كشرط لمزاولة المهنة.. إلزام 10 فئات بالتأمين الإجباري
يستعد خلال الأيام القليلة القادمة مجلس الوزراء المصري لبدء مناقشة “مشروع قانون التأمين الموحد”، المُعد من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، ليتم وضع اللمسات النهائية الخاصة بمشروع القانون من قبل الهيئة، تمهيدًا لإرسال مشروع القانون إلى البرلمان المصري خلال دور الانعقاد القادم، والذي يبدأ خلال الربع الأول من شهر أكتوبر القادم لعام 2019.
وقد ألزم مشروع قانون التأمين الموحد الجديد، مجموعة من الفئات بدفع التأمين الإجباري الذي يعد شرط للحصول على ترخيص من أجل مزاولة المهنة.
وتضمن الباب الـ 8 من مشروع القانون، والذي يحمل عنوان “التأمين الإجباري”، 21 حالة، يكون خلال تلك الحالات التأمين إجباري، وقد نصت المادة رقم 98 من مشروع القانون على أن “تكون التأمينات إجبارية شرط من شروط ترخيص مزاولة المهنة للفئات الآتية:
تأمينات المسؤولية المهنية
- المهندسين.
- المحامين.
- الأطباء.
- الصيادلة.
- المحاسبين.
التأمين ضد مخاطر ممارسة المهن الحرفية
- سائقي المقطورات، وعربات النقل.
- سائقي التاكسي.
- سائقي القطارات.
- سائقي اللانشات والسفن البحرية.
- سائقي الطائرات.
على أن يكون اقتراح أنواع التأمينات الإجبارية الأخرى، تتم بناءلً على دراسة يتم إقرارها من قبل مجلس إدارة الهيئة تتناول حدود، وشروط، وضوابط التغطيات، وأسس التسعير الخاصة بها، وفي كافة الأحوال يتعين أن يتم إصدار تلك التأمينات الأخرى قرار من قبل مجلس الوزراء المصري من أجل تنفيذها.
أقرا المزيد الإعلان عن موعد إضافة المواليد على بطاقات التموين
