إنذار وإخلاء الشقة.. برلماني يكشف تفاصيل جديدة عن مشروع قانون الإيجارات القديمة
أعلن عضو لجنة الإسكان بالبرلمان المصري النائب إسماعيل نصر الدين، إن مشروع قانون الإيجارات القديمة، الذي سوف يتم يقدمه إلى البرلمان المصري خلال دور الانعقاد القادم وهو دور الانعقاد الأخير، قد حدد مهلة تصل إلى 3 أشهر، وإخلاء الوحدة السكنية المغلقة لمدة 3 سنوات.
وأضاف النائب إسماعيل نصر الدين،خلال تصريحات صحفية له اليوم الثلاثاء، أن مشروع قانون الإيجارات القديمة، يأتي ضمن عدد من المواد القانونية، التي تضع العديد من الضوابط الخاصة بتحديد من يستحق الاستمرار بالسكن، ومن سوف يتم طرده من الوحدة السكنية، لفت النائب إلى أن أصحاب الوحدات السكنية المغلقة لمدة تصل إلى 3 سنوات، يجرى توجيه إنذار لهم على يد محضر من أجل إخبارهم بمدة زمنية تصل إلى 3 أشهر.
وأشار البرلماني إلى أن هناك العديد من المؤشرات، التي على أساسها سوف يتم إجراء معرفة مدة غلق تلك الوحدة السكنية، منها الإطلاع على فاتورة استهلاك الكهرباء، وفاتورة استهلاك المياه، وأكد البرلماني أن مجلس النواب المصري لن يظلم أي مواطن مصري صاحب حق، وأن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قد كشف عن وجود ما يقرب من عشرة مليون وحدة سكنية مغلقة.
وأضاف البرلماني إلى أن أصحاب الوحدات السكنية الغير مغلقة،سوف يتم إجراء تمديد العقود الخاصة بهم لمدة 5 سنوات، على أن يجرى إخلاؤها تلك الوحدة السكنية بعد مرور تلك المدة، وأكد النائب أنه حال وجود قيمة إيجارية مناسبة سوف يتم تحديد العقد لمدد أخرى بالتراضي بين صاحب الوحدة، وبين مستأجر الوحدة، وذلك من أجل الحصول على على الأجر المناسب.
وتابع البرلماني، “من الظلم أن يكون هناك أب لديه وحدة سكنية بالتجمع، ويترك وحدة سكنية أخرى مغلقة، دون أن يستفيد منها أحد بدعوى أنها ملكه”.
ويجدر هنا الإشارة إلى أن النائب إسماعيل نصر الدين، قد أشار لوجود مقترح يسمح بحصول أصحاب الدخول المنخفضة على منحة مالية لا ترد من الدولة المصرية من أجل سداد قيمة الإيجارات، بعد أن يتم إقرار قانون الإيجارات القديمة كدعم من الدولة المصرية إلى الأسر الأولى بالرعاية.
أقرا المزيد الحكومة تعلن عن مراحل وتفاصيل التصالح في مخالفات البناء.. إليكم قيمة الرسوم والمستندات
