أسباب ارتفاع احتياطات البنوك المصرية بالخارج ل١٩ مليار

أرجع عضو مجلس إدارة البنك المركزي المصري، ارتفاع احتياطيات البنوك المصرية بالخارج إلى 19 مليار دولار بنهاية يوليو الماضي، إلى 5 مصادر رئيسية، لافتا إلى أن المصادر الرئيسية للارتفاع يأتي على رأسها الانتربنك، لا سيما بعد إلغاء آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب، فضلاً عن زيادة الاستثمار في أدوات الدين الحكومي.

وأضاف فخري الفقي، في تصريحات صحفية أن المصادر الرئيسية التي ساهمت في تلك الزيادة تتمثل في ارتفاع إيرادات السياحة والصادرات وزيادة تحويلات المصريين للأموال من الخارج.

وقرر البنك المركزي المصري، في نوفمبر الماضي، إنهاء العمل بآلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب وذلك بالنسبة لاستثمارات الأجانب الجديدة فقط، بدءاً من نهاية يوم عمل الثلاثاء الموافق 4 ديسمبر 2018.

وسجلت أرصدة واحتياطات البنوك المصرية بالدولار في الخارج رقما قياسيا جديداً خلال شهر يوليو الماضي لتصل إلى 19 مليار دولار مقارنة بنحو 16 مليار دولار في شهر يونيو السابق عليه بزيادة نسبتها 19 في المائة، حسبما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط .

وبنهاية يوليو الماضي، بلغ حجم استثمارات الأجانب بأدوات الدين الحكومية 20.1 مليار دولار،، كما أعلن المركزي في نهاية شهر يوليو الماضي ارتفاع احتياطي مصر من النقد الأجنبي بقيمة 565 مليون دولار، على أساس شهري، ليصل إلى 44.916 مليار دولار، مقابل 44.351 مليار دولار بنهاية شهر يونيو الماضي.