خصم ووقف عن العمل وفصل.. عقوبات الموظفين بمدونة السلوك

أطلق المعهد القومي للإدارة، الذراع التدريبية لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، مدونة سلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة 2019 – 2020، في شهر يونيو الماضي لعام 2019، وذلك عقب إجراء عددٍ من التحديثات عليها، حيث تضمنت مدونة السلوك الوظيفية عقوبات عدة على الموظف الذي يخالف تلك المدونة.

ويقدم موقع “مصر 365” لقرائه العقوبات التي تحويها مدونة سلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة 2019 – 2020، والتي أطلقها المعهد القومي للإدارة، الذراع التدريبية لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، في السطور التالية:

الباب الرابع في مدونة السلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة للعام 2019 – 2020، حدد مسارين للعقوبات، حيث جاء المسار الأول عن العقوبات الجنائية الخاصة بقضايا الرشوة، وذلك وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية، وكذا عقوبات التحرش وفقًا للقانون الجنائي أيضًا، الصادر عام 1937 وتعديلاته في العام 2013.

وجاء المسار الثاني بمدونة السلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة، العقوبات الإدارية للموظف الذي يخالف مدونة السلوك، وهي العقوبات المنصوص عليها في المادة 71 من قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2016.

واحتوت العقوبة في المادة 71 من قانون الخدمة المدنية على “أنَّ كل موظف يخرج عن مقتضى الواجب في أعمال وظيفته، أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يُجازى تأديبيًا”، بالإضافة إلى أنَّ “الموظف لا يُعفى من الجزاء وذلك استنادًا إلى أمر صادر من رئيسه، إلا إذا ثبت أن ارتكاب المخالفة كان تنفيذًا لأمر مكتوب بذلك صادر إليه من رئيسه، وعلى الرغم من التنبيه كتابة بهذه المخالفة، وفي هذه الحالة تكون المسؤولية على مصدر الأمر وحده، ولا يسأل الموظف”.

ووفقًا للمادة 61 من قانون الخدمة المدنية، فإنَّ الموظف يُعاقب بعدة عقوبات وهي “الإنذار، والخصم من الأجر لمدة أو مدد تجاوز الـ 60 يومًا في السنة، وكذا الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز الـ 6 أشهر مع صرف نصف الأجر بالكامل”.

كما يعاقب الموظف بـ”تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنتين، وكذا الخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذي كان عليه قبل الترقية، والإحالة إلى المعاش، والفصل من الخدمة”، أما بالنسبة لشاغلي الوظائف القيادية، فإنَّ العقوبات تتراوح بين “التنبيه، واللوم، والإحالة إلى المعاش، تصب إلى الفصل من الخدمة”.

وذكرت مدونة السلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة، أنَّ الموظف الذي يُقدم عنه تقريران سنويان ويكونان متتاليان بدرجة “ضعيف”، فإن الموظف سيُنقل إلى وظيفة أخرى في المستوى الوظيفي ذات وذلك لمدة عامٍ، وأنَّه إذا تبين للجنة عقب انقضاء مدة النقل للوظسفة الثانية، فإنَّه يكون غير صالحٍ للعمل بها وذلك يكون طريقة مُرضية، فمن حق لجنة الموارد البشرية اقتراح خصم نسبة 71% من الأجر المكمل لمدة 6 أشهر.

وأوضحت مدونة السلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة، أنَّه إذا تبين بعدها أنَّ الموظف غير صالحٍ للعمل، واقترحت اللجنة إنهاء خدمة الموظف لعدم الصلاحية للوظيفة وذلك مع حفظ حقوق الموظف التأمينية.