو 2019.

وأضافت الوزارة في بيانها، أن تشمل القواعد صرف الحافز التكميلي للموظفين أو العاملين المعينين على درجات دائمة أو المتعاقد معهم ببند المكافآت الشاملة بتمويل من الخزانة العامة بالوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية، والهيئات العامة الخدمية، ووحدات الإدارة المحلية، فضلًا عن العاملين بالهيئات العامة الاقتصادية، المخاطبون بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين به، بدءًا من أول يوليو 2019.

وقالت وزارة المالية إنه من المقرر أن تتم زيادة الحد الأدنى الشهري بنحو 100 جنيه، وذلك بعد قضاء 3 سنوات في الدرجة الوظيفية الواحدة، أو الترقية لمستوى وظيفي أعلى داخل ذات الدرجة، وذلك لمن يستحق حدًا أنى وفق ما أقره رئيس الوزراء.

وأكدت الوزارة أنها مستمرة في صرف مكافآت جذب العمالة والحافز التعويضي وبدلات التفرغ، وبدلات الإقامة في الأماكن النائية، وبدلات ظروف ومخاطر الوظيفة، وقيمة أي مزايا عينية، للموظفين أو العاملين المستحقين، وذلك وفقًا للقواعد المقررة لهذه المكافآت والحوافز والبدلات، والمزايا دون أن يؤثر ذلك على قيمة “الحافز التكميلي”، أي أنه ستتم إضافتها إلى “الحافز التكميلي”.

كما أوضحت الوزارة أن المكافآت والحوافز والبدلات والمزايا جميعها لا تدخل ضمن حصاب الفرق بين إجمالي الأجر، والحد الأدنى للأجر الذي يتحدد به “الحافز التكميلي”.

وعن الضوابط العامة لاستحقاق الحوافز والمكافآت والبدلات التي يتقاضاها الموظف أو العامل قالت الوزارة، إنه تسري على “الحافز التكميلي”، بحيث يرتبط بأيام العمل الفعلية للمستحقين، سواءً الذين يعملون طوال الوقت، أو المرخص لهم بالعمل بعض الوقت وفقًا للضوابط المقررة.

وطالبت الوزارة الجهات الإدارية بموافاة قطاع الموازنة في موعد غايته يوم 1 يناير 2020 بموقف الصرف الفعلي، واحتياجاتها لتعزيز الباب الأول “الأجور وتعويضات العاملين” بعد استنفاد وفوراته المسموح باستخدامها بما لا يجاوز “الحافز التكميلى للحد الأدنى”، وذلك لضمان استمرار صرف “الحافز التكميلى” لمستحقيه، وفقًا لما ورد في البيان.

كما وجهت وزارة المالية هذه الجهات بأن تحدد مصدر التمويل المطلوب التعزيز به، وذلك من خلال مراعاة عدم استخدام الاعتمادات التي ستخصص لهذا الحافز، أو وفوراتها في أي غرض آخر بخلاف ما خُصصت من أجله، بحسب ما جاء في البيان.

وكان رئيس الوزراء قد أصدر قرارًا بتحديد الحد الأدنى لإجمالي الأجر الذي يستحقه الموظف أو العامل بدءًا من أول يوليو 2019 عند شغله للدرجة الوظيفية، بحيث يحصل شاغلو الدرجة الممتازة على 7 آلاف جنيه، والدرجة العالية 5 آلاف جنيه، ودرجة المدير العام 4 آلاف جنيه.

وتستحق الدرجة الأولى 3500 جنيه، والدرجة الثانية 3 آلاف جنيه، والدرجة الثالثة 2600 جنيه، والدرجة الرابعة 2400 جنيه، والدرجة الخامسة 2200 جنيه، والدرجة السادسة 2000 جنيه،  وذلك فى إطار جهود الدولة نحو إصلاح منظومة الأجور بالجهاز الإداري للدولة.

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى