لحمايتهم من التعدي.. ضوابط جديدة لحماية العمال في السعودية

ضوابط جديدة أعلنتها وزارة العمل والتنمية السعودية، في إطار سعي المملكة لحماية العامل من أي تعديات سلوكية قد تطوله في بيئة العمل، وأقرت الوزارة هذه الضوابط من أجل صيانة خصوصية الفرد وكرامته، وكذا حريته الشخصية، مشيرة إلى أن من المقرر تنفيذ هذه الضوابط يوم 20 أكتوبر الجاري.

كان وزير القوى العاملة، تلقى تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي في السفارة المصرية بالرياض، بعدما تلقته من وزارة العمل والتنمية السعودية، واحتوى التقرير كل الضوابط الجديدة.

من جانبه، قال الملحق العمالي في السفارة المصرية الدكتور ياسر غازي، إن تنفيذ هذه الضوابط، سيكون حافظًا لجميع حقوق العاملين والعاملات.

وأكد وزير القوى العاملة أن وزارة التنمية الاجتماعية السعودية، أعلنت أن الضوابط الجديدة تسعى لتحسين بيئة العمل وكذا تطويرها، حتى تكون محل جذب للباحثين والباحثات عن العمل، مشيرا إلى أن القوانين تحفظ حقوق جميع العاملين.

وقال الوزير إن هذه الضوابط التي أعلنتها وزارة العمل السعودية جرى الاستناد فيها إلى نظام العمل، وكذا اللائحة التنفيذية لنظام العمل، بالإضافة إلى الاستناد لقرار مجلس الوزراء لمكافحة “التحرش”، وبعض الاتفاقات الدولية، من أجل القضاء على العنف والتحرش في بيئة العمل، موضحا أن وزارة العمل السعودية أقامت عدة ورش من أجل تنقيح هذه الضوابط، من قبل عدد من المختصين من مختلف الجهات، وطرحها في مسودة؛ من أجل أخذ الآراء عليها.

وأشار وزير القوى العاملة إلى أن الضوابط الجديدة تحدثت عن تعريف الحماية من التعديات السلوكية ونطاقها، وكذا تدابير الوقاية والحماية العامة من قبل المنشأة، وما تدابير تمكين لجنة التحقيق في التعديات السلوكية وذلك لتعزيز حماية العاملين، كما احتوت على عدة نماذج استرشادية لمساعدة المنشآت والعاملين من أجل استخدامها؛ لتسهيل إجراءات تفعيل هذا القرار.

وذكرت وزارة العمل والتنمية السعودية، أن التعدي السلوكي المقصود به أي ممارسات إساءة من أي طرف على الطرف الآخر، ومنها التهديد أو أشكال الاستغلال أو الابتزاز أو التحرش والتشاجر أو السباب أو الإيحاء بما يخدش الحياء، أو التحقير، أو تعمد الخلوة مع الجنس الآخر.

وأشارت إلى أن أشكال التمييز جسديًا أو لفظيًا، وتهدف أو تؤدي أو يحتمل أن تؤدي إلى إلحاق ضرر جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي بالطرف الآخر، يدخل ضمن مفهوم التعدي السلوكي “الإيذاء”، موضحة أن ضوابط القرار تغطي كل تعدٍ سلوكي بين العاملين في أثناء العمل أو بسببه، سواء إذا كان هذا التعدي في أوقات العمل الرسمية، أو خارجها.