أخبار مصر

“التخطيط” تعلن إسم المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي الأسبوع المقبل

كشفت وزيرة التخطيط والمتابعة الإدارية، أنه سيتم الإعلان عن اختيار المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي الأسبوع المقبل.

وأضافت الوزيرة، خلال تصريحات صحفية لها اليوم الإثنين، الموافق 30 سبتمبر، على هامش الجلسة النقاشية حول التحول لمجتمع رقمي باستخدام الذكاء الاصطناعي، مع الجمعية المصرية البريطانية للأعمال، أن رأس مال الصندوق البالغ 5 مليار جنيه، سيتم توفيره من خلال مشاركة وزارة المالية بجزء منه يقدر بمليار جنيه يتم تحويلها خلال الأيام المقبلة وباقي رأس المال سيكون وفقا للفرص الاستثمارية.

ولاختيار المدير التنفيذي للصندوق، قامت وزارة التخطيط بإجراء مقابلات مع 15 شخصًا من أصل 220 شخصا تقدموا لشغل منصب المدير التنفيذي للصندوق السيادي، وكذلك اختيار رؤساء القطاعات بالصندوق.

وكانت وزيرة التخطيط، قد ذكرت في تصريحات سابقة، إن الوزارة سترسل النظام الأساسي للصندوق إلى مجلس الوزراء والنواب للحصول على توافق جماعي على إنشاء الصندوق وتلقي أي ملاحظات على الصندوق حتى يتحقق التوافق الجماعي.

وهنا تجدر الإشارة إلى أن الحكومة كانت قد أعلنت موافقتها على مشروع قانون لإنشاء صندوق سيادى باسم “صندوق مصر” برأسمال 200 مليار جنيه، بحسب ماقالته وزيرة التخطيط في أبريل من العام الجاري .

وأوضحت وزيرة التخطيط أن إنشاء صندوق مصر السيادي يستهدف إدارة الأصول المملوكة للدولة ملكية خاصة، والتي سيتم نقل تبيعتها إليه، ويبلغ رأسماله المرخص به 200 مليار جنيه، والمصدر 5 مليارات جنيه.

وأشارت الوزيرة إلى أنه يُسدد مبلغ مليار جنيه من رأس المال المصدر من الخزانة العامة عند التأسيس، على أن سيسدد الباقي من رأس المال المصدر وفقا لخطط فرص الاستثمار المقدمة من الصندوق خلال 3 سنوات من تاريخ التأسيس.

وأكدت وزيرة التخطيط أنه يجرى الأن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لتحويل بعض الأصول إلى الصندوق السيادي، ومنها جزء من أصول تابعة لقطاع الأعمال العام، وهذه يتم تقييمها ماليا وفرصها الاستثمارية من خلال مجلس الإدارة.

الهدف من إنشاء صندوق مصر السيادي

تستهدف الحكومة من إنشاء هذا الصندوق المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أمواله وأصوله، هذا فضلا عن تحقيق الاستغلال الأمثل لها وفقًا لأفضل المعايير والقواعد الدولية، لتعظيم قيمتها لصالح الأجيال القادمة، بحسب وزارة التخطيط.

كذلك يستهدف الصندوق القدرة على جذب الاستثمارات في مختلف المجالات الاستراتيجية والجديدة، من خلال المرونة والاستقلالية التي سيتمتع بها والخبرات المحلية والعالمية التي سيجتذبها للعمل لديه، وتكوين شراكات جديدة مع مؤسسات استثمارية عملاقة تحدث نقلة نوعية في شركات وأصول الدولة للأجيال القادمة.

وقامت الحكومة بتخصيص نحو 3 مليارات جنيه لتنفيذ مشروعات التحول الرقمي، ولوضع خطة ومستهدفات للعمل مع مؤسسات أخرى لتعميم الهوية الرقمية للمواطنين، والتي تمكن من الاستفادة من كل المعلومات وقواعد البيانات لدى الدولة.

وقررت الدولة إنشاء هذا الصندوق التابع في إدارته لوزارة التخطيط، في إطار خطة الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030، ويستهدف إيجاد كيان اقتصادي كبير، قادر من خلال الشراكة مع شركات ومؤسسات محلية وعالمية، على زيادة الاستثمار والتشغيل والاستغلال الأمثل لأصول وموارد الدولة لتعظيم قيمتها وإعطاء دفعة قوية للتنمية.

وفي نهاية تصريحاتها الصحفية، قالت وزيرة التخطيط :”انتهينا من مجموعة من المبادرات الخاصة بخدمات المواطنين، والجزء الخاص بالمواليد والوفيات، بالإضافة إلى خدمات المرور والتقاضي في المحاكم.. بشكل عام لدينا مستهدفات تنتهي في 2020، وأخرى تنتهي في 2021″.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى