أخبار مصرمتابعات و تقارير

القصة وما فيها في قضية إنقاذ مهندس مصري من حكم الإعدام بالسعودية

قام عدد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي ، بتدشين حملة لمطالبة السلطات المصرية، بالتدخل الفوري لإنقاذ حياة المهندس “علي أبو القاسم” من حكم الإعدام الذي حٌحم عليه بالمملكة العربية السعودية، وفعلوا هاشتاج “#انقذوا_ المهندس_ علي_ أبو القاسم”.

حيث يواجه المهندس المصري “أبو القاسم”، حكمًا بالإعدام أصدرته ضده المحكمة ، لاتهامه بالضلوع في جلب وترويج مواد مخدرة إلى المملكة العربية السعودية.

بداية واقعة القضاء بحكم الإعدام على مهندس مصري بالسعودية

تبدأ القصة في عام 2007، حين التحق المهندس “علي أبو القاسم”، بالعمل في إحدى شركات المقاولات بالممكلة العربية السعودية، وقد امتد عمله بالشركة  لنحو 10 سنوات، قطعتها إجازات سنوية لمدة شهر في كل عام، يلتقي خلالها أسرته وأهله في مدينة أسوان بمصر.

وكانت طبيعة عمل المهندس المصري، الذي وصل لدرجة وكيل للشركة، تتضمن الحق في التخليص الجمركي للشحنات القادمة إلى السعودية، وذلك هو السبب في اتهامه بترويج المواد المخدرة، حيث قام باستقبال وتخليص شحنة “معدة رصف” وكانت الشحنة القادمة من القاهرة على جمارك المملكة العربية السعودية، تحتوي بداخلها على أقراص مخدرة، وتم ضبطها، وبناء على تلك الواقعة خضع المهندس “علي أبو القاسم” للتحقيق وتم إحالته للمحكمة التي أصدرت حكما بإعدامه عام 2017، وتم إحالة القضية للمحكمة العليا في الممكلة للبت النهائي.

كيف تحركت السلطات المصرية لإنقاذ مهندس مصري من الإعدام

بعد الحكم بالإعدام قامت أسرة “أبو القاسم” بتوجيه استغاثات للجهات المعنية بالدولة المصرية، على إثرها تواصلت وزارة الهجرة، مع عدد من الجهات وعقدت لقاءات مع القنصلية والسفارة المصرية بالسعودية والسفارة السعودية بالقاهرة، للوقوف علىأبعاد القضية، كذلك كلفت الوزارةمستشارها القانوني ومكتب الشكاوى بالوزارة ببذل أقصى الجهود لمتابعة القضية.

وأصدرت وزارة الهجرة بيانًا أكدت فيه ، أن الدولة المصرية بكافة أجهزتها المعنية، لم ولن تدخر جهدًا تجاه تلك القضية وغيرها من القضايا المتعلقة بأحكام قصاص أو إعدام بالخارج.

كما شددت الوزارة على دور أجهزة الدولة في قضية المهندس “أبو القاسم” ممثلة في وزارات الهجرة والخارجية والعدل “قطاع التعاون الدولي” ومكتب النائب العام، ونقابة المهندسين، حيث تواصلت وزيرة الهجرة مع سفير المملكة في القاهرة، هذا إلى جانب لقائها بالنائب العام السابق ونقيب المهندسين، وتواصلها مع السفارة والقنصلية المصرية بالرياض.

الأمل الأخير و إثبات حكم البرءاة

طوال سير القضية لم تيأس أسرة المهندس “أبو القاسم” وظلت تتمسك بالأمل في إثبات حكم البرءاة، بعدما ألقت السلطات المصرية القبض على المتهمين الرئيسيين في إرسال شحنة المخدرات إلى المملكة العربية السعودية، واعترفا بارتكاب الجريمة واقرا بالاتهامات الموجهة إليهما، مؤكدين براءة “أبو القاسم”.

هذا وتتنتظر السلطات السعودية نتيجة التحليل الكيميائي للمواد المخدرة، إضافة إلى اعترافات المتهمين الرئيسين مع النيابة المصرية،وذلك ما ذكره محمود حسان، ابن خالة المهندس “أبو القاسم” في تصريحات صحفية.

تجدر الإشارة إلى ان كلا من وزارتا الهجرة والخارجية بالاشتراك مع وزارة العدل المصرية ومكتب التعاون الدولي بمكتب النائب العام، ما يزالون يرسلون في سرعة إرسال طلب إلى السلطات السعودية لإعادة التحقيقات، بناء على الموقف القضائي المصري الجديد من القضية، خاصة مع وجود اتفاقيات تعاون قضائي عربية تسمح بتبادل المعلومات في القضايا.

كذلك فقد تواصلت الوزارة أيضًا مع النائب العام لدعم إنهاء إرسال كل الأوراق التي تخص القضية، والتي تثبت براءة المهندس للجانب السعودي، وتابعت الموقف حتى تم إرسال كل ملفات القضية.

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى