الحكومة: لا صحة لما تردد عن تسريح 25% من العاملين بالجهاز الإداري للدولة
أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عدم صحة ما تردد في صفحات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية بشأن استعداد الدولة لتسريح 25% من العاملين بالجهاز الإداري بعد إجراء تحليل المخدرات لهم.
وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي، والذي أكد عدم صحة الأنباء المتداولة بشأن تسريح 25% من العاملين بالجهاز الإداري للدولة بعد إجراء تحليل المخدرات لهم، وفقًا للبيان الصادر اليوم الجمعة.
وأوضح صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي أن نسبة من ثبت تعاطيهم للمخدرات من موظفي الجهاز الإداري الذين أُجريت لهم التحاليل لا تتعدى نسبة الـ2%، وتم إحالتهم إلى النيابة الإدارية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الصدد، ونفى بدوره كل ما يتردد في هذا الشأن ووصفه بأنه مجرد شائعات ليس لها أساس من الصحة، وتهدف إلى إثارة غضب العاملين بالجهاز الإداري للدولة.
وأوضح الصندوق، أنه مستمر في توفير التمويل اللازم لدعم المشروعات الصغيرة للمتعافين من تعاطي المخدرات ضمن مبادرة “بداية جديدة” لإقراض المتعافين من تعاطي وإدمان المواد المخدرة، وذلك لمساعدتهم في إنشاء مشروعات صغيرة تساعدهم على العودة إلى العمل والإنتاج مرة أخرى، وإيجاد مصدر رزق يساعدهم في التغلب على أعباء الحياة والإنفاق على أسرهم.
وأضاف صندوق مكافحة الإدمان أنه تم تسليم بعض المتعافين من الإدمان شيكات نقدية بقيمة مليون و900 ألف جنيه، وذلك لمساعدتهم في دعم مشروعاتهم الصغير للعودة إلى العمل والإنتاج مرة أخرى.
ويناشد الصندوق جميع وسائل الإعلام المختلفة بضرورة توخي الحذر والحرص والدقة في نشر الأخبار والبعد عن الشائعات التي تثير بلبلة الرأي العام، كما شدد الصندوق على ضرورة الرجوع إليه في حالة وجود أي شكاوى أو استفسارات من خلال الاتصال على الخط الساخن 16023.
