تحركات جديدة من الإسكان.. بشأن التصالح في مخالفات البناء

قام وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بعقد فعاليات اجتماع موسع مع قيادات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة، من أجل متابعة تطبيق القانون الصادر تحت رقم 17 لعام 2019، في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء، والعمل على تقنين الأوضاع، ولائحته التنفيذية، الصادرة بقرار من رئيس مجلس الوزراء تحت رقم 1631 لعام 2019 في المدن الجديدة.

وحسب البيان الصادر اليوم الاثنين، فقد وجه وزير الإسكان بالتيسير على جميع المواطنين في تلقي طلبات التصالح، والعمل على تحديد موظفين مختصين في كل جهاز مدينة من أجل تلقي الطلبات، وإعطاء المواطن المتقدم ما يفيد بتسليمه طلب التصالح إلى جهاز المدينة التابع لها.

شدد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على ضرورة الالتزام بكافة المستندات المنصوص عليها في قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، مع تقديم طلبات التصالح، وعدم طلب أي مستندات أخرى، مع وضع لافتات في أماكن ظاهرة بأجهزة المدن، موضح بها الأوراق والمستندات المطلوبة من المواطنين من أجل تقدم طلبات التصالح.

وأكد وزير الإسكان على أهمية العمل على تطبيق هذا القانون بما يحقق مصلحة المدينة بأسرها، وسكانها، ويعمل على مراعاة يالمساواة بالتعامل بين الجميع، كما يجب أن يتم وضع حلول تنفيذية قابلة للتطبيق بشأن التعامل مع بعض من المخالفات، التي لا يجوز التصالح عليها، واشار الوزير أنه سوف يتم عقد اجتماعات دورية من أجل الرد على كافة الاستفسارات بما يضمن التطبيق الأمثل لقانون التصالح في بعض المخالفات.

أقرا المزيدإسكان البرلمان تكشف موقف المتخللات بـ”مخالفات البناء”