تعرف على الحد الأدنى للأجور حسب الدرجة في الوظائف الحكومية
اصدرت وزارة المالية، اليوم الثلاثاء، الموافق 8 أكتوبر، منشورا عاما تم توزيعه على جميع الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية والخدمية يشدد على أهمية الالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء برفع الحد الأدنى لمجمل أجر الدرجات الوظيفية بالدولة من أول يوليو الماضي، بحسب بيان من وزارة المالية أمس الأول، الأحد.
ويأتي إصدار تلك المنشور في هذا الوقت استجابة من وزارة المالية للعديد من الشكاوى التي تلقتها من بعض العاملين والموظفين بجهات إدارية بالجهاز الإداري للدولة تتعلق بعدم استفادتهم من قرار رفع الحد الأدنى للدرجات الوظيفية، وهي شكاوى أيدتها طلبات تقدم بها عدد من أعضاء مجلس النواب.
يذكر أن مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء كان قد أصدر قرارا في يوليو الماضي يحمل رقم 1627 لسنة 2019، يفيد رفع الحد الأدنى لمجمل أجر الدرجات الوظيفية بالدولة من أول يوليو 2019 إلى 2000 جنيه شهريا (بدلا من 1200 جنيه) انتهاءً بمبلغ 7000 جنيه للدرجات العليا.
وأفاد القرار الصادر عن رئيس الوزراء أن يكون الحد الأدنى لإجمالي الأجر الذي يستحق للموظف أو العامل، من أول يوليو 2019 عند شغله للدرجة الوظيفية، على النحو التالي:
الدرجة السادسة يكون الحد الأدنى لها 2000 جنيه بدلا من 1200 جنيهًا.
الدرجة الخامسة يكون الحد الأدنى لها 2200 جنيه بدلا من 1870 جنيها.
الدرجة الرابعة يكون الحد الأدنى لها 2400 جنيه بدلا من 1890 جنيها.
الدرجة الثالثة يكون الحد الأدنى لها 2600 جنيه بدلا من 2040 جنيها.
الدرجة الثانية يكون الحد الأدنى لها 3 آلاف جنيه بدلا من 2600 جنيه.
كما حدد قرار رئيس الوزراء الحد الأدنى للأجور 3500 جنيه حدا أدنى للدرجة الأولى (بدلا من 2850 جنيها)، و4 آلاف جنيه للمدير العام (بدلا من 3 آلاف جنيه)، و5 آلاف للدرجة العالية (بدلا من 3200 جنيه)، و7 آلاف جنيه للدرجة الممتازة (بدلا من 4600 جنيه).
كذلك جاء في نص القرار الخاص بالحد الأدنى للاجور للعاملين بالوظائف الحكومية، أنه يزيد الحد الأدنى الشهري بمبلغ 100 جنيه بعد قضاء مدة 3 سنوات في الدرجة الوظيفية الواحدة، أو عند الترقية لمستوى وظيفي أعلى داخل ذات الدرجة، كما تضمن مشروع القرار صرف حافز تكميلي يمثل الفرق بين إجمالي الأجر الذي يتم الحصول عليه وبين الحد الأدنى المقرر له.
ووفق ما جاء في منشور وزارة المالية الصادر اليوم، فإن التعليمات الجديدة جاءت على النحو التالي: أنه من تعرض المخالفين والمتقاعسين عن التنفيذ لهذا القرار وتحويلهم فورا للمساءلة القانونية حال عدم التطبيق أو التقاعس في التنفيذ أو عدم التطبيق السليم.
واستجابة لهذه الشكاوي وطلبات النواب، جاءت تعليمات وزير المالية مشددة لجميع المراقبين الماليين والمديرين الماليين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية والخدمية ،حيث وجه جميع المراقبين والمراجعين الماليين في الجهات الحكومية المختلفة بالتأكد من تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بتحريك الحد الأدنى للدرجات الوظيفية.
وأكد وزير المالية أنه طالب جميع الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولةن انه في حالة عدم كفاية مخصصاتها المالية للالتزام بهذه الزيادة بالتقدم لوزارة المالية بطلبات لتعزيز مخصصاتها المالية لضمان سرعة تنفيذ هذا القرار.
ولفت الوزير إلى أنه سبق أن أصدر منشورًا عامًا رقم 8 لسنة 2019، وتم إرساله لجميع الجهات الحكومية في مطلع أغسطس الماضي، تضمن قواعد الصرف وطريقة حساب الزيادات المستحقة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية، مطالبا الالتزام بهذه القواعد والأحكام المنظمة لحساب قيمة الزيادة في الأجور.
