مدبولي: الحكومة تعمل على تسريع وتبسيط إجراءات الإفراج الجمركي
تعمل الحكومة حالياً على تسريع وتبسيط إجراءات الإفراج الجمركي، لما لهذا من دور كبير فى إحداث انفراجة فى عمليات الاستيراد والتصدير، حسبما أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الاجتماع الذي عقده اليوم لاستعراض المقترحات الخاصة بتطوير إجراءات الإفراج عن البضائع بالموانئ، بحضور والمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور إيهاب أبوعيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة، بالإضافة إلى مسئولى وزارة المالية.
وعقد الاجتماع بالاتفاق مع وزير المالية لعرض عدد من الإجراءات التيسيرية فى إطار السعى لإحراز تقدم في ملف الإفراج الجمركي، واستعرض خلاله الدكتور محمد معيط، دراسة تحليلية لتطوير إجراءات الإفراج الجمركى للبضائع، والمقترحات المتعلقة بإحداث طفرة فى مستوى الخدمات المقدمة من خلال إدارات الجمارك داخل الموانئ المصرية بما يحقق لها التنافسية مع الموانئ على المستويين الإقليمى والدولى.
وكان من بين تلك المقترحات التي جاءت خلال الاجتماع، تشكيل لجنة فحص مشتركة في كل منفذ جمركي تضم كلاً من: الجمارك وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات والجهات المعنية الأخرى حسب السلعة محل البحث، تكون مهمتها العمل على تيسير أعمال الكشف والمعاينة والفحص وسحب العينات للشحنات المستوردة والمصدرة.
وتم اقترح استصدار قرار بالتزام جهات فحص السلع المستوردة والمصدرة باستخراج نتائج الفحص خلال ثلاثة أيام عمل، تداركاً لطول المدة التي تستغرقها عملية الفحص بالمنافذ الجمركية، وعدم تحديد حد أقصى لها.
وأشاد وزير المالية، بالقرار الصادر من قبل وزير التجارة والصناعة رقم 776 لسنة 2019 تنفيذاً لهذا المقترح، ونص القرار على تعديل بعض أحكام لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير، بما يسهم فى الإسراع بعمليات الإفراج الجمركي، حيث ألزم المستورد بنقل وتخزين السلع تحت تحفظ وإشراف الجهات الرقابية المختصة خلال 72 ساعة من اجتيازها الفحص الظاهري.
كما اقترح خلال الاجتماع تشكيل لجنة تتولى القيام بتحديد الاستخدام الأمثل لطاقة المعامل الحالية بكافة الجهات الفاحصة وتغطية احتياجات المنافذ الجمركية من المعامل وفق نوعية السلع الواردة إليها، والتوافق مع الدراسة التحليلية التي تقوم بها الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات مع دراسة مدى قبول شهادات الاعتماد الدولية أو فحص الرسائل المتكررة بنظام الجشن وبما لا يخل بالمحافظة على صحة وسلامة المواطن، مع إلزام الجهات الخاضعة للقرار الجمهورى رقم 106 لسنة 2000 باستخدام معامل هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، أو المعامل الأقرب جغرافياً، بالإضافة إلى تخفيض عدد المستندات المتعلقة بالإفراج الجمركى (نموذج (4)، إيصال سداد المصاريف الإدارية).
كما اقترح تشكيل لجنة قومية بالتنسيق مع هيئات الموانئ تتولى القيام بوضع خطة زمنية لتحديث الأجهزة التكنولوجية المستخدمة داخل الموانئ، واستخدام الموازين الإلكترونية، بجانب مقترح بسرعة إنشاء وتجهيز الموانئ الجافة وفقاً لجغرافية الموانئ البحرية، وذلك لتخزين البضائع وإنهاء الإجراءات الجمركية عليها عند خروجها من الموانئ البحرية.
وفي اتجاه آخر، أشاد رئيس مجلس الوزراء بالجهد المبذول في هذا المجال، مؤكداً أن الهدف من هذه الاجراءات هو حوكمة المنظومة وتسريع الاجراءات، وفي الوقت نفسه التأكد من إجراء جميع عمليات الفحص، مكلفاً بسرعة تشكيل اللجان التي تم اقتراحها.
ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ هذه الاجراءات في ديسمبر المقبل، إذا تم البدء فيها على الفور، وهو ما سيسهم فى نجاح هذه المنظومة، وتطوير الاجراءات المتعلقة بها، وفق وزير المالية.
وفى ختام الاجتماع أضاف مسئولو المالية عدداً من النقاط تتعلق بتطوير الاداء الجمركى، منها تفعيل وتطوير الإدارات الرقابية في مصلحة الجمارك، ليكون عملها إلكترونياً، وبناء قاعدة معلومات سعرية تعمل إلكترونياً، وتفعيل الربط الإلكتروني بين مصلحة الجمارك ومصلحة الضرائب المصرية في كافة المجالات، والتوجة نحو الإفراج المسبق تمهيداً لتعميم النظام، وبذلك تكتمل المنظومة الثلاثية (إفراج مسبق – إدارة مخاطر – مراجعة لاحقة).
