بيان رسمي: مصر تعلن تطورات المفاوضات مع إثيوبيا

أعلن المتحدث الرسمى باسم وزارة الرى، أن مفاوضات مصر وإثيوبيا بشأن سد النهضة قد وصلت إلى طريق مسدود نتيجة تشدد الجانب الإثيوبى ورفضه كافة الحلول والطروحات التي تراعي مصالح مصر واحتياجاتها المائية وتتجنب إحداث أضرار لمصر.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الري فى بيان صحفى منذ قليل، أن إثيوبيا قدمت مقترحاً جديداً يعد بمثابة رد عن كل ما سبق الاتفاق عليه من مبادئ حاكمة لعملية ملء وتشغيل سد النهضة، حيث خلا من ضمان وجود حد أدنى من التصريف السنوي من سد النهضة، والتعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد التى قد تقع فى المستقبل، جاء ذلك خلال جولة المفاوضات التى كانت فى الخرطوم على مستوى المجموعة العلمية البحثية المستقلة وكذلك خلال الاجتماع الوزارى الذى تلاها فى الفترة من 30 سبتمبر وحتى 5 أكتوبر 2019.

ورفضت إثيوبيا مناقشة قواعد تشغيل سد النهضة، وأصرت على قصر التفاوض على مرحلة الملء وقواعد التشغيل أثناء مرحلة الملء، بما يخالف المادة الخامسة من نص اتفاق إعلان المبادئ الذي تم توقيعه فى 23 مارس 2015، كما يتعارض مع الأعراف المتبعة دولياً لبناء وإدارة السدود على الأنهار المشتركة.

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الري خلال تصريحاته أن إثيوبيا قد رفضت المقترح المصري الذي قدم طرحاً متكاملاً لقواعد ملء وتشغيل السد و يتسم بالعدالة والتوازن ويراعى مصالح الدول الثلاث، إلا أن إثيوبيا برفضها قد أوصلت المفاوضات إلى مرحلة الجمود التام.

وأضاف المتحدث أن الموقف الإثيوبي يأتي استمراراً للعراقيل التي وضعها الجانب الإثيوبى أمام مسارات التفاوض على مدار السنوات الأربع الماضية منذ التوقيع على اتفاق إعلان المبادئ.

الجدير بالذكر أن إثيوبيا سبق واعاقت إجراء الدراسات ذات الصلة بالآثار البيئية والاقتصادية والاجتماعية لسد النهضة على دولتي مصب نهر النيل، حينما امتنعت عن تنفيذ نتائج الاجتماع التساعى وموافاة الاستشارى الدولى بملاحظات الدول الثلاث ذات الصلة بتقريره الاستهلالي في مخالفة واضحة للمادة الخامسة من اتفاق إعلان المبادئ والتى تقضى بإجراء تلك الدراسات واستخدام نتائجها للتوصل إلى اتفاق حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

وأضاف أنه على ضوء وصول المفاوضات إلى طريق مسدود، فقد طالبت جمهورية مصر العربية تنفيذ المادة العاشرة من اتفاق إعلان المبادئ، بمشاركة طرف دولى فى مفاوضات سد النهضة، للتوسط وتقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث والمساعدة على التوصل لاتفاق عادل و متوازن يحفظ حقوق الدول الثلاث دون التجاوز على مصالح أى منها.