بعد موافقة مجلس الوزراء عليه.. تعرف على قانون الجهاز المصرفي

قرر مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، الموافق 2 أكتوبر، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الموافقة على مشروع قانون بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، وذلك بعد الأخذ بعدد من الملاحظات، وذلك بحضور طارق عامر، محافظ البنك المركزي.
وصرح المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن المجلس في اجتماعه رقم 59 برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وافق على مشروع قانون بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، وذلك بعد الأخذ بعدد من الملاحظات، وحضر الاجتماع المهندس طارق عامر، محافظ البنك المركزي.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن مشروع القانون يساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز التنمية الاقتصادية في ضوء سياسة الإصلاح الاقتصادي التي تتبناها الدولة، وكل ذلك يأتي عن طريق اتباع أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة على مستوى العالم، هذا فضلا عن رفع مستوى آداء الجهاز المصرفي وتحديثه وتطويره ودعم قدراته التنافسية بما يؤهله للمنافسة العالمية، وكذلك تحقيق تطلعات الدولة نحو التنمية والتقدم الاقتصادى.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أنه نوقش خلال الاجتماع مواد مشروع قانون البنك المركزي والذي يهدف أيضًا إلى تعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزي، بما يكفل تفعيل دوره وتحقيق أهدافه في إطار الضوابط الدستورية الخاصة بالهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، وأن مشروع القانون ينظم أوجه التنسيق والتعاون بين البنك المركزي والحكومة والجهات الرقابية على القطاع المالي، هذا إلى جانب العمل على تكريس مبادئ الحوكمة والشفافية والإفصاح والمساواة، وعدم تضارب المصالح، وإرساء قواعد المنافسة العادلة ومنع الاحتكار وحماية حقوق العملاء في الجهاز المصرفي.

وعند إعداد مواد مشروع القانون، تم مراعاة التشاور مع البنوك والجهات المعنية، ومجموعة من الخبراء القانونيين المتخصصين في مجال التشريعات المالية والمصرفية.

ويتضمن مشروع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي عدد 242 مادة بخلاف مواد الإصدار، وتلك المواد مقسمة إلى سبعة أبواب، حيث أشار إلى أن البنك المركزي هو جهاز رقابي مستقل له شخصية اعتبارية عامة، يتبع رئيس الجمهورية، ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، ويؤخذ رأيه في القوانين واللوائح ذات الصلة بعمله، ويهدف البنك المركزي إلى سلامة النظام النقدي والمصرفي واستقرار الأسعار في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة.

ونجد أن مشروع القانون، قد أعطى الحق للبنك المركزي في اتخاذ الوسائل التي تكفل تحقيق أهدافه والنهوض باختصاصاته ومنها التعاون وتبادل المعلومات مع الجهات الأجنبية المناظرة، والمساهمة والاشتراك في المؤسسات والجهات الدولية ذات الصلة بمجال عمله، هذا إلى جانب القيام بأنشطة المقاصة والتسوية المالية والإيداع والقيد والحفظ المركزي للأوراق والأدوات المالية الحكومية وتشغيل النظم الخاصة بها، وذلك وفق الأحكام المقررة بقانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية.

كما تضمن مشروع القانون كل الأمور المتعلقة بإدارة وحوكمة البنك المركزي والنظام المالي له وتقارير وقواعد الإفصاح، وعلاقة البنك المركزي بالحكومة، وتعاونه مع الجهات الأجنبية المناظرة، وتنظيم إصدار النقد.

أما فيما يخص تنظيم الجهاز المصرفي، وما يتعلق به من تراخيص البنوك وإجراءاتها، فقد تضمن القانون مواد خاصة بذلك الجانب بالإضافة المواد التي تخص قواعد الرقابة والإشراف عليها وحوكمتها، وسرية الحسابات، والإجراءات الخاصة بالتعامل مع البنوك المتعثرة وتسوية أوضاعها.

ويشير مشروع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي إلى ما يخص نظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية، وتنظيم التعامل في النقد الأجنبي، وما يتعلق بحماية العملاء والمنافسة وتسوية المنازعات