“المالية” تٌُحظر استخدام كروت المحصلين لتحصيل المدفوعات الحكومية نيابة عن المواطنين
أعلن عماد عواد رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية،أنه قد صدر قرارًا من الوزارة يفيد حظر استخدام الكروت الخاصة بالمحَّصلين في عملية تحصيل المدفوعات الحكومية نيابة عن المواطنين، كذلك يٌحظر أيضًا تجزئة قيمة مقابل الخدمة في محاولة لتجنب التحصيل الإلكتروني، وذلك وفق ما جاء في بيان وزارة المالية اليوم الإثنين، الموافق 7 أكتوبر في هذا الشأن.
وكانت وزارة المالية قد اصدرت كتابًا دوريًا جديدًا ، جاء فيه أنه على المواطن سداد قيمة الخدمات التي تزيد على 500 جنيه بإحدى وسائل السداد الإلكترونية، وفي حالة امتناعه عن السداد الإلكتروني يتحمل مصاريف إدارية بنسبة 5% من المبلغ المطلوب سداده.
وأشار عواد أن الكتاب الدوري للوزارة جاء فيه أن المواطن لا يتحمل أية عمولات أو غرامات مالية في حالة السداد النقدي إذا كان السداد النقدي بسبب عطل في ماكينة التحصيل أو النظام الإلكتروني “السيستم”، ولكن يدفع تكلفة الخدمة فقط.
وذكر رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية، أنه يُمكن للمواطن أن يسددالمدفوعات الحكومية الخاصة به بأكثر من بطاقة بنكية أو على أكثر من مرة وذلك وفق حد السحب المسموح لبطاقة المواطن.
وأضاف عواد، أنه بإمكان المواطن استرداد المبلغ الذي تم خصمه من البطاقة البنكية الخاصة به ، سواءً بالخطأ أو لعدم أداء الخدمة باستخدام نفس البطاقة التي تم الخصم منها فى نفس اليوم أو قبل نهاية وردية المحصل، لافتًا إلى أنه إذا تعذر ذلك يتوجه إلى البنك المُصدر للبطاقة ويُحضر ما يُفيد خصم هذا المبلغ من بطاقته ويتقدم به إلى الوحدة الحسابية بالجهة الإدارية لاسترداده.
ووفق قانون الدفع الإلكتروني الذي ساري تطبيقه منذ أول مايو الماضي، فأن الخدمات الحكومية التي تقل تكلفتها عن 500 جنيه يُمكن للمواطن السداد النقدي أو الإلكتروني من خلال كروت المرتبات أو الحسابات البنكية أو الكروت مسبقة الدفع أو كروت الائتمان، ويُمكن الحصول على بطاقة الدفع الوطنية “ميزة” مجانًا من بنوك الأهلي، ومصر، والقاهرة، والتجاري الدولي، والائتمان الزراعي.
و إنه في حالة زيادة المبلغ المطلوب سداده عن 8 آلاف جنيه، يمكن للمواطن التوجه لأي من مكاتب البريد أو البنوك المتعاملة بمدفوعة المواطن بعد الحصول على “أمر التوريد” من الجهة الإدارية.
ووفقا للكتاب الدوري، فإن وزارة المالية تؤكد على حرصها على المتابعة الميدانية لأداء منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني بالمحافظات، بما يضمن تيسير حصول المواطنين على الخدمات الحكومية بقيمتها الفعلية.
وذكرت وزارة المالية إن هناك فرق عمل فنية للمتابعة الميدانية تجوب المحافظات وتلتقي بالمسئولين وتحضر المجالس التنفيذية؛ للتأكد من جودة أداء المنظومة الإلكترونية، وتذليل أي عقبات وحل أي مشاكل.
جدير بالذكر أن فرق العمل الفنية للمتابعة الميدانية، قد زارت محافظتي جنوب سيناء والغربية، وتم الاطمئنان على كفاءة ماكينات التحصيل.
وشددت المالية على ضرورة رد أي ماكينات “زائدة” على حاجة أي جهة إدارية، إلى “الهيئة الموازنية” التي تتولى مخاطبة وحدة الدفع والتحصيل الإلكتروني بالوزارة لسحب هذه الماكينات وإعادة توزيعها في المناطق التي تحتاجها حفاظًا على المال العام.
