بشكل حاسم.. الحكومة تنفي أي شائعة حول زيادة الضرائب على الأجور والخدمات

ترددت في الأونة الأخيرة عدد من الشائعات التي أرقت الشعب المصري، وانتشرت في المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي، وأحدثت بلبلة.
وفي إطار حرص الحكومة على طمئنة المصريين والعمل على وجود روح الشفافية بين الشعب والحكومة، فقد تواصل المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، مع الجهات المعنية التي لها صلة بتلك الشائعات، التي تنتشر مثل النار في الهشيم، وكان من تلك الشائعات أنباء عن زيادة الضرائب على الأجور والخدمات نتيجةً لتعديلات قانون ضريبة الدمغة.

وحول تلك الشائعة قام فريق من المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، بالتواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً عدم فرض أي رسوم ضريبية جديدة على الأجور أو الخدمات عقب إجراء تعديلات جديدة على قانون ضريبة الدمغة تحت أي مسمى أو بند، وأن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة بلبلة الرأي العام.

وعبر بيان لـ “المالية”، أكدت فيه أن تعديلات قانون ضريبة الدمغة لا تؤدي لزيادة الضرائب على الأجور والخدمات، وأن فرض أي ضرائب جديدة لا يتم إلا بتشريع من مجلس النواب، ومُشددةً على أن نسبة الضريبة المقررة وفقًا لقانون رقم 138 لسنة 2019 ستظل سارية بواقع 1،5 في الألف حتى 16 مايو 2020.

وأوضحت وزارة المالية في بيانها للرد على الشائعة سالفة الذكر، فإن القانون رقم 138 لسنة 2019، الذي أقره رئيس الجمهورية، يتضمن تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، كما تنص المادة الأولى من القانون، على أن يُستبدل “نص البند الثالث من الفقرة الثانية من المادة (83 ) مكررًا” من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 بالنص الآتي: “المادة 83 مكررًا/ البند الثالث: ضريبة الدمغة 1.5 في الألف يتحملها المشتري، و1.5 في الألف يتحملها البائع من 1 يونيو 2019 وحتى 16 مايو 2020”.

وأكدت “المالية” أن الدولة المصرية تعمل حاليًا على زيادة مواردها وإيراداتها من عن طريق عدة محاور ولكن ليس من بينها فرض ضرائب جديدة على رواتب الموظفين،ولكنها 3 محاور رئيسية وهي: المحور الأول في ضم القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي، والمحور الثاني يتمثل في زيادة أعداد المسجلين كممولين، أما المحور الثالث فهو ضبط حالات التهرب الضريبي في المهن الحرة باختلاف تخصصاتهم، بالإضافة إلى الحفاظ على استقرار السياسات الضريبية والمالية بما يضمن ويدعم جهود تهيئة بيئة ومناخ الأعمال، وكذلك توسيع قاعدة المجتمع الضريبي بعيدًا عن تحريك الضريبة.

وفي نهاية البيان ناشدت وزارة المالية وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة توخي الحذر وتحري الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى يمكن الإرسال على البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة ([email protected]) أو الاتصال على الخط الساخن لها (16408).