أخبار مصر

4 مواد بقانون التأمينات الجديد دخلت حيز التنفيذ.. تعرف عليها

أعلن رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي، يوم الخميس الماضي، عن موافقته على “قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات” والذي صدر تحت رقم 148 لعام 2019، وذلك بعد إصدار القانون بشكل رسمي من قبل مجلس النواب المصري.

ونصت المادة الـ 7 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على أن يبدأ العمل بهذا القانون اعتبارًا من بداية شهر يناير القادم لعام 2020 ما عدا المواد التي تحمل الأرقام التالية:

  • المادة رقم 111.
  • المادة رقم 112.
  • المادة رقم 113.
  • المادة رقم 114، فيعمل بها من اليوم التالي من تاريخ نشر القانون الجديد.

نص المادة رقم 111 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات

نصت المادة رقم 11 من القانون على التالي: “تلتزم الخزانة العامة للدولة المصرية بسداد قسط سنوي إلى الهيئة بواقع يقرب من 160.5 مليار جنيهاً مصرياً يزداد بنسبة مئوية تصل إلى 5.7% مركبة بشكل سنوي، ويؤدى هذا القسط لمدة 50 عاماً، وذلك مقابل قيام صندوق التأمين الاجتماعي المنصوص عليه بالمادة رقم 5 من هذا القانون بتحمل ما يلي:

  • التزامات الخزانة العامة في المعاشات المستحقة حتى تاريخ العمل بهذا القانون.
  • التزامات الخزانة العامة للدولة المقررة بموجب أحكام هذا القانون المنصوص عليه في المادتين المادة رقم 2، والمادة رقم 3 من قانون الإصدار، والمواد أرقام 19 “بند ب من البند 3، والمادة رقم 23 بند 4، والمادة رقم 27، والمادة رقم 28 بند “ج”، والمادة رقم 29، والمادة رقم 35، والمادة رقم 159، والمادة رقم 163 من هذا القانون.
  • مساهمة الخزانة العامة للدولة المصرية بالنسبة للفئات المشار إليها بالبند الـ 4 من المادة رقم 2 من هذا القانون.
  • المبالغ المودعة لحساب صندوق التأمين الاجتماعي لدى بنك الاستثمار القومي في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
  • مبالغ الصكوك التي صدرت من “وزارة المالية المصرية”، إلى صندوق التأمين الاجتماعي قبل تاريخ العمل بهذا القانون.
  • كامل المديونية المستحقة على الخزانة العامة لصندوق التأمين الاجتماعي قبل تاريخ العمل بهذا القانون.
  • العجز الاكتواري بنظام التأمين الاجتماعي الحالي بتاريخ العمل بهذا القانون.

ولا يشمل القسط السنوي المشار إليه التالي:

  • المعاشات الاستثنائية المقررة بقرار من قبل رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون الصادر تحت رقم 71 لعام 1964،والتي تقررت اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون.
  • أي مزايا إضافية تتقرر بعد تاريخ العمل بهذا القانون وتتحمل بها الخزانة العامة للدولة المصرية سواء بزيادة المزايا أو استحداث مزايا إضافية لبعض الفئات، وعلى الخزانة العامة بعد انتهاء مدة الـ50 عاماً، المنصوص عليها خلال الفقرة الأولى من تلك المادة أداء المستحقات المالية المقررة تبعاً لأحكام هذا القانون للهيئة، ويصدر قرار من قبل رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية، والوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية، بقواعد وأحكام تنفيذ تلك المادة.

نص المادة رقم 112 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات

نصت المادة رقم 112 من القانون على التالي: “يعاد النظر بمدى كفاية قيمة القسط المستحق على الخزانة العامة للدولة المصرية بعد مرور 30 عاماً من تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك من خلال إعداد دراسة مالية و اكتوارية لنظام التأمين الاجتماعي بمعرفة لجنة مشكلة من قبل الخبراء، إذا انتهت الدراسة لزيادة قيمة القسط، يتم اتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة لتنفيذ هذا الأمر”.

نص المادة رقم 113 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات

نصت المادة رقم 113 من القانون على التالي: “تلتزم الخزانة العامة للدولة المصرية بسداد القسط السنوي المشار إليه خلال المادة رقم 112 من هذا القانون، بواقع جزء من 12 جزءًا خلال السنة المستحق عنها القسط، على أن يتم سداد جزء القسط المستحق خلال شهر الاستحقاق بما لا يجاوز نهايته، أما في حالة التأخير تلتزم الخزانة العامة للدولة المصرية بسداد فائدة على المبالغ التي لم تسدد عن المدة من تاريخ الصرف حتى تاريخ السداد، وتحسب الفائدة بواقع متوسط العائد على إصدارات الخزانة من الأذون والسندات خلال ذات المدة”.

وفي حالة التأخير عن السداد لمدة زمنية تصل إلى 3 أشهر متصلة، يلتزم رئيس الهيئة بعرض الأمر على مجلس الوزراء المصري من أجل اتخاذ ما يلزم في هذا الشأن.

نص المادة رقم 114 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات

نصت المادة رقم 114 من القانون على التالي: “مع عدم الإخلال بأحكام المادة 113 من هذا القانون، تلتزم الخزانة العامة للدولة المصرية عند عرض مشروع قانون الموازنة العامة على البرلمان المصري بتقديم تقرير يفيد قيام الخزانة العامة للدولة المصرية بأداء المبالغ المنصوص عليها في المادة رقم 111 من هذا القانون”.

ولا يجوز إقرار مشروع قانون الموازنة العامة للدولة المصرية، إلا بعد إدراج المبالغ المنصوص عليها في المادة رقم 111 من هذا القانون بمشروع الموازنة العامة للدولة المصرية”.

أقرا المزيد مصدر حكومي: خفض فائدة الدولار سيكون أكثر تأثيراً على السلع التموينية من الجنيه

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى