بعد بلاغ للنائب العام.. القصة كاملة عن استغلال الزوجين أحمد وزينب لابنتهما عبر السوشيال ميديا

تصدر الزوجين أحمد وزينب مواقع التواصل الاجتماعي “يوتيوب” وموقع السوشيال ميديا المختلفة بشكل عام، مما أوقع الزوجين تحت طائلة القانون، حيث قام الزوجين بتصوير مقاطع فيديو بهدف التربح من السوشيال ميديا لابنهما حديثة الولادة “إيلين”، وأثارت تلك الفيديوهات رواد مواقع التواصل الاجتماعي والمجلس القومي للطفولة والأمومة لما يتضمن الفيديو من إساءة للطفل وتعرضها للخطر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

المجلس القومي للطفولة والأمومة يقدم بلاغ للنائب العام ضد الزوجين

بعد انتشار العديد من الفيديوهات للزوجين أحمد وزينب، وطفلتهما إيلين، حيث احتوت تلك الفيديوهات على العديد من المشاهد المسيئة للطفلة وتعرض حياتها للخطر، حيث أعلنت الدكتورة عزة العشماوي، وهي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، إن المجلس قد قام بتقديم بلاغ إلى النائب العام ضد الزوجين، بشأن واقعة “إساءة لطفلة وتعريضها للخطر”، من خلال نشر قيامها بتصوير ونشر فيديوهات لهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت الدكتور عزة العشماوي، خلال بيان صادر عنها، إن المجلس القومي للطفولة والأمومة قد استقبل العديد من البلاغات، وشكاوى الخاصة بالإساءة لطفلة حديثة الولادة، وذلك عبر الاتصال بخط نجدة الطفل على رقم “16000”، أو عبر صفحات التواصل الاجتماعي “الشوسيال ميديا” الخاصة بالمجلس.

وقد أثارت تلك الفيديوهات التي تم نشرها للزوجين أحمد حسن، وزوجته زينب، فهما يعدان من مشاهير موقع يوتيوب، حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب قيامها بتصوير العديد من الفيديوهات عن حياتهما الشخصية مع مولودتهما الصغيرة “إيلين”، ونشرها تلك الفيديوهات عبر حساباتهما الشخصي، أحد أبرز تلك الفيديوهات قد تضمنت مشاهد من بكاء الطفلة.

وأضافت الدكتورة عزة العشماوي” أن زوجين قد قاما باستغلال ابنتهما حديثة الولادة “إيلين”، حيث قاما بتصوير فيديوهات لها وهي تبكي، وكما تم تصوير فيديوهات أخرى للطفلة كأنهما يقومان بضربها حتى البكاء، وذلك من أجل تحقيق أعلى نسب مشاهدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مما أثار غضب وسخط رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مما دفعهم للتواصل مع خط نجدة الطفل من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد الوالدين من أجل إنقاذ الطفلة.

العقوبات المتوقعة ضد الزوجين

كما أعلنت الدكتورة عزة العشماوي، خلال البيان الصادر عنها لها، أن المجلس قد أجرى تحليل لمضمون تلك الفيديوهات، حيث وجد أن تلك الفيديوهات بالفعل تتضمن إساءة للطفلة، بما يخالف نص القانون الصادر في المادة رقم 96 من قانون الطفل المصري لصادرة تحت رقم 12 لعام 1996 والمعدل في القانون الصادر تحت رقم 126 لعام 2008 وهي المواد التي تتضمن حالات تعرض الطفل للخطر، وتهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها للطفل، حيث حددت تلك الحالات في التالي: “تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر، أو إذا كانت ظروف تربيته في الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها من شأنها أن تعرضه للخطر أو كان معرضا للإهمال أو للإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد”.

وتبعاً للمادة رقم 96 من قانون الطفل المصري يعاقب كل من يعرض طفلاً لإحدى حالات الخطر بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، مع دفع غرامة لا تقل عن 2000 جنيهاً مصرياً ولا تجاوز 5 آلاف جنيهاً مصرياً أو إحدى هاتين العقوبتين.

واعتبر المجلس القومي للطفولة والأمومة أن محتوى الفيديوهات يعارض مع نص المادة رقم 291 من قانون العقوبات، والتي تتضمن عقوبة الاستغلال التجاري من أجل التربح والكسب، وتبعاً لنص تلك المادة من قانون العقوبات المصري، “يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيهاً مصرياً ولا تجاوز 200 ألف جنيهاً مصرياً كل من باع طفلا أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك كل من سلمه أو تسلمه أو نقله باعتباره رقيقا، أو استغله جنسيا أو تجاريا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة، ولو وقعت الجريمة في الخارج”، كما يعاقب بنفس تلك العقوبة من سهل فعلا من الأفعال المذكورة خلال الفقرة السابقة، أو حرض عليه، ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.

أقرا المزيد رقم خدمة عملاء فوري 2019 لسداد الفواتير ومنافذ فوري