أخبار مصر

تعرف على سبب إعادة نشر اتفاقية تم إبرامها في عهد مبارك بالجريدة الرسمية

قامت جريدة الوقائع المصرية، اليوم الخميس، في عددها رقم 33 والصادر بتاريخ 15 أغسطس 2019، بإعادة نشر قرار الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك والذي  يحمل رقم 50 لسنة 2005 ، ويفيد الموافقة على اتفاقية مع دولة المغرب الشقيق لتبادل المحكوم عليهم، وذلك بعد مرور 15 عامًا على توقيع الاتفاقية.

وتنص بنود القرار الذي وقع عليه وزير العدل المصري حينها مع نظيره المغربي، بتاريخ 2004/1/14 على اتفاقية “نقل الأشخاص المحكوم عليهم جنائيًا بعقوبات سالبة للحرية” وذلك من أجل تنفيذ الأحكام الصادرة ضدهم، ووافق على الاتفاقية الرئيس الأسبق عام 2005.
ومن ناحيته ذكر السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن نشر الاتفاقية التي وافق عليها الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك بعد هذه المدة الكبيرة يعني أن هذه الاتفاقية التي أبرمت من 15 عامًا كانت مجمدة منذ توقيعها وحتى تاريخ نشرها اليوم الخميس في الجريدة الرسمية.

وأضاف السفير جمال بيومي، في تصريحات صحفية، أن تأخر نشر القرارات أو القوانين في الجريدة الرسمية يعود إلى حاجة هذه الجريدة إلى ما يقرب من 100 ألف جنيه لإصدار النسخة الواحدة، ولكن في هذه الاتفاقية كان الأمر متعلقًا برغبة الحكومة الحالية في إدخالها حيز التنفيذ بعد تجميدها طوال هذه السنوات الماضية.

وتابع بيومي: “ما يفسر  إعادة نشر تلك الاتفاقية هو توقيع وزير الخارجية المصري الحالي على الاتفاقية بتاريخ 2019/7/4 ومنذ نشر الاتفاقية في الجريدة الرسمية اليوم دخلت حيز التنفيذ على أرض الواقع ويمكن التعامل وفقًا لها فيما يخص ذلك بين مصر والمغرب”.

وكما نشر في الجريدة الرسمية فإن الاتفاقية المنشورة اليوم في الجريدة الرسمية، قد تضمنت قرار وزير الخارجية المصري الحالي والذي حمل رقم 31 لسنة 2019، وتضمن القرار مادة وحيدة نصها: “تنشر في الجريدة الرسمية اتفاقية نقل الأشخاص المحكوم عليهم جنائيًا بعقوبات سالبة للحرية بغرض تنفيذ الأحكام الصادرة ضدهم بين حكومتي جمهورية مصر العربية والمملكة المغربية، والموقعة بتاريخ 2004/1/14، ويعمل بهذه الاتفاقية اعتبارًا من 2008/7/1”.

2019 8 15 15 55 42 257

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى