أخبار مصر

عاجل.. اليوم أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل الطفلة “جنة”

 

تنظر اليوم الاثنين، محكمة جنايات المنصورة أولى جلسات محاكمة المتهمين بتعذيب وقتل الطفلة جنة محمد سمير، 4 سنوات، والمتهم فيها جدتها صفاء عبد الفتاح عبد اللطيف 40 عاما، بتعذيب حفيدتها حتي الموت، وذلك بعد اكتشاف الواقعة قبل ما يقرب من 15 يوما، ليقرر القضاء المصري سرعة النظر والبت بها، بعدما أصيبت الطفلة بغرغرينا في قدمها وتم بترها حتى لقت مصرعها، وعثر بجسدها على حروق بمناطق متفرقة.

المتهمة في محضر التحقيقيات وهي الجدة، أنكرت الاتهامات ونفت تعذيبها حفيدتها، وبررت وجود حروق في جسدها نتيجة سقوط زيت ساخن عليه.

وكانت التحريات كشفت أن الطفلة جنة وشقيقتها الكبرى أماني من أبوين كفيفين،حيث انفصلا منذ 4 سنوات، وانتقلا إلى حضانة الجدة للأم بحكم قضائي لصالحها العام الماضي.

وتبين من خلال الكشف الطبي المبدئي للطفلة فور وصولها للمستشفى، أنها تعاني من جلطة بالطرف السفلي، فضلًا عن العثور على آثار سحجات بالظهر والبطن والحالة العامة دون المتوسطة، كما أوضح الكشف الطبي أن الطفلة أصيبت بغرغرينا في القدم نتيجة كسر في الساق، وبقائها لمدة طويلة دون علاج، الأمر الذي أدى إلى ضرورة بتر الساق اليسرى، وظلت في العناية المركزة، حتى توفيت فجر اليوم.

وجرى ضبط جدة الطفلة، وحرر محضر رقم 14167 لسنة 2019 جنح شربين بالواقعة، وبالعرض على النيابة، أنكرت الجدة الاتهام الموجه لها بتعذيب الطفلة، فيما قررت النيابة إحالة الطفلة للطب الشرعي للوقوف على أسباب الإصابات بالطفلة، وقرر قاضي المعارضات إخلاء سبيل الجدة حتى ظهور تقرير الطبيب الشرعي، إلا أن النيابة العامة استأنفت على القرار، وقبلت المحكمة الاستئناف، وقررت تجديد حبس الجدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وقال صبري عثمان، رئيس خط نجدة الطفل، بالمجلس القومي للأمومة والطفولة، إن المجلس قدم تقرير للنيابة العامة ، طلب  فيه إخراج الطفلة الأخرى شقيقة الطفلة جنة محمد سمير حافظ التي راحت ضحية ضحية اغتصاب الخال وتعذيب الجدة.

وأصاف “عثمان” أن المجلس القومي للأمومة والطفولة، طالب النيابة العامة خلال التقرير بإخراج الشقيقة الكبرى للطفلة جنة من المكان الذي تتعرض فيه للخطر؛ وذلك إعمالا لحكم المادة 99 مكرر من قانون الطفل والذي ينص على تسليمها لعائل مؤتمن.

كما أصدر المجلس القومي للطفولة والأمومة، بيانا رسميا نعى فيه الطفلة، وطالبت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، توقيع أقصى عقوبة على الجناة ، معتبرة أن الجريمة قتل عمد مع سبق الإصرار، وفقا لحكم المادة 230 و231 من قانون العقوبات المصري وهي الإعدام.

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى