أخبار مصر

مصدر: تثبيت أسعار المواد البترولية حتى نهاية العام الجاري

صرح مصدر مسئول بوزارة البترول، أن اللجنة الخاصة بالتسعير التلقائي للمواد البترولية، قد انهت تقريرها الذي يتضمن متوسط سعر صرف الدولار ومتوسط سعر برميل النفط العالمي.

وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر إسمه، إن التقرير المعد يأتي لتطبيق المعادلة السعرية الخاصة بالتسعير التلقائي على المنتجات البترولية، حتى يتم تحديد سعر المنتج لمدة ثلاثة أشهر قادمة تبدأ من شهر أكتوبر الجاري، وتنتهي في مطلع يناير المقبل.

وأوضح المصدر، أن اللجنة الخاصة بالتسعير التلقائي انتهت من عملها اليوم الثلاثاء، الموافق الأول من أكتوبر، وستعرض التقرير الخاص بتسعير الوقود، على رئيس مجلس الوزراء، يعقب ذلك الإعلان عن السعر الجديد، والذي سيطبق في اليوم التالي للإعلان.

وأضاف المصدر أن تقرير اللجنة قد تضمن تثبيت أسعار المواد البترولية لمدة ثلاثة أشهر قادمة، لافتا إلى أنه سيتم مراجعة السعر مرة أخرى مع نهاية الربع الأخير من العام الحالي.

جدير بالذكر أن قرار زيادة أو خفض أو تثبيت أسعار المواد البترولية خاضع لما ستسفر عنه دراسة الحكومة لمستويات أسعار البترول العالمية وسعر الصرف، ولم تحدد الحكومة مصير الأسعار حتى الآن.

ويأتي ترقب المواطنين لإعلان الأسعار الجديدة، وسط توقعات لخبراء ومحللين اقتصاديين بأن الحكومة قد تثبت الأسعار، في ظل عدم تجاوز متوسطات أسعار البترول العالمية خلال الربع الثالث من العام الجاري، بالإضافة إلى تراجع أسعار الدولار أمام الجنيه.

وفي شهر يوليو الماضي كانت الجريدة الرسمية، قد نشرت قرارًا لرئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، يفيد تولي اللجنة المشكلة لمتابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية، مهمة تحديد أسعار بيع المنتجات البترولية كل 3 أشهر، على ألا تتجاوز نسبة التغيير في سعر البيع للمستهلك ارتفاعًا أو انخفاضًا 10% من سعر البيع الساري.

ولفت المصدر إلى أنه اعتبارًا من نهاية شهر يونيو الماضي بدأت الحكومة في تطبيق آلية التسعير التلقائي على المنتجات البترولية وذلك باستثناء تسعير أسطوانة البوتاجاز والمنتجات البترولية المستخدمة في قطاعي الكهرباء والمخابز، بعد الوصول لتغطية التكلفة.

وشرح مصدر وزارة البترول أن قرار الحكومة بفرض آلية التسعير التلقائي يعني أن أسعار المواد البترولية ستتم مراجعتها في السوق المحلية كل 3 أشهر، وفقًا لهذه الآلية، وبالتالي يعتبر قرار اللجنة في الأول من أكتوبر المقبل هو أول تطبيق فعلي بعد قرار الحكومة في الخامس من يوليو رفع أسعار المنتجات البترولية بنسب تتراوح بين 16% و30%، والوصول ببعضها لمستوى التكلفة.

تجدر الإشارة إلى أن آلية التسعير التلقائي هي عبارة عن معادلة سعرية تشمل السعر العالمي لخام برنت وسعر الصرف، فضلًا عن التكاليف الأخرى والتي ستعدل بشكل غير دوري، بحسب قرار رئيس الوزراء.

وقد ذكر البنك المركزي في بيان له أن متوسط سعر الدولار انخفض أمام الجنيه في البنوك بنحو 43 قرشا، بنسبة 2.6% خلال الربع الثالث من 2019، أي منذ نهاية يونيو الماضي وحتى تعاملات اليوم.

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى