أخبار مصر

مدبولي: صرفنا 10% من المرحلة الأولى الخاصة بمديونيات المصدرين وحوافز إضافية للمُصنعين

أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن الحكومة قد تمكنت بالفعل من صرف 10% من المبالغ الخاصة من المرحلة الأولى لمديونيات المصدرين، وتم إتاحة 100 مليون جنيه مستحقات لصغار المصدرين .

وأضاف رئيس الوزراء في اجتماعه أمس الأربعاء، لمناقشة نتائج أعمال المجلس التنسيقي للمناطق الصناعية خلال الفترة الماضية، أن قرار الحكومة الذى تم مناقشته بشأن نتائج أعمال المجلس التنسيقى للمناطق الصناعية خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن الخبراء أكدوا أن قطاع الصناعة هو قطاع هام فى التنمية الاقتصادية.

وخلال اجتماع مجلس الوزراء و الذي حضرته المهندسة راندة المنشاوي، نائب وزير الإسكان والمشرف على مكتب رئيس الوزراء، رئيس المجلس التنسيقي للمناطق الصناعيةو اللواء ناصر فوزي، مدير المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة، أكد رئيس الوزراء على اهتمام الدولة وتشجيعها للإستثمار الخاص فى مصر، موضحا أن نسب نمو الاقتصاد المصرى من أعلى النسب على مستوى العالم، مضيفا: “الاقتصاد المصرى أبدى صلابة فى الفترة الماضية”.

كما استعرض مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الاجتماع نتائج أعمال المجلس التنسيقي للمناطق الصناعية خلال الفترة الماضية.

‎ ومن جهتها أوضحت المهندسة راندة المنشاوي، نائب وزير الإسكان والمشرف على مكتب رئيس الوزراء، رئيس المجلس التنسيقي للمناطق الصناعية، أن المجلس التنسيقي قام في الفترة الأخيرة الماضية، بالتحرك على عدة أصعدة وهي:

  • إعداد منظومة جديدة لتخصيص وتسعير الأراضي الصناعية.
  • تنفيذ بوابة إلكترونية موحدة للخرائط الصناعية.
  • إعادة هيكلة برنامج دعم الصادرات.
  • منح حوافز إضافية للقطاع الصناعي.
  • برامج التعاون مع منظمة اليونيدو.

أما حول ما يتعلق بالمنظومة الجديدة لتخصيص وتسعير الأراضي الصناعية، فقد ذكرت المهندسة راندة المنشاوي أنه جاري إجراء تقييم موضوعي للمتقدمين على الأراضي من خلال معايير استحقاق واضحة لاستبعاد أساليب السمسرة والتربُّح، لافتة إلى أن الأولوية في التخصيص ستعتمد على تحديد عدد من المعايير بأوزان نسبية ودرجات للتقييم حسب نوع التخصيص.

وبشأن تسعير الأراضي، لفتت “المنشاوي” إلى أنه سيتم التسعير بأسعار ثابتة مُعلنة تختلف باختلاف الأماكن وبآليات واضحة للسداد، على أن يشمل سعر المرافق وهامش ربح بسيط، لكن فيما يخص إدارة المناطق، فستكون إدارة منفصلة لكل منطقة صناعية من القطاع الخاص أو بالشراكة مع جهات الولاية، وسيُحصل رسم صيانة سنوي كوديعة صيانة، بالإضافة إلى التعاقد مع شركة تشغيل وصيانة وإدارة المناطق أياً كانت جهات الولاية.

وأضافت رئيس المجلس التنسيقي للمناطق الصناعية، أنه بخصوص إعادة هيكلة برنامج دعم الصادرات ودفع متأخرات الشركات،فقد تم عقد 12 اجتماعاً مع كل المجالس التصديرية وخلالها تم الاتفاق على تسوية مديونيات دعم الصادرات التي بلغت تقريبا حوالى 20 مليار جنيه، مشيرة إلى أنه تم الاتفاق على عددٍ من آليات تسوية المديونيات المتأخرة للمصدرين. وتشمل التسوية عمل مقاصة لتسوية مستحقات المصدرين مقابل ما يتحملونه من التزامات للدولة؛ كالضرائب وضريبة القيمة المضافة والجمارك، وتسوية أي نزاعات قائمة حتى 31 ديسمبر 2018، أو عن طريق منح أراض صناعية، أو إدارية، أو تجارية، أو زراعية بقيمة المبالغ المستحقة للمصدرين، أو عن طريق آلية أخرى تتمثل في سداد الفوائد البنكية المستحقة على بعض المصدرين خصماً من مستحقاتهم المتأخرة، مشيرة إلى أن هناك إمكانية للدمج بين بعض أو كل الآليات السابقة.

ونوّهت المنشاوي إلى بدء صرف متأخرات دعم الصادرات، موضحة أنه سيتم سداد 10% من إجمالي المستحقات المحسوبة والمؤكدة نقداً بصفة فورية من الموارد المتاحة حالياً بالصندوق، كما أن هناك تسويات ضريبية بقيمة 800 مليون جنيه خصماً من المستحقات المتأخرة للشركات عن الفترة ما قبل 30 يونيو 2016.

ولفتت إلى أن عدة شركات تقدمت للجهات الحكومية بطلبات لضخ أية مستحقات تحصل عليها من الحكومة كاستثمارات في إقامة مشروعات جديدة وتوسعات استثمارية بمشروعاتهم، وتم التوقيع بالفعل مع إحدى الشركات.

وأشارت أن الشركات التي لها مستحقات مالية وتتقدم ضمن هذه المبادرة سيكون لها الأولوية في الحصول على أراض كمقاصة لمستحقاتها، وفيما يتعلق بصغار المصنعين أو المصدرين ممن تقل صادراته عن مليون دولار سنويا، أوضحت المنشاوي أنه سيتم منحهم كافة مستحقاتهم فوراً؛ بهدف تحفيزهم لتوسيع مشروعاتهم.

وخلال الاجتماع تم مناقشة  ملف تعميق التصنيع المحلي، واستعرضت المهندسة راندة المنشاوي ما قامت به هيئة الرقابة الإدارية بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة وهيئة التنمية الصناعية بتحليل هيكل الواردات المصرية، وهو ما أسفر عن إعداد قائمة بالصناعات المستهدفة وتشمل 248 منتجا في 14 مجمعاً صناعياً جارٍ الانتهاء من تنفيذها في 13 محافظة؛ حيث تم البدء بطرح 3 مجمعات صناعية أحدها في العاشر من رمضان بالشرقية ويضم 256 وحدة صناعية، والثاني في الغردقة بالبحر الأحمر 218 وحدة، والثالث في مرغم بالإسكندرية ويضم 204 وحدات صناعية.

وزفت رئيس المجلس التنسيقى بشرى سارة حيث أعلنت أنه تم الانتهاء من إعداد حوافز إضافية للمُصنعين وتتمثل في تقسيط ثمن الأراضي الصناعية بنسبة فائدة 7%، إلى جانب تقديم فوائد منخفضة من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ حيث من المقرر أن يقوم جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بتقديم كافة التيسيرات الممكنة في السداد للمشروعات العاملة في 4500 مصنع، فضلاً عن مبادرة “صنعها في مصر” لتقديم فائدة مخفضة للنشاط الصناعي.

أما بخصوص التعاون مع منظمة اليونيدو، أكدت “المنشاوي” أنه يٌجرى الآن صياغة برنامج عمل محدد لمجالات التعاون مع المنظمة منها برامج لتدريب وتنمية مهارات العمالة الفنية وإدماج التكنولوجيا في عملية التصنيع وتقديم الدعم الفني اللازم في إنشاء المجمعات الصناعية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

من جانبه، شرح اللواء ناصر فوزي، مدير المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة، تفاصيل البوابة الإلكترونية الحكومية للخريطة الاستثمارية الصناعية، موضحاً أنه بعد عرض المنظومة الجديدة لتخصيص وتسعير الأراضي الصناعية على الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تم التجهيز لإطلاق الخريطة الاستثمارية الصناعية الموحدة.

كذلك فقد أشار  اللواء ناصر فوزي إلى أنه بشأن عملية ميكنة منظومة تخصيص وتسعير الأراضي الصناعية فأنه بالفعل تم ميكنة أولويات التخصيص ومعايير المفاضلة، وذلك من خلال الحجز الإلكتروني للأراضي، كما سيتم إعلان نتائج تقييم طلبات تخصيص الأراضي وتوضيح أسباب الاختيار على البوابة الإلكترونية.

ونوّه إلى أن إجمالي الفرص المؤكدة بالخريطة الاستثمارية للمناطق الصناعية يبلغ 2057 فرصة، منها 1498 فرصة ولاية هيئة المجتمعات العمرانية، و559 فرصة ولاية المحافظات.

يذكر  أن المجلس التنسيقي للمناطق الصناعية، قد تم إنشاءه بموجب قرار رئيس الوزراء رقم 1744 لسنة 2018، برئاسة المهندسة راندة المنشاوي، وعضوية الجهات المعنية بالصناعة وممثلي اتحاد الصناعات وجمعيات المستثمرين ورجال الأعمال.

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى