تعرف على عقوبة جمع المعلومات الشخصية بدون شروط قانونية
انتهت لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوى، من وضع اللمسات الأخيرة على نصوص قانون حماية البيانات الشخصية، والذي نص على أنه يعاقب بغرامة تصل إلى مليونى جنيه كل من يقوم بجمع البيانات الشخصية دون توافر الشروط التى حددها القانون، وذلك تحصيناً لهذه البيانات.
ونصت المادة الثالثة من نص القانون على أنه يشترط لجمع ومعالجة البيانات الشخصية والاحتفاظ بها عدد من الشروط، أبرزها:
- أن تجمع لأغراض مشروعه ومحددة ومعلنه للشخص المعنى، أن تكون صحيحة وسليمة ومؤمنة.
- أن تعالج بطريقة مشروعة وملائمة للأغراض التى تم تجميعها من أجلها.
- ألا يتم الاحتفاظ بها لمدة أطول من المدة اللازمة للوفاء بالغرض المحدد لها.
كذلك فقد نصت المادة الثالثة بالقانون على أنه يعاقب بالغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنية كل من جمع بيانات شخصية دون توفر الشروط المنصوص عليها بالمادة
جدير بالذكر أن قانون حماية البيانات الشخصية، يعتبر بمثابة انطلاقة تشريعية نحو تأمين البيانات الشخصية للمواطنين، خاصة وأن التشريعات القائمة خالية من أي إطار قانونى ينظم حماية البيانات الشخصية المعالجة إلكترونياً أثناء جمعها أو تخزينها أو معالجتها.
كذلك فأن قانون حماية البيانات الشخصية يتضمن مستوى مناسب من الحماية القانونية والتقنية للبيانات الشخصية المعالجة إلكترونيًا، وتقنين وتنظيم أنشطة استخدام البيانات الشخصية فى عمليات الإعلان والتسويق على الإنترنت وفى البيئة الرقمية بشكل عام، ويضع إطار إجرائى لتنظيم عمليات نقل البيانات عبر الحدود، وضمان حماية بيانات المواطنين وعدم نقلها أو مشاركتها مع دول لا تتمتع فيها البيانات بالحماية.
