أخبار مصر

بيان الهجرة: لا صحة لإعادة محاكمة المهندس المصري المحكوم عليه بالإعدام بالسعودية

أعلنت وزيرة الهجرة المصرية ، إنه تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، فقد تواصلت مع كلًا من النائب العام، والمستشار حمدي الهلالي، المستشار القانوني بالمملكة العربية السعودية، للوقوف على آخر ما توصلت إليه الأمور في قضية المهندس المصري “علي أبوالقاسم”، والذي اصدر ضده قضاء المملكة العربية السعودية حكمًا بالإعدام.

‎وبشان مع وصل إليه سير القضية ، أصدرت وزيرة الهجرة بيانًا اليوم الخميس، الموافق 10 أكتوبر، أوضحت فيه أن النائب العام المصري أكد على أنه قام باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة والسليمة الخاصة بقضية المهندس المصري.

ولفت بيان الهجرة أنه تم التواصل مع السلطات بالمملكة العربية السعودية وحصل الجانب المصري على تقرير المعمل الجنائي، هذا إلى جانب أنه تم إرسال مذكرة وجميع الأوراق الخاصة بالتحقيق الذي تم إجراءه هنا في مصر والمستندات الخاصة بتفاصيل القضية، والتي تتضمن أن هناك متهمين آخرين في القضية وجهت إليهم تهمة تصدير الأقراص المخدرة ،للجهات المعنية بالمملكة العربية ىالسعودية .

وخلال البيان الصادر منذ قليل شددت وزارة الهجرة، على أنها تتابع عن كثب قضية المهندس المصري علي أبوالقاسم، مؤكدة أنه تم اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات تجاه هذه القضية.

وأكدت وزارة الهجرة المصرية أن ما يتم تداوله بعض النشطاء على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي عن موافقة القضاء السعودي على إعادة المحاكمة للمهندس المصري أبو القاسم غير صحيح بالمرة ، مشيرة إلى أن القضية ما تزال تحت الدراسة من المحكمة العليا بالرياض، وهو ما يعني أنه لا صحة لأخبار وقف القضية أو إعادة المحاكمة التي نشرتها بعض المواقع الإخبارية.

وأعربت وزارة الهجرة أنها تجدد طمأنة ‎الرأي العام المصري أنها تولي قضية المهندس المصري كل الاهتمام وأن الدولة المصرية بكافة أجهزتها المعنية، لم ولن تدخر الوقت أو الجهد تجاه تلك القضية أو غيرها من القضايا التي تتعلق بالمصريين بالخارج، سواء كانت قضايا قصاص أو إعدام أو غيرها.

‎وفي نهاية البيان أهابت وزارة الهجرة بالشعب المصري عدم الانسياق حلف الشائعات التي يروجها البعض على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي أو المواقع الإخبارية الكاذبة، لافتة إلى أنه يجب ألا يعتد بأي معلومة وتصديقها إلا إذا كانت صادرة عن بيانات رسمية متتالية من قِبَل وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وذلك حتى لا يتأثر سير القضية ويتأثر موقف المواطن المصري بالسلب بسبب الأخبار المتضاربة من الجانب المصري.

ونوهت وزارة الهجرة إلى أنه على المصريين أن يتفهموا أن القضايا الجنائية تخضع لقوانين كل دولة، ولكن الوزارة لا تدخر الجهد و تتحرك دومًا لمساعدة مواطنيها في إطار احترام القانون وتقدير القضاء بتلك الدول،كما أكدت الهجرة على ثقتها التامة في عدالة منصة القضاء السعودي.

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى