أخبار مصر

مصرفيون يتوقعون بقاء ودائع شهادات قناة السويس بالبنوك بعد موعد استحقاقها

نشرت وكالة رويترز الإخبارية تقريرًا يفيد أن هناك عدد من المصرفيون يتوقع إن معظم ودائع شهادات قناة السويس والتي تستحق في الرابع من سبتمبر المقبل لن تخرج من البنوك بعد حلول موعد استحقاقها، مضيفين انه سيعاد ضخها في شهادات استثمار جديدة مر أخرى، خاصة وأن طبيعة اصحاب تلك الشهادات ليست من النوع المخاطر في الاستثمار.

وذكر التقرير الذي نٌشر بتاريخ اليوم الإثنين، الموافق 19 أغسطس، أن شهادات هيئة قناة السويس قد نجحت في عام 2014 في جمع أكثر من 60 مليار جنيه من طرح شهادات استثمار للمصريين لمدة 5 سنوات وبعائد 12% زاد في نهاية 2016 إلى نحو 15.5%، حيث استغل عائدها في حفر قناة السويس الجديدة وعدد من الأنفاق، وكانت الحكومة المصرية سمحت حينها بشراء شهادات الاستثمار للمصريين فقط من الأفراد والشركات والهيئات المصرية (صناديق الاستثمار).

ومن جهتها ذكرت منى مصطفى مديرة التداول بشركة عربية أون لاين في تقرير وكالة رويترز ، “أنه على الأغلب 80% من الشهادات المستحقة في سبتمبر سيتم ربطها على شهادات جديدة، لأن أغلب المشتركين في شهادات قناة السويس عملاء من البنوك وليسوا مستثمرين مغامرين”.مضيفة أنه ربما يدخل جزء بسيط من قيمة الشهادات للقطاع العقاري.

كانت مصر أعلنت في أغسطس 2014 خططا لشق “قناة السويس الجديدة” إلي جانب القناة الحالية في إطار مشروع قيمته عدة مليارات من الدولارات يهدف لتوسيع التجارة على طول أسرع طريق للملاحة البحرية بين أوروبا وآسيا.

تجدر الإشارة إلى أنه قد تم افتتاح قناة السويس الأم عام 1869 ويبلغ طولها نحو 160 كيلومترا وهي أقصر طريق بحري بين آسيا وأوروبا إذ تختصر 15 يوما من زمن الرحلة في المتوسط. وتدير الحكومة القناة عبر هيئة قناة السويس، وتعتبر القناة أكبر مصدر من العملة الصعبة يساهم في الدخل القومي إلى جانب السياحة وصادرات النفط والغاز وتحويلات العاملين في الخارج، وكانت إيرادات القناة قد بلغت نحو 5.7 مليار دولار في 2018، ارتفاعا من 5.3 مليار دولار في 2017.

وأضافت منى:”علينا ألا ننسى أن لجنة السياسات النقدية سوف تعقد اجتماعها الدوري الخميس المقبل والذي سيتم فيه التشاور حول تثبيت سعر الفائدة أو خفضها، ورغم أن الأغلبية تتوقع خفضا للفائدة إلا أن المركزي قد يلجأ للتثبيت حفاظا على مصدر دخل الدين للحكومة ولضمان أن أموال قناة السويس لا تكون في أيدي الناس مما قد يرفع التضخم (بزيادة الاستهلاك)”.

واوضحت مديرة التداول بشركة عربية أون لاين في تقرير وكالة رويترز ن أن بيانات التضخم الأخيرة في مصر والتي تقع في خانة الآحاد، تتيح مجالًا كافيًا للبنك المركزي المصري للشروع في تيسير نقدي عند اجتماعه الخميس المقبل.

وكان شهر يوليو الماضي قد شهد الإبقاء على أسعار الفائدة، حيث قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الإبقاء على أسعار الفائدة الأساسية دون تغيير عند 15.75% و16.75% على الإيداع والإقراض لليلة واحدة على الترتيب.

كما كشفت إحدى المحللات الاقتصاديات التي رفضت ذكر إسمها أن حاملو شهادات استثمار قناة السويس ليس لديهم ثقافة الاستثمار في البورصة وأموالهم ليست بالحجم الذي يسمح لهم بالاستثمار في العقارات، لذا أتوقع دخول أموال الشهادات من جديد عند استحقاقها في أوعية ادخارية بالبنوك.

وأضافت: “رغم توقع انخفاض الفائدة في اجتماع المركزي المقبل، إلا أن ذلك لن يمنع مستحقي شهادات الاستثمار من إعادة الاستثمار في الشهادات من جديد لأن الأوعية الادخارية هي الملاذ الأفضل والأكثر أمانا لهم في الاستثمار”.

ومن ناحيته قال يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي المصري وهو أكبر بنك حكومي بمصر:”البنوك لديها الأوعية الادخارية القادرة على استيعاب السيولة المتاحة مع صرف استحقاقات شهادة قناة السويس”.

وهو نفس الرأي الذي اتفق معه حسين رفاعي رئيس بنك قناة السويس، حيث رأى أن “البنوك لديها الأوعية الادخارية القادرة على استيعاب السيولة المتوفرة”، مضيفًا : ”مستعدون لصرف استحقاقات شهادات قناة السويس في موعدها… وزارة المالية ستقوم بتحويل أموال الشهادات إلى البنوك وفقا لتواريخ استحقاقها محملة بالفوائد خصما من حسابات هيئة قناة السويس”.

أما طارق فايد رئيس بنك القاهرة، وهو ثالث أكبر بنك حكومي، فقد أكد أن مصرفه “يقوم بجهود تسويقية للاحتفاظ بعملاء شهادات قناة السويس من خلال إتاحة منتجات ادخارية تتناسب مع متطلباتهم.

وفي نفس السياق اشارت رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث في بنك الاستثمار فاروس، إلى أن معظم أصحاب شهادات قناة السويس سيلجأون عند موعد الاستحقاق لشراء شهادات جديدة، وأن نسبة صغيرة فقط قد تذهب لاستثمارات أخرى قد يكون ذهبًا أو عقارات، أو ترجع تحت البلاطة زي ما جت” على حد قولها.

جدير باالذكر أن شهادات قناة السويس قد نجحت عند طرحها في اجتذاب المصريين ولقت إقبالا منقطع النظير وخاصة من المصريينالذين تزيد أعمارهم عن 40 عاما، بجانب إقبال الشركات والهيئات الحكومية والخاصة عليها، وكانت البنوك المصدرة للشهادات هي البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة وبنك قناة السويس.

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى