أخبار مصر

“الوزراء” يتعاقد مع مكتب استشاري بالخارج لاستكمال المرحلة الثانية لمحطة الضبعة

أعلن مجلس الوزراء التعاقد مع أحد المكاتب الإستشارية بالخارج، لتقديم الخدمات الاستشارية للمرحلة الثانية من مشروع تنفيذ المحطة النووية المصرية الأولى في مدينة الضبعة.

ويأتي ذلك استكمالا للأعمال الاستشارية التي قام بها المكتب في المرحلة الأولى لتنفيذ المحطة، ومن المقرر أن تنتهي الأعمال في ديسمبر 2019.

وتعد محطة الضبعة النووية، هي الأولى من نوعها في جمهورية مصر العربية وتصل تكلفتها إلى عشرة مليارات دولار أمريكي وهي تعد أكبر صفقة في تاريخ الدولة الروسية على أن يتم الانتهاء من إقامة المفاعلات النووية بحلول عام 2029، وسوف تقدم الدولة الروسية جميع الاحتياجات النووية للمحطة لمدة تتراوح ما بين سبعين إلى ثمانين عام.

وكانت بدأت جمهورية مصر العربية المفاوضات مع الدولة الروسية على بناء محطة الضبعة النووية قبل عام 2011، وكان هناك اتفاق مبدئي مع “الشركة الوطنية الروسية روس آتوم” من أجل إقامة محطة الضبعة النووية التي تشتمل على أربعة مفاعلات نووية قدرة المفاعل الواحد ألف ومائتين ميجاوات، بإجمالي قدرة أربعة آلاف وثمانمائة ميجاوات، وهذا يعد اتفاق قد تم التوقيع عليه بشكل نهائي من قبل “فلاديمير بوتين” الرئيس الروسي خلال زيارته الأخيرة للدولة المصرية في أواخر عام 2017.

وزير الكهرباء قال في تصريحات سابقة، إن مفاعل الضبعة النووي يعد من أحدث وأكفأ المفاعلات النووية على مستوى دول العالم، كم تم عقد عدد من اللقاءات مع مسؤولين من “شركة روساتوم” التي تقوم على تنفيذ المحطة النووية المصري من أجل بحث آخر التطورات قبيل إنشاء المفاعل النووي.

وعددت هيئة الطاقة النووية معدّدة مميزات محطة الطاقة النووية في الضبعة، وجات كالتالي:

تتحمل عجلة زلزالية حتى 0.3.
تتحمل تسونامي حتى ١٤ مترًا.
تحتوي على وسائل أمان تكرارية وغيرها من وسائل الأمان الأخرى.

يوجد في المحطة مبنى احتواء مزدوج، يستطيع هذا المبنى تحمل اصطدام طائرة تزن 400 طن محملة بالوقود، وتطير بسرعة ١٥٠ مترًا في الثانية.

تعد واحدة من محطات الجيل الثالث المطور ولها قدرة على الإطفاء التلقائي، دون تدخل العنصر البشري.

تزود المحطة بمصيدة “قلب المفاعل” عند انصهاره، وهو الأمر الذي لا تتعدى احتمالية حدوثه واحد على 10 ملايين سنة.

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى