ننشر تفاصيل مشروع قانون جديد للإيجارات القديمة

صرح عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بالبرلمان  النائب عبدالمنعم العليمي عن تفاصيل مشروع قانون تنظيم العلاقة الإيجارية بين المستأجر والمؤجر عن الأماكن المؤجرة الخاضعة لأحكام القانون الصادر تحت رقم 49 لعام 1977، والقانون الصادر تحت رقم 136 لعام 1981، الخاص بتأجير وبيع الأماكن، والذي يعمل أيضاً على تنظيم العلاقة بين المستأجر والمؤجر، والذي تقدم به إلى مجلس النواب، وتم إحالته إلى رئيس البرلمان الدكتور علي عبدالعال، إلى لجنة مشتركة من الإسكان، والخطة والموازنة، والشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لمناقشته.

أعلن النائب عبدالمنعم العليمي خلال تصريحات صحفية له أن مشروع القانون المقدم يتضمن على سبعة مواد تناولت الحديث عن زيادة قيمة الأجرة القانونية إلى نسبة 12 ضعفاً بالنسبة للأماكن المؤجرة تبعاً للقانون الصادر تحت رقم 79 لعام 1977، وأوضح أن الزيادة قد تضمنت نسبة 8 أضعاف بالنسبة للأماكن المؤجرة تبعاً للقانون الصادر تحت رقم 136 لعام 1981.

وأضاف البرلماني، أن المباني الخاضعة لأحكام القانون الصادر تحت رقم 49 لعام 1977 كانت هناك لجان حكومية تعمل على تحديد الأجرة، ولا يجوز للمالك مخالفتها بل لابد من الالتزام بها، وتبعاً القانون الصادر تحت رقم 36 لعام 1981 حيث تم إلغاء تلك اللجان بالإضافة إلى تحديد قيمة الأجرة بنسبة مئوية تصل إلى 7% من قيمة المبنى، وهناك فرق بقيمة الأجرة القانونية بين القانونين، ولهذا يزيد إيجار الأماكن المؤجرة تبعاً لقانون عام 1977 بمقدار 12 ضعفاً، وحوالي 8 أضعاف بالنسبة للأماكن المؤجرة تبعاً القانون الصادر تحت رقم 36 لعام 1981.

وأكد العليمي، أنه سوف يتم العمل على زيادة الأجرة السنوية بالنسبة إلى الأماكن الخاضعة للقوانين سالفة الذكر بنسبة مئوية تصل إلى 20% سنوياً، ولمدة زمنية تصل إلى 10 سنوات من بداية العمل بالقانون، ليتم تحرير العقد بعد انتهاء تلك المدة، والعمل على إلغاء كافة قوانين الإيجارات القديمة والعمل فقط تبعاً للقانون المدني للإيجارات الصادر تحت رقم 4 لعام 1996.

وأوضح النائب، أنه مع نهاية مدة الـ10 أعوام سوف تكون الأجرة قد سجلت سعر السوق، وضرب مثلاً على هذا، من يقوم بدفع أجرة 5 جنيهات سوف تصل إلى 500 جنيهاً بعد مرور 10 سنوات من الإيجار، ولابد أن يتم دفع تلك الزيادة بالمواعيد المحددة لها، وأوضح أنه في حالة عدم دفع قيمة الأجرة أو الامتناع عن القيم سداد لها سوف يتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية الخاصة بتلك الحالة.

كما أوضح إلى أن القانون قد إلزم المستأجر بالعمل على إخلاء المكان المؤجر ورده للمالك أو رده إلى المؤجر بحسب الأحوال باليوم التالي من انتهاء فترة الـ 10 سنوات الموضحة بالمادة الثانية من مشروع القانون، أو العمل على تحرير عقد إيجار جديد باتفاق بين الطرفين، يطبق عليه أحكام القانون المدني.

أما في حالة امتناع المستأجر عن تسليم الوحدة المؤجرة إلى المالك يحق للمالك في تلك الحالة التقدم بطلب لقاضي الأمور الوقتية المختص في المحكمة التابع لها، حيث يأمر القاضي بطرد المستأجر وتسليم المكان خالياً من الأشخاص، وخالياً من المنقولات دون أن يخل ذلك بحق المالك أو بحق المؤجر في التعويض.

وأكد البرلماني مقدم مشروع القانون أنه فيما يخص فئة محدودي الدخل أو الذين يقعون تحت خط الفقر، وأيضاً المواطنين الذين لا تصل رواتبهم إلى الحد الأدنى للأجور، تضمن مشروع القانون العمل على إدراج صندوق من أجل تقديم الإعانات المناسبة لهم، وأوضح أن هذا الصندوق سوف يكون تابعاُ لوزارة التضامن الاجتماعي، على أن يكون دخل هذا الصندوق من خلال العمل على تحصيل نسبة 3% من إجمالي قيمة الزيادة التي تقررت بـ 12 أو 8 أضعاف بعد مرور 10 سنوات لن يكون هناك مشكلة بالنسبة للإيجارات.

وقال النائب عبدالمنعم العليمي إنه توجد مواد بمشروع القانون المقدم إلى مجلس النواب تحكم عملية التنفيذ ومنها، الحبس لمدة 24 ساعة وتصل إلى الحبس لمدة 3 سنوات لمن يمتنع عن تطبيق هذا القانون، خصوصاً من المستأجرين، بالإضافة إلى دفع غرامة مالية أو إحدى تلك العقوبتين تبعاً لدرجة المخالفة.​

أقرا المزيد إنذار وإخلاء الشقة.. برلماني يكشف تفاصيل جديدة عن مشروع قانون الإيجارات القديمة