أخبار مصر

بعد إحالته لـ”النواب”.. 10 معلومات عن “المشروعات المتوسطة والصغيرة”

في محاولةٍ جديدة لتشجيع إنشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أحالت الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي مشروع قانون جديد بشأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى مجلس النواب، وتضمن القانون المحال للبرلمان عددًا من المميزات والحوافز التي تشجع على إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وبمجرد إحالة مشروع القانون إلى مجلس النواب، فإن من المقرر أن تناقش لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في البرلمان برئاسة النائب محمد كمال مرعي، مشروع القانون الجديد، في دور الانعقاد الأخير، أكتوبر المقبل.

ويقدم موقع”مصر 365″ لقرائه 10 معلومات عن مشروع القانون الجديد المنتظر إقراره من مجلس النواب:

  1. يتضمن مشروع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر عدة حوافز وبرامج نقدية بنسبة 0.3 في الألف من الناتج المحلى الإجمالي سنويا، وأن هذه النسبة سيُقدمها جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفقًا للقيمة المضافة للمشروعات، وكذا اعتمادها على الابتكارات التكنولوجية الحديثة، وتعادل من 1.5 إلى ملياري جنيه سنويًا لبرامج ريادة الأعمال وتشجيع الصناعات.
  2. يعالج مشروع القانون الجديد، أزمة تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة، وهي عدم الحصول على تمويل طالما لا يوجد سجل ائتماني للشركات إلا بوجود ضمانات.
  3. نص مشروع قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة على أن الميزة الجمركية للآلات والمعدات التي تحصل عليها المشروعات بقانون الاستثمار الجديد ستطبق أيضًا بمشروع القانون الجديد.
  4. يعالج مشروع قانون الجديد مشكلة “المشروعات المتعثرة”، حيث وضع مزيَّة للجهة المُشاركة في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهي عبارة عن تحصيل حقوقها عن حقوق الجهات الأخرى مثل الرسوم والضرائب، إثر تحمل هذه المؤسسات المالية لمخاطر قد تواجه الشركات في تمويل هذه المشروعات.
  5. وضع القانون الجديد تعريفًا للمشروعات المتوسطة والصغيرة، وهو قريب من تعريف البنك، بأن المشروعات التي تصل بحجم أعمالها إلى 200 مليون جنيه، كما سمح لمجلس إدارة جهاز المشروعات بتخفيض حجم الأعمال للمشروعات الصغيرة والمتوسطة حتى 50%؛ لتشجيعها على الانضمام تحت مظلة القانون.
  6. وضع مشروع القانون بديلًا لقانون تسجيل الملكية العقارية، فيما يعرف بنظام الترخيص المؤقت من الجهات صاحبة الولاية باسم جهة التمويل، ما يتيح للمشروع إمكانية الحصول على تمويل مباشر من المؤسسات المالية والبنوك، وذلك بمجرد حصوله على الأراضي إما بتخصيصها بنظام الإيجار، وإمَّا عن طريق حق الانتفاع دون عملية الرهن والتسجيل، وهو ما يمثل ضمانة للمؤسسات المالية.
  7. نظم مشروع القانون الإعفاءات الضريبية، وتضمن إعطاء التراخيص بشكل فوري بمجرد تقدم صاحب المشروع بالاقتصاد غير الرسمي، بطلب للانضمام للاقتصاد الرسمي، وذلك خلال عامٍ من تاريخ صدور القانون، بالإضافة إلى وضع برنامجٍ زمني من أجل توفيق أوضاعه، وذلك لمدة 3 سنوات كحدٍ أقصى.
  8. ينص مشروع قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة على بعض الإعفاءات الضريبية، يأتي التسامح الضريبي من أهمها لكن يكون التسامح من تاريخ التقدم بطلبٍ، ويتضمن هذا الطلب تحصيل نسبة من رقم الأعمال بالنسبة للمشروعات والتي تبلغ قيمتها نحو 10 ملايين جنيه، وتحصل هذه النسبة على 1.25% من رقم الأعمال كحد أقصى.
  9. ينص مشروع القانون الجديد على أن الضرائب تحصل على حجم الأعمال من واقع الإقرار المقدم من الممولين، ومن ثم تبني ثقة بين مصلحة الضرائب والممول، بالإضافة إلى إعفائه من تقديم دفاتر منتظمة خلال التزامه بمدة توفيق أوضاعه.
  10. كما ينص مشروع القانون على معاملة مميزة للأنشطة الاقتصادية التي لا يتجاوز حجم أعمالها مليون جنيه، فقد جرى تقسيم المعاملة إلى عدة شرائح متعددة، بحيث تسدد ضريبة مقطوعة من ألفي جنيه حتى ستة آلاف جنيه كحد أقصى.

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى